قانون مطبوعات

قانون مطبوعات

آیین‌نامه اجرایی

“ن” والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.

“‌قرآن کریم”

‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.

“‌قانون اساسی اصل ٢4”

‌فصل اول: تعاریف(٠٨/٠٩/١٣٨٨)

‌ماده ١ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.

خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.

‌تبصره ١- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره ٢ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٣ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

تبصره4ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.

مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(٠٨/٠٩/١٣٨٨)

‌فصل دوم: رسالت مطبوعات

‌ماده ٢ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ١.

ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و…

‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.

ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.

‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.

‌فصل سوم: حقوق مطبوعات

‌ماده ٣ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.

‌تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.

‌ماده 4 – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.

‌ماده 5 – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

‌تبصره ١ – متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٢ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٣ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌فصل چهارم: حدود مطبوعات

‌ماده 6 – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

١ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

٢ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

٣ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4 – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

 5- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

6 – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

٧ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

٨ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.

٩ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

١٠-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(٢١/٠5/١٣٧٧)

١١- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

١٢- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

‌تبصره ٢ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (6٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (٢١/٠5/١٣٧٧)

‌ماده ٧ – ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.

ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

‌د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

‌تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده ٨ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره ٢ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٣ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٩ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

‌الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

١- تابعیت ایران.

٢- دارا بودن حداقل ٢5 سال سن.

٣- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (١٠) این قانون.

6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

١- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

٢- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

‌تبصره ٢ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ٢ این قانون کافی است.

‌تبصره ٣ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

‌تبصره 4 – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.

‌تبصره 5 – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ١٣4٢ تا ٢٢ بهمن ١٣5٧ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره 6 – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٧ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٨ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ١٠ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:

‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.

‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

‌تبصره ٢ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ٣ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره 4 – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند “ه” این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(٠١/٠4/١٣65)

‌تبصره 5 – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ١١ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (٩) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (١٠) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ١٢ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

‌تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (٣) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (٧) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ١٣ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.

‌ماده ١4 – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ٩ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

‌ماده ١5 – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.

‌ماده ١6 – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.

‌تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

‌ماده ١٧ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.

‌ماده ١٨ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.

‌ماده ١٩ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ١٢ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.

‌تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

‌ماده ٢٠ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.

‌تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

‌ماده ٢١ – ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:

‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب – مجلس شورای اسلامی.

ج – دادگستری مرکز استان محل نشر. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٢٢ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

‌فصل ششم: جرائم

‌ماده ٢٣ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

‌تبصره ١ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

‌تبصره ٢ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

‌تبصره ٣ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

‌تبصره 4 – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٢4 – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

‌ماده ٢5 – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ٢6 – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ٢٧ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

‌تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ٢4، ٢5، ٢6، ٢٧، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

‌ماده ٢٨ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.

‌ماده ٢٩ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

‌ماده ٣٠ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.

‌تبصره ١ – در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

‌تبصره ٢ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

‌ماده ٣١ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

‌تبصره – در مواد ٣٠، ٣١ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٣٢ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.

‌ماده ٣٣ – ‌الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١) ریال تا ده میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠٠٠٠ ٢)‌ریال تا بیست میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠)‌ ریال محکوم می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌‌ماده ٣4 – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

‌تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٣5 – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

‌الف – جزای نقدی از یک میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ١) تا بیست میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

‌تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

‌الف – جزای نقدی از دو میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ ٢) تا پنجاه میلیون (٠٠٠ ٠٠٠ 5٠) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات(٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌ماده ٣6 – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

‌هیأت مذکور در تهران (٢١) نفر و در سایر استانها (١4) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

‌تبصره ١ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.

‌تبصره ٢ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

‌ماده ٣٧ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

١- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

٢- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

٣- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.

4- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

‌ماده ٣٨ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (٣6) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

‌تبصره ١ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره ٢ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.

‌تبصره ٣ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

‌ماده ٣٩ – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.

‌تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.

‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

‌ماده 4٠ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

‌ماده 4١ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده 4٢ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

‌ماده 4٣ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:

‌الف – متهم بزهکار است یا خیر؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

‌تبصره ١ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

‌تبصره ٢ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

‌تبصره ٣ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

‌تبصره 4 – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

‌ماده 44 – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

‌فصل هشتم – موارد متفرقه

‌ماده 45 – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46 – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 4٧-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده 4٨ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ١٣5٨,5.٢5 شورای انقلاب لغو می‌گردد.

‌تاریخ تصویب ١٣٧٩,١.٣٠

‌تاریخ تایید شورای نگهبان ١٣٧٩,٢.٧

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

ماده1ـ منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین نامه، کلیه رسانه های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه های خبری) و غیر برخط (انواع حامل های داده) است.

ماده2ـ رسانه های چاپی (مطبوعات) و رسانه های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

تبصره1ـ انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.

تبصره2ـ ویژه نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

تبصره3ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره4ـ چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط رسانه های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی های آن از (30) درصد صفحات ویژه نامه نباید بیشتر باشد.

ماده3ـ رسانه الکترونیکی به رسانه ای اطلاق می­شود که:

الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره ای مندرج در ماده (1) این آیین­نامه منتشر ­شود.

ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­نگاری و تحریریه ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری ها، پایگاه های خبری اینترنتی و رسانه های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه ها به صورت لحظه ای و بدون توقف است. (بر خط)

پ ـ به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (500) گیرنده در (24) ساعت از طریق پیامک یا شبکه های پیام­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.

تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه های چاپی، خبرگزاری ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده4ـ مؤسسه خبری مؤسسه ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع آوری و انتشار محتوا می­کند.

ماده5 ـ در هر شماره از رسانه های موضوع این آیین­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.

تبصره1ـ رسانه های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.

تبصره2ـ رسانه های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در « شناسنامه » یا «درباره ما » اعلام کنند.

تبصره3ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (3) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.

ماده6 ـ رسانه اجاره ای رسانه ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

تبصره ـ اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات را دارا باشد.

ماده7ـ در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه های موجود و یا با رسانه هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده­اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

تبصره ـ اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.

ماده8 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.

ماده9ـ تکثیر رسانه های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.

ماده10ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.

ماده11ـ به منظور بالا بردن سطح آگاهی های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا منطقه ای موظفند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (50) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.

ماده12ـ نقل مطالب از رسانه ها و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.

تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.

ماده13ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت های هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

‌تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.

فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده14ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:

الف ـ عکس پرسنلی

ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات

پ ـ تصویر کارت ملّی

ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.

ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده15ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.

تبصره1ـ بالاترین مقام درخواست­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات باشد.

تبصره2ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.

تبصره3ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

ماده16ـ احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

ادامه دارد….