آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مورد بحث در این مقاله است، با ما همراه باشید.

کلاسه پرونده: 92/335شماره دادنامه: 772موضوع رأی: ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 772

تاریخ دادنامه: 7/10/1395

کلاسه پرونده: 92/335

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (5) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387

  گردش کار: شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر به موجب دادخواستی ابطال بند (5) مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  با سلام و با نهایت احترام، به استحضار می رساند که به موجب قسمت اخیر بند 5 مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر که در جلسه مورخ   سه شنبه 31/2/1387 به تصویب رسیده از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت مدیره می رسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) مشمول پرداخت کارمزد می گردند. سازمان منطقه ویـژه اقتصادی پتروشیمی مستقر در بنـدر ماهشهر بـه استناد ایـن مصوبـه طبق ردیفهـای 6 و 7 صـورت وضعیت  بدهی شرکت جمعاً مبلغ 390/082/868/5 ریال کارمزد، به خاطر استمهال بدهی از شرکت مطالبه نموده اند که دلایل شرکت مبنی بر مغایرت این مصوبه با شرع و قانون به شرح مذکور در ذیل در دو بخش به استحضار می رسد:

 بخش اول- دریافت و یا مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد، مخالف اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی بوده و با توجه به تاریخ تصویب نامه هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که 31/2/1387 می باشد قانوناً و منطقاً نمی تواند عطف به ماسبق شود.

  طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در اینجا لازم به توضیح است که واژه «مالیات» به کار رفته در این اصل قانون اساسی، جنبه کلی داشته و علاوه بر مالیات، کلیه وجوهی را که وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی تحت هر عنوان، مطالبه می نمایند را نیز شامل می شود. بنابراین مطالبه وجوهی تحت عنوان کارمزد از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مخالف اصل 51 قانون اساسی است.

 بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه می باشند، این قوا مستقل از یکدیگر بوده و مصوبه مربوط به دریافت کارمزد توسط هیأت مدیره محترم، در واقعیت امر جنبه قانونگذاری داشته و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه و خلاف اصل استقلال قوای سه گانه و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می باشد.

 هیأت مدیره محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در دویست و چهاردهمین جلسه که در مورخ 31/2/1387 تشکیل گردیده تصویب نمودند که از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت مدیره می رسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه اعمال گردد.

شایان توجه است که قرارداد خرید زمین کارخانه در تاریخ 25/12/1385 منعقد گردیده لیکن مصوبه هیأت مدیره، مربوط به مورخ 31/2/1387 بوده و منطقاً و قانوناً نمی تواند عطف به ماسبق شود، به این دلیل که به استناد ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل از تصویب خود اثر ندارد، مگر اینکه در متن قانون پیش بینی شده باشد. در نتیجه وقتی قوانین نسبت به قبل از تاریخ تصویب خود بلااثر هستند، بدیهی است که به استناد مصوبه مورخ 31/2/1387 هیأت مدیره محترم، نمی توان ثمن مربوط به خرید زمین کارخانه مورخ 25/12/1385 را مشمول کارمزد دانست.

  بخش دوم- دریافت کارمزد به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد، از نظر شرعی و قانونی نقض عهد و مغایر آیه 2 سوره المائده و آیه 33 سوره نساء و آیه 278 سوره بقره قرآن مجید و فتوای حضرت امام (ره) و نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز مخالف ماده 219 قانون مدنی است.

  به موجب صدر آیه (2) سوره المائده (سوره پنجم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:

 یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود …. ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) وفا کنید به عهدها.

  همان طور که ملاحظه می فرمایید، خداوند متعال در صدر این آیه شریفه به موضوع وفای به عهد و پیمان تاکید فرموده و با توجه به اینکه در قرارداد منعقده فی مابین شرکت و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موضوع دریافت کارمزد حتی در صورت تاخیر در پرداخت اقساط مربوط به خرید زمین کارخانه مطلقاً اشاره نشده، بنابراین مطالبه و دریافت کارمزد از نظر شرعی به استناد صدر آیه (2) سوره المائده نقض عهد و نقض قرارداد فی مابین و خلاف شرع می باشد. مضاف بر این بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. بر اساس فتوای حضرت امام (ره) مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره 6 که قسمت اخیر آن تحت عنوان «شرط فاسد» عیناً به شرح زیر نقل می گردد:

 در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه قرار گرفته است، مبلغ دین، با تاخیر در ادای آن تغییر نمی کند، بنابراین شرط زیاد شدن آن غیر صحیح است و همان طور که پیشتر گفتیم، ربا فقط در دین ناشی از قرض تحقق   نمی یابد، بلکه هر نوع دین پس از قطعی شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیاد شدن آن به علت تاخیر، غیر صحیح بوده و حکم ربا دارد.

به طوری که ملاحظه می فرمایید، کلیه فرازهای بخش پایانی این فتوا، با قرارداد خرید زمین کارخانه از جمله خرید نسیه و عدم دریافت کارمزد در صورت تاخیر در پرداخت اقساط و بقیه موارد طابق النعل بالنعل مطابقت دارد و با توجه به اینکه در قرارداد خرید زمین کارخانه به شرح پیش گفته مطلقاً به موضوع دریافت کارمزد اشاره نشده، لذا دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد، این قرارداد را به معامله ای ربوی تبدیل می نماید و بدیهی است که دریافت چنین کارمزدی خلاف شرع انور و نص صریح آیه 278 قرآن مجید می باشد.

 بر اساس آیه 278 سوره بقره (سوره دوم قرآن کریم) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:

  یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذر و اما بقی من الربوا ان کنتم مومنین.

  ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) بترسید از خدا و واگذارید آنچه را ماند از ربا اگر هستید گروندگان

  و نیز به موجب صدر آیه 33 سوره نساء (سوره 4 قرآن مجید) که عیناً به شرح زیر نقل می گردد:

  یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل … ای کسانی که گرویدید (ایمان آوردید) نخورید مالهایتان را به ناحق….

  بر طبق نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی به شرح مندرج در فصل نامه اقتصاد اسلامی شماره 6 که در حال حاضر اجرا می گردد و به طور رسمی مبنای حل و فصل اختلافاتی از این نوع می باشد و عیناً به شرح زیر نقل می گردد:

  صرفاً در مواردی که جریمه تاخیر در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد، پیش بینی گردیده می توان مبلغی را به عنوان جبران خسارت دریافت نمود. در نتیجه با عنایت به عدم پیش بینی کارمزد در متن قرارداد خرید زمین کارخانه دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان کارمزد از شرکت، طبق نظر شورای محترم نگهبان نیز ربا تلقی گردیده و مخالف آیات 33 و سوره نساء و 278 سوره بقره می باشد.

  به موجب ماده 301 قانون مدنی کسی عمداً و یا اشتباهاً چیزی را مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند و نیز به استناد ماده 302 قانون مدنی اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. همچنین بر اساس ماده 303 قانون مدنی کسی که مالی را  من غیر حق اخذ کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به استحقاق خود عامل باشد یا جاهل. در نتیجه هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد، چون به دلایل پیش گفته حکم ربا دارد مخالف مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی بوده و می باید به شرکت مسترد شود.

  من باب مثال، بر مبنای صورت حساب بدهی شرکت که توسط امور مالی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به عنوان مدیرعامل محترم سازمان، در ارتباط با خرید زمین کارخانه تهیه گردیده، مبلغ هر یک از اقساط پنجگانه در فاصله زمانی از 31/5/1390 تا 30/9/1390 با 170 میلیون ریال افزایش در هر قسط از مبلغ 730/2 میلیون ریال معادل 273 میلیون تومان به مبلغ 900/2 میلیون ریال (معادل 290 میلیون تومان) افزایش یافته و جمعاً مبلغ 850 (هشتصد و پنجاه) میلیون ریال نیز تحت عنوان خسارت تاخیر در پرداخت از شرکت وصول گردیده، که به استناد عرایض مطروحه در حکم ربا بوده و بر اساس ماده 302 قانون مدنی می باید به شرکت مسترد گردد.

  در ضمن سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مجدداً و علاوه بر مبلغ 850 میلیون ریال کارمزد جمعاً مبلغ 868/5 میلیون ریال دیگر کارمزد تحت عنوان تاخیر در پرداخت طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی از شرکت مطالبه نموده که پرونده امر، در مراجع قضایی ذی صلاح در دست رسیدگی است. به استناد اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایید طبق این اصل کلیه امور از جمله امور مالی می باید بر اساس موازین اسلامی بوده و با توجه به دلایل مطروحه دریافت هر گونه وجه تحت عناوینی مانند کارمزد و یا تاخیر در پرداخت و غیره که در موقع تقسیط بدهی، از شرکت دریافت گردیده، قرارداد خرید زمین کارخانه را به معامله ای ربوی تبدیل نموده و در نتیجه خلاف اصل 4 قانون اساسی است. در این فرآیند دریافت و یا مطالبه هر گونه وجه تحت عناوینی از قبیل کارمزد و یا جریمه و یا تاخیر در پرداخت به دلیل عدم پیش بینی در متن قرارداد خرید زمین کارخانه مخالف آیه 278 سوره بقره و آیه 33 سوره نساء و آیه 2 سوره المائده قرآن مجید و اصول 4 و 51 و 57 قانون اساسی و مواد 4، 219، 301، 302 و 303 قانون مدنی قرار داشته و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر نه تنها می باید از مطالبه مبلغ 390/082/868/5 ریال طبق ردیفهای 6 و 7 صورت وضعیت بدهی شرکت تحت عناوینی چون کارمزد و یا تاخیر در پرداخت صرف نظر کند بلکه علاوه بر این شرعاً و قانوناً موظف است که مبلغ 850 میلیون ریال (معادل 85 میلیون تومان) که در زمان تقسیط بدهی از شرکت تحت عنوان تاخیر در پرداخت وصول نموده را در اجرای ماده 302 قانون مدنی به شرکت مسترد نماید. در خاتمه با پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی، متمنی است دستور فرمایید تا با توجه به دلایل پیش گفته نسبت به ابطال بند 5 مجموعه مصوبات جلسه دویست و چهاردهمین هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به استناد عدم رعایت موازین شرعی و قانونی اقدام لازم به عمل آید. “

  متن بند 5 مصوبه جلسه 214-8/3/1387 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

” ابلاغ مصوبه هیأت مدیره

 مدیر محترم امور سرمایه گذاری

  با سلام:

 بدین وسیله متن «بند 5» مجموعه مصوبات دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره محترم سازمان که در تاریخ سه شنبه 31/2/1387 تشکیل شد جهت استحضار ایفاد می گردد.

 5-214-87

 نامه شماره 2339-24ص پ -31/2/1387 مدیر محترم امور سرمایه گذاری، ارجاعی مدیرعامل سازمان موضوع نرخ کارمزد و اقساط استمهال شده مطرح و با توجه به سیاستهای کلی دولت محترم و نیز به منظور رعایت حال سرمایه گذاران در منطقه موافقت گردید از تاریخ 1/3/1387 استمهال اقساط سررسید شده که به تصویب هیأت مدیره می رسد بر مبنای 5/1 درصد در ماه (18 درصد سالیانه) کارمزد محاسبه و اعمال گردد.

-دبیر جلسات هیأت مدیره ”  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره 5880/107-24 ص پ-10/7/1392 توضیح داده است که:

 ” مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  موضوع: شرکت پوشش لوله

   با سلام

 احتراماً، عطف به نامه مورخ 13/5/1392 موضوع کلاسه پرونده 92/335 و شماره پرونده 30999-092، بدین وسیله موارد ذیل را در رد ادعای شاکی (شرکت پوشش لوله ماهشهر) تقدیم می دارد.

  1- این سازمان به عنوان سازمان مسؤول منطقه ویژه اقتصادی با اهداف مقرر در ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ( مصوب 5/9/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام) به فعالیت مشغول بوده و در چارچوب قوانین خاص منطقه ویژه و همچنین عمومات قانونی در قالب قرارداد معتبر، مبادرت به واگذاری اراضی به فعالان اقتصادی، از جمله شرکت شاکی کرده است. علی هذا با عنایت به اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی ضمن حفظ حقوق سرمایه گذاران، منافع خود ( و مآلاً بیت المال) را در قالب قرارداد پیش بینی و اعمال کرده است. مع الوصف با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند، وفق تبصره 2 قرارداد فی مابین، تاخیر در پرداخت اقساط بهای اراضی از جمله عوامل فسخ قرارداد و استرداد اراضی می باشد که هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه بنا به اختیارات قانونی خود به جای اعمال حق فسخ خود، جریمه ای را برای دیر کرد اقساط تصویب نموده است تا سرمایه گذاران بتوانند مجدداً خود را با شرایط قراردادی تطبیق داده و فعالیت آنان در منطقه متوقف نگردد. این مصوبه علی رغم استنباط و ادعای شرکت شاکی نه تنها به ضرر سرمایه گذاران نبوده بلکه دقیقاً در جهت حمایت ایشان است (چه فسخ قراردادی به دلیل عدم پرداخت اقساط به مراتب دارای آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت جریمه تاخیر می باشد).

  2- رویه و روش فوق از سال 1381 تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حاکم بوده و شرکت شاکی اساساً با اطلاع کامل از این ضوابط مبادرت به سرمایه گذاری در منطقه کرده است بنابراین ادعای ایشان مبنی بر اینکه مصوبه هیأت مدیره سازمان موخر بر قرارداد ایشان است کاملاً غیر مستدل و غیر مستند است زیرا تاریخ قرارداد ایشان (25/12/1385) حداقل 55 ماه بعد از مصوبه شماره 117- 16/4/1381 هیأت مدیره این سازمان که 2%     جریمه ای را که برای این گونه سرمایه گذاران پیش بینی کرده است می باشد. مزید استحضار هیأت مدیره این سازمان با توجه به جمیع جهات و اقتضائات زمانی این نرخ را طی مصوبه شماره 214-31/2/1387 به 5/1% کاهش داده است بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود مصوبه اخیرالذکر نه تنها عطف به ماسبق نشده بلکه ناظر بر کاهش جریمه تاخیر قبلی می باشد که قبل از انعقاد قرارداد، شرکت شاکی به وجود این مقررات و روش فوق واقف بوده است.

 3- علاوه بر مراتب فوق، شرکت شاکی با امضاء قرارداد فی مابین و به استناد بند 1-6 قرارداد به صراحت به حق فسخ این سازمان و یا جایگزین نمودن چنین حقی بنا به صلاحدید سازمان اذعان داشته و در بند 10-5 نیز خود را موظف به رعایت کلیه مقررات  مناطق ویژه و از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دانسته است.

بدیهی است شرکت شاکی هیچ گونه اکراه و یا الزامی برای پرداخت خسارات تاخیر نداشته و با طیب خاطر و به منظور اجتناب از حق فسخ سازمان مبادرت به پرداخت خسارات کرده است.

  4- علی رغم استدلال مغلطه آلود شرکت شاکی و استناد ایشان به اصل 51 قانون اساسی، نرخ خسارات تعیین شده اساساً مالیات نمی باشد تا مآلاً متعرض وضع آن توسط مصوبه هیأت  مدیره سازمان گردد. زیرا همچنان که مستحضرید اخذ مالیات بنا به سیاستهای کلی نظام در چارچوب قانون و بدون ما به ازاء می باشد که اساساً قابل انطباق با وضعیت مانحن فیه را ندارد. همچنین توضیحات ایشان در بحث تفکیک قوا و قانونگذاری نیز به لحاظ خروج موضوعی از مانحن فیه نیازی به پاسخ ندارند.

 5- علاوه بر مراتب فوق توجه آن مرجع عالی را به این موضوع معطوف داشته که شاکی همین استدلالات و مستندات را در قالب دعوای حقوقی به خواسته مطالبه دو فقره چک ( که منشاء آن خسارات تاخیر در پرداخت ثمن اراضی واگذاری بوده است) را مطرح نموده لیکن مرجع محترم قضایی ضمن رد ادعاها و مستندات ایشان، طی دادنامه شماره 384-92 -28/5/1392 این شرکت را محکوم کرده است. ضمناً آقای « فرج اله ولی پور» به عنوان این سازمان جهت پیگیری موضوع به حضور معرفی می گردند لذا خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمایند.”

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ  3/2/1387، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52470/30/2- 13/9/1392 اعلام کرده است که:

” رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام و تحیت

 عطف به نامه شماره 200/65434/210/9000-28/5/1392:

 موضوع بند 5 مصوبه جلسه هیأت  مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مورخ 3/2/1378 [31/2/1387]، در جلسه مورخ 29/8/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

 چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد. ”                                 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ارتباط با ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر مورخ 31/2/1387 با موازین شرعی، نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: « چنانچه بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجام معامله شرطی برای اخذ کارمزد نشده و معامله از این حیث مطلق باشد، اخذ مبلغ مازاد نسبت به ثمن معامله در ماههای قبل از استمهال و همچنین اخذ کارمزد 5/1 درصد، در ماه (18 درصد در سال) با توجه به اینکه در این خصوص قراردادی وجود نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد.» نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است، در مواردی که بین شرکت فروشنده و شرکت خریدار هنگام انجـام معامله شرطی بـرای اخذ کارمـزد نشده و معامله از ایـن حیث مطلق باشد و قـراردادی در این خصوص وجود نداشته باشد، اخذ کارمزد در ارتباط با استمهال اقساط سررسید شده، موضوع بند 5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر در حد نظریه فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام و مستند به تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع:دیوان عدالت اداری