نقض تعهدات بایع تحت مواد 41 و 42 کنوانسیون بیع بین المللی و طرق جبرانی موضوع مقاله امروز است، با ما همراه باشید.
مقدمه
فصل سوم از کنوانسیون بیع بین المللی کالاها ( CISG)در فصل سوم تحت عنوان “بیع کالاها” به بررسی شرایط کلی بیع کالاها و تعهدات بایع و مشتری می پردازد. این تعهدات در مواد 30 تا 44 (تعهدات بایع) و 53 تا 60(تعهدات مشتری) به شکلی قرینه وار تقریر گردیده اندو برای نقض این تعهدات از سوی هر یک از ظرفین، طرق جبرانی مختلفی در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرای تعهدات از سوی طرفین است.
در مبحث دوم از فصل سوم، کنوانسیون تعهدات بایع را بیان کرده است .این تعهدات شامل تسلیم کالا، تسلیم اسناد مربوط به کالاو انتقال مالکیت کالاهاست.تعهد بایع به تسلیم کالاها متضمن تعهد او به تحویل کالای مطابق با شرایط قرارداد(ماده 35) و تعهد به انتقال مالکیت کالاها مستلزم تحویل کالاهایی است که از هر گونه حق یا ادعای ثالث آزاد باشد(ماده 41و42)و مشتری درتملک و بهره برداری از کالاها مواجه با هیچ مانعی نباشد.
کنوانسیون در مواد 45 تا 52 طرق جبرانی مختلفی را برای نقض تعهد از سوی بایع بر شمرده است؛ مانند تحویل کالای بدل یا تعمیر کالای معیوب اما به طور صریح هیچ حکمی در مورد کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث در کنوانسیون دیده نمی شود و بیشتر طرق جبرانی مذکور در بخش سوم نیز در مورد کالاهای غیر منطبق با قرارداد است((2)46،(3)46، 50، (1)51، (2)51 ).
چنین خلائی در کنوانسیون میتواند روابط تجاری طرفین یک قرارداد را با مشکل جدی مواجه نماید چرا که با توجه به اقبال فراوان به کنوانسیون و انتخاب آن از سوی تجار به عنوان قانون قابل اعمال بر قرارداد از یک سو و اهمیت حق مالکیت (علی الخصوص مالکیت معنوی) و تعهد بایع به تحویل کالایی که فارغ از ادعا یا حق شخص ثالث باشد، محاکم رسیدگی کننده ممکن است در تعیین طریقه جبرانی ،با وضعیت دشواری روبرو شوند. انگیزه این تحقیق شناسایی امکانات کنوانسیون جهت اجتناب از سرگردانی در چنین موقعیتی می باشد.
سوالی که شالوده این تحقیق را می سازد این است که:
1.آیا کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث، مصداق عنوان عدم مطابقت موضوع ماده 35 است؟
2.در صورتی که کالاهای تحویل شده به مشتری موضوع حق یا ادعای ثالثی باشد، مشتری به کدام یک از طرق جبرانی که در کنوانسیون مقرر شده است، دسترسی خواهد داشت؟
ثمره عملی این بحث در مورد طرق جبرانی نمود پیدا می کند به علاوه ثمره آن در مورد شرایطی که منجر به برائت بایع از مسئولیت می گردد آشکار می شود توضیحا اینکه در مورد عدم مطابقت فیزیکی بایع هنگامی از مسئولیت بری می شود که در زمان انعقاد قرارداد مشتری از عدم انطباق کالا آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد اما در مورد عدم مطابقت حقوقی ، بایع زمانی از مسئولیت مبری خواهد شد که
اولا: مشتری هنگام انعقاد قرارداد از حق یا ادعای ثالث آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد ،
ثانیا : مشتری راضی به دریافت کالاهای موضوع چنان حق یا ادعایی باشد .
فرضیه ما در این تحقیق این است که هر چند کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث را می توان به عنوان کالای غیرمنطبق با شرایط قراردادی به شمار آورد، اما با توجه به مواد کنوانسیون، طرق جبرانی مقرر برای کالاهای غیر منطبق، قابل اعمال بر کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث نیستند.
روش تحقیق ما کتابخانه ای و با استفاده از منابع اینترنتی بوده است و سعی بر این بوده است که نظرات شارحان مطرح کنوانسیون در زمینه موضوع تحقیق بررسی شود. ترجمه هایی که از مواد کنوانسیون در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است عمدتاً بر گرفته از از کتاب ” حقوق بیع بین المللی ” که زیر نظر دکتر ” سید حسین صفایی” تالیف شده است ،می باشد ترجمه های موجود در این کتاب نیزبه مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره نهم ارجاع گردیده است.
این تحقیق در دو بخش فراهم آمده است ؛ در بخش اول به بررسی مفهوم مطابقت کالاها موضوع ماده 35 پرداخته شده است و سپس با بررسی مفهوم حق یا ادعای شخص ثالث موضوع ماده 41 و 42 تلاش شده است تا نسبت میان این دو مفهوم ( عدم مطابقت و حق یا ادعای شخص ثالث ) تبیین گردد .
در بخش دوم به بررسی طرق جبرانی مندرج در مواد 45 تا 52 پرداخته شده و امکان اعمال این طرق جبرانی بر کالاهای موضوع حقوق یا ادعاهای شخص ثالث مورد مداقه قرار گرفته است .
نکته ای که خود را ناچار از تذکر آن می دانم مربوط می شود به دو اصطلاح که مکررا در کتاب ” حقوق بیع بین المللی ” مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از ” عدم مطابقت مادی ” و ” عدم مطابقت حقوقی “.
عدم مطابقت مادی کالا به مفهوم عدم مطابقت آن با شرایط صریح یا ضمنی فرارداد است که مربوط به ذات کالا می شود( موضوع ماده 35 ) . نگارنده در مطالعات خود چنین تعبیری را در آثار شارحان کنوانسیون مشاهده نکرد اما تعبیر مشابهی توسط شارح بزرگ کنوانسیون ، پروفسور پیتر شلختریم ، تحت عنوان مطابقت فیزیکی مورد استفاده قرار گرفته است که به نظر نگارنده با مفهوم مورد نظر کنوانسیون نزدیکی بیشتری دارد و در این تحقیق از آن استفاده شده است .
با توجه به کاربرد روز افزون کنوانسیون بیع بین المللی کالاها و ضرورت تجزیه و تحلیل مقررات آن به منظور هموار کردن مسیر الحاق ایران به این کنوانسیون جای بحث و بررسی دقیق تر و مفصل تر موضوع این تحقیق هنوز باقی است که امیدواریم سایر پژوهشگران با مطالعه دقیق تر آثار شارحان کنوانسیون و صاحب نظران حقوق تجارت بین الملل به غنای هر چه بیشتر اندوخته های علمی در این زمینه در کشورمان کمک نمایند .
فصل اول
بررسی مفهوم مطابقت کالاها
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاها (که از این پس جهت رعایت اختصار، تحت عنوان کنوانسیون از آن یاد خواهد شد) در ماده 35 احکامی عام و کلی را در باب مفهوم مطابقت بیان داشته است. آنچه که به عنوان وصف کلیت و عمومیت رویکرد کنوانسیون به این مفهوم مورد نظر ماست، در مقایسه با حقوق داخلی کشورهای مختلف در ارتباط با این مفهوم شکل می‌گیرد. مثلاً در حقوق آلمان، میان اوصاف عادی کالای مورد معامله با اوصاف خاص آن، تفاوت دیده می‌شود. یا در حقوق فرانسه، میان عیوب آشکار و عیوب مخفی کالا تفاوت قائل می‌شوند و یا می‌توان به حقوق انگلیس اشاره کرد که میان ضمانت اجرای شروط اساسی و غیر اساسی قرارداد تفاوت قائل شده است .
عاملی که موجب می‌شود در حقوق داخلی کشورها، مراتبی را برای عدم مطابقت کالاها با قرارداد در نظر بگیرند بحث ضمانت اجراهای مختلف برای آنهاست. مثلاً در حقوق انگلیس، نقض یک شرط اساسی قرارداد، حق فسخ آن قرارداد را به زیان دیده می‌دهد در حالی که نقض شرط غیر اساسی، حق مطالبه خسارت را برای زیان دیده به دنبال دارد.
اما کنوانسیون رویکرد متفاوتی به مقوله عدم مطابقت دارد و تفاوتی میان عیوب مخفی و آشکار قائل نشده است و هر نوع نقض و تخلف از شرط صفتی را به عنوان عدم مطابقت شناخته است. شاید در اینجا ب‌توان به تعبیر پروفسور لوکوفسکی اشاره کرد که می‌گوید: «ماده 35 روابط قراردادی طرفین … در رابطه با تدلیس را تدوین می‌کند».
لوکوفسکی معتقد است تلاش برای تطبیق قواعد تنظیم کننده تعهدات قراردادی در حقوق داخلی کشورها با مقرارت کنوانسیون، ممکن است موجب پیچیده‌تر شدن اجرای قواعد کنوانسیون گردد.
بنابراین موضوع مطابقت و عدم مطابقت در کنوانسیون را فقط باید بر مبنای مقررات خود کنوانسیون و نه با مقایسه آن با مقررات داخلی، بررسی کنیم. بدین ترتیب می‌بینیم که کنوانسیون، گستره وسیعی را برای عدم مطابقت در نظر گرفته است.
پروفسور شلختریم، با لحاظ دیدگاه فوق، در تفسیر ماده 35، مفهوم مطابقت را تحت دو عنوان تقسیم‌بندی می‌کند:
1ـ عیب (در کیفیت و کمیت).
2ـ تعهدات متقابل بایع و مشتری.
او معتقد است که در کلیه مسائلی که در رابطه با مطابقت کالاها پیش‌می‌آید، این سئوال اجتناب ناپذیر، باید پاسخ داده شود که:
مسئولیت فروشنده در مورد تأمین کیفیات و اوصاف مورد نظر خریدار تا کجاست؟ بدین ترتیب شلختریم، در جستجو برای یافتن معیاری جهت درک مطابقت یا عدم مطابقت کالاها، «اوصاف مذکور در قرارداد» را به عنوان مهم‌ترین و قابل اعتمادترین معیار موجود، معرفی می‌کند .
ماده 35:
«1ـ بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار و کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف‌بندی گردیده باشد.
2ـ جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود مگر این که:
(الف) متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف، برای مقاصد مزبور، مورد استفاده قرار می‌گیرند،
(ب) متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر این که اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیر معقول بوده است؛
(ج) واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است،
(د) به ترتیب متعارف برای این قبیل کالاها، یا در صورتی که ترتیب متعارفی موجود نباشد، به نحوی که بقا و سلامت کالا تأمین شود در ظرف گنجانده یا بسته‌بندی شده باشد.
3ـ هر گاه مشتری در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده یا نمیتوانسته در این خصوص ناآگاه باشد، بایع نسبت به هر نوع عدم انطباق، مسئولیتی طبق مقررات قسمت‌های «الف» تا «د» بند پیشین نخواهد داشت».
فارغ از مباحث مربوط به تعیین مصداق مطابقت، می‌بینیم که کنوانسیون به صراحت اصل را بر عدم مطابقت کالاها گذاشته است. در بند 2 ماده 35 چنین آمده است: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود، مگر این که … »
و به منظور تعیین مطابقت کالاها، در جایی که طرفین صراحتاً کیفیت کالا و نحوه بسته‌بندی آن را معین نکرده‌اند معیارهایی علاوه بر موارد مذکور در بند 1 (مقدار، کیفیت و وصف) ارائه داده است.
در اینجا اشاره به:
1ـ تناسب کالا با اوصافی که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2ـ تناسب کالا با مقاصد خاصی که صریحاً یا ضمناً در زمان انعقاد قرارداد به اطلاع بایع رسیده باشد.
3ـ تناسب کالا با نمونه‌ای که بایع به مشتری ارائه نموده است.
4ـ بسته‌بندی متعارف کالاها.
بدین ترتیب اگر عرف را به عنوان یک قرارداد ضمنی میان طرفین در نظر بگیریم می‌بینیم که مواردی که در بند 2 ماده 35 ذکر شده است همگی بر مبنای یک توافق صریح یا ضمنی میان طرفین است. بدین ترتیب با توجه به این که در خود کنوانسیون تعریفی برای مطابقت یا عدم مطابقت دیده نمی‌شود (به نظر می‌رسد ارائه تعریف برای چنین مفهومی غیر ممکن باشد) تنها سنگ محکی که برای تعیین سره از ناسره داریم همان توافقات صریح و ضمنی طرفین است.
به نظر نگارنده ظرافت خاصی در این بحث نهفته است:
مگر نه این که مطابقت، اصولاً به مطابقت کالا با قرارداد اطلاق می‌شود. پس این همه بحث و جدل که در نگاه اول به گزافه گویی‌های عالمانه و نازک بینی‌های خیال پردازانه همانند تراست، برای چیست؟
احتمال خطور چنین سئوالی، با مطالعه تلاش‌های عالمان برای تعیین چیستی مطابقت و یا عدم مطابقت، برای هر کسی وجود دارد. اما چنین پرسشی را باید متقابلاً با پرسشی دیگر پاسخ گفت.
اگر تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت این قدر آسان است، پس چرا تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های حل و فصل اختلافات تجاری، در زمینه ادعای عدم مطابقت است؟ یا به زبان ساده‌تر،چرا در پرونده‌های فراوانی این سئوال ایجاد شده است:
اوصاف کالاها در قرارداد چه بوده است؟
اختلاف از اینجا آغاز می‌شود که یک طرف معتقد است کالاها منطبق با اوصاف قرارداد نیست و طرف دیگر خلاف این نظر را دارد.
چنین رویکردی به کنوانسیون و طرح این سوال، کمک می‌کند تا بتوانیم یک سیر منطقی، خطی و منظم را در مواد کنوانسیون و چینش آنها پی بگیریم. یعنی کنوانسیون در ماده (1)35 اوصاف مقرر در قرارداد یعنی توافقات صریح طرفین را به عنوان معیار تطابق اعلام می‌کند در ماده (2) 35 توافقات ضمنی طرفین را ذکر می‌کند و در نهایت در (3) 35 به حالتی اشاره می‌کند که استناد به ایراد عدم مطابقت برای مشتری، غیر قابل دسترسی است و آنگاه در ماده 36 اعلام می‌کند که بایع مسئول هر نوع عدم انطباق است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود دارد یا پس از انتقال ضمان حادث شود اما ناشی از نقض تعهدات بایع باشد.
بدین ترتیب کنوانسیون در مواد 35 و 36 آنچه را که برای درک مفهوم مطابقت لازم است ارائه می‌کند.
بررسی ماده 41
شاید اگر مقصود ما در این تحقیق بررسی اجزای ماده 35 و تحلیل آن میبود بهتر بود که در بندهای مختلف آن نظر کنیم و دقیقاً مفاهیمی همچون مقدار، کیفیت و وصف یا تناسب کالا با مقاصد عرفی یا مقاصد خاص مورد نظر مشتری و … را تحلیل نماییم. اما با توجه به فرضیه تحقیق بهتر است به بررسی ماده 41 و ملزومات آن بپردازیم.
ماده 41 چنین اشعار می‌دارد:
“بایع باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است، تسلیم نماید، مگر این که مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است. معهذا هر گاه این حق یا ادعا ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت‌های معنوی باشد، تعهدات بایع مشمول ماده 42 خواهد بود.”
1.تاریخچه:
ماده (52 )ULIS نیز به موضوع حق ثالث در کالای فروخته شده می‌پردازد.
ماده( 52 )ULIS
1ـ در جایی که کالاها موضوع حق یا ادعای شخص ثالثی هستند. خریدار، باید وجود چنین حقی یا ادعایی را به فروشنده اطلاع دهد مگر این که قبول کند که کالا را با همان وضعیت دریافت کند. مگر این که فروشنده قبلاً در مورد آن مطلع باشد خریدار درخواست کند که کالاها می‌بایست در زمانی معقول از آن حق یا ادعا آزاد گردند یا این که کالاهای دیگری را که مصون از تمامی حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث باشد، از سوی بایع تحویل مشتری می‌گردد.
2ـ اگر بایع درخواست مندرج در بند 1 را بپذیرد با این حال خریدار متحمل خسارت شود، خریدار میتواند مطابق ماده 82 ادعای خسارت کند.
3ـ اگر بایع درخواست مندرج در بند 1 این ماده را بپذیرد و از این طریق یک نقض اساسی در قرارداد حاصل شود خریدار میتواند ادعای فسخ قرارداد کند و مطابق مقررات مواد 84 تا 87 تقاضای جبران خسارت کند.
4ـ خریدار حق استناد به فسخ قرارداد را از دست خواهد داد اگر در اقدام بر طبق پاراگراف 1 این ماده، در زمانی متعارف از لحظه‌ای که از حق یا ادعای ثالث مطلع گردید یا باید مطلع می‌شد، قصور نماید.
کار گروه آنسیترال در ماده 25 پیش‌نویس، رویکردی مشابه اتخاذ کرده است:
«فروشنده‌ها باید کالایی را تحویل دهد که مصون از حق یا ادعای شخص ثالث باشد مگر این که خود خریدار کالایی که موضوع چنان حق یا ادعایی می‌باشد را قبول کند».
اما زمانی که کمیته این متن را مورد بررسی قرار داد چنین تصمیم گرفت که تجدید نظری در ماده 25 انجام دهد به نحوی که این ماده به طور واضح در بر گیرنده حقوق و ادعاهای اشخاص ثالث بر مبنای مالکیت صنعتی یا فکری باشد. به همین دلیل کار گروه ویژه‌ای جهت بررسی مجدد ماده 25 و اعمال نظر کمیته در آن فعال گردید.
نتیجه کار این گروه ویژه تدوین چهار بند بود که بند اول آن ماده 41 و بندهای 2، 3، 4 ماده 42 را تشکیل دادند.
چرا کمیته چنین تصمیمی گرفت؟
علت چنین تصمیمی این بود که اعضای کمیته معتقد بودند دعاوی شخص ثالث که بر مبنای مالکیت صنعتی اقامه شده است با دعاوی که بر مبنای سایر حقوق قانونی اقامه می‌شود متمایز است .
مواردی از اصلاحاتی که کمیته اول در ماده 39 پیش‌نویس 1978 آنسیترال انجام داد در اینجا ذکر می‌شود. این اصلاحات نشان می‌دهد که تمایز میان مالکیت در معنای عام با مالکیت در معنای مالکیت معنوی، تا چه حد در نظر نمایندگان کشورها که در واقع نمایندگان نظام‌های حقوقی مختلف بودند، اهمیت داشته است.
در جلسه 7 آوریل 1980، اعضاء کمیته به بررسی ماده 39 پرداختند که بعدها مفاد آن در کنوانسیون تحت مواد 41 و 43 آورده شد.
ماده 39:
1ـ فروشنده مؤظف است کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد، تسلیم نماید مگر در مورد حق یا ادعایی که بر مبنای مالکیت صنعتی یا فکری باشد. مگر این که خریدار راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعاست.
2ـ خریدار حق ندارد به مقررات این ماده استناد کند اگر اخطار لازم را در خصوص ماهیت حق یا ادعای ثالث، در مدت متعارفی پس از این که از آن حق یا ادعا آگاه شد یا باید آگاه می‌شد، به خریدار نداده باشد.
برخی از اصلاحاتی که در آن جلسه پیشنهاد شد بدین ترتیب بود:
نماینده فنلاند: جایگزینی عبارت «مالکیت صنعتی یا فکری» با عبارت «مالکیت صنعتی یا سایر اشکال مالکیت معنوی».
که این پیشنهاد از سوی فنلاند باز پس گرفته شد. اما نهایتاً در متن کنوانسیون اعمال گردید.
نماینده نیجریه: پاراگراف 1 ماده 39 (معادل ماده 41) و بند 1 ماده 40 (معادل ماده 42) باید با هم ترکیب شوند.اما این پیشنهاد نیز باز پس گرفته شد.
نماینده نروژ: در پاراگراف دوم ماده 39 (معادل ماده 41) عبارت «خریدار این حق را ندارد …» برداشته شود و به جای آن عبارت «خریدار این حق را از دست خواهد داد».
این پیشنهاد به کمیته پیش‌نویس ارجاع داده شد و نهایتاً در ماده 43 کنوانسیون اعمال گردید.
پیشنهادهای دیگری هم از سوی اعضا مطرح شد که مورد پذیرش قرار نگرفت یا از سوی پیشنهاد دهندگان باز پس گرفته شد .
همان طور که گفته شد ماده 41 کنوانسیون، شبیه به ماده 52 قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی 1964 تدوین شده است. اما میان ماده 52 و ماده 41 ک تفاوتی وجود دارد. تفاوت اینجاست که در ماده 52 قانون متحدالشکل، تفاوتی میان ادعاهای شخص ثالث نسبت به کالا مشاهده نمی‌شود در حالی که کنوانسیون میان ادعای مالکیت معنوی و صنعتی و سایر حقوق و ادعاها تفاوت قائل شده است و ادعاهایی را که مبنای آنها مالکیت معنوی یا صنعتی می‌باشد به صورت مستقل در ماده 42 بیان کرده است.
2.تعهدات بایع
در اینجا به منظور نزدیک شدن به پاسخ صحت یا سقم فرضیه ارائه شده به بررسی ماده 41 می‌پردازیم.
ماده 41 با این عبارت آغاز می‌شود: «بایع باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است تسلیم نماید ….».
شاید مهم‌ترین حقی که یک شخص میتواند نسبت به مالی داشته باشد، حق مالکیت است. اما می‌دانیم که کنوانسیون در ماده( 4 )مالکیت را از قلمرو شمول کنوانسیون خارج کرده است مگر این که در قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 4: مقررات این کنوانسیون … ارتباطی با امور ذیل نخواهد داشت … ب: اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد.
بنابراین ماده 41 در پی تعیین مالکیت یا ارائه معیاری جهت تشخیص انتقال یا عدم انتقال مالکیت نمی‌باشد بلکه همان طور که پروفسور هانولد اشاره می‌کند ماده 41 می‌خواهد این سئوال را پاسخ دهد که: در صورتی که فروشنده کالایی را به خریدار بفروشد که موضوع ادعای شخص ثالثی می‌باشد، خریدار با حسن نیست در مقابل فروشنده از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟
اگر خریدار از وجود چنین حق یا ادعایی آگاه بوده باشد و با عمل به آن، اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشد، یا این که در هنگام انتقال ضمان، از وجود چنین حق یا ادعایی آگاه باشد و کالاها را با علم به آن دریافت کند، کنوانسیون حمایتی از او به عمل نمی‌آورد.
بدین ترتیب می‌بینیم که ماده 41 و 42 کنوانسیون صرفا در صدد تنظیم روابط خریدار و فروشنده است و نه روابط خریدار با شخص ثالث، همچنین امکان تحصیل مالکیت کالاها به عنوان خریدار با حسن نیت، از قلمرو شمول کنوانسیون خارج است.
بنابراین اگر اختلافی در مورد مالکیت و نحوه انتقال آن و مطالبه مبیع از سوی ثالث پیش بیاید، باید بر طبق حقوق داخلی حل و فصل گردد.
3.مفهوم حق یا ادعای ثالث
در ماده 41 «حق یا ادعای ثالث» هر نوع حقی را شامل می‌شود و کنوانسیون در ماهیت حق یا ادعای ثالث، وارد نمی‌شود.
حق میتواند شامل حقوق عینی یا حقوق دینی باشد. در مورد حقوق عینی اصلی می‌توان به حق مالکیت اشاره کرد. به عنوان مثال ممکن است الف کالایی را به ب فروخته باشد با این شرط که تا زمان پرداخت تمام ثمن، مالکیت به ب منتقل نخواهد شد و در تحفظ الف خواهد ماند. حال اگر ب کالا را به ج فروخته باشد، الف ممکن است با استناد به حق مالکیت که یک حق عینی اصلی است مبیع را از ج مطالبه کند.
اگر کالایی که فروشنده تحویل خریدار داده است، در رهن شخص ثالثی باشد شخص ثالث میتواند با استناد به حق عینی خود بر کالاها (حق تبعی)، خواستار استرداد کالاها گردد.
در مورد ادعای شخص ثالث نیز باید گفت که آنچه که به عنوان یک ادعا از سوی ثالث مطرح می‌شود لازم نیست که مستدل به یک حق موجود باشد بلکه صرف ایجاد خلل در استفاده مشتری از مبیع، برای صدق عنوان ادعا کافی است. علاوه بر این کنوانسیون وارد این بحث نمی‌شود که ثالث از چه طریقی ممکن است در صدد احقاق حق خود بر آید و پاسخ این سئوال را باید در خارج از کنوانسیون جست.
در واقع شاید این مسئله که شخص ثالث جهت اعمال حق خود از چه راهی وارد می‌شود، موضوعیت نداشته باشد، زیرا آنچه مبنای حکم ماده 41 است ظهورمانعی در راه خریدار جهت بهره‌بردرای از مبیع و یا ایجاد هزینه‌هایی (مانند هزینه دفاع در برابر ادعای ثالث) برای خریدار که میتواند هر نوع حق یا ادعایی باشد.
پوشش دادن این هزینه‌ها و رفع موانع پیش گفته ناشی از ادعای ثالث، مهم‌ترین سائق تدوین کنندگان کنوانسیون جهت ایجاد چنین تعهدی برای بایع بوده است.
به علاوه اگر خریدار مجبور به پرداخت هزینه‌هایی برای هموار کردن راه بهره‌برداری از مبیع شده باشد بایع می‌بایست آنها را باز پرداخت نماید. در صورتی که پس از انتقال ضمان، شخص ثالثی ادعا یا حقی را بر مال اظهار کند و از این طریق مانع استفاده مشتری شود، اگر این امکان وجود داشته باشد که فروشنده به صورت مؤثر و در کمترین زمان امکان بهره‌برداری خریدار را میسر کند، بدین ترتیب خریدار نمی‌تواند با استناد به ماده 25 کنوانسیون به نقض اساسی قرارداد استناد کند. اما این امکان هم وجود دارد که ادعای شخص ثالث آنچنان زیانی برخریدار وارد کرده باشد که امکان اقامه دعوی برای فسخ قرارداد را برای او ایجاد کرده باشد و حتی تلاش فروشنده برای حل مشکل (به صورت مؤثر و در کمترین زمان ممکن) نتواند مانعی در راه اقامه دعوی فسخ قرارداد باشد.
البته این نظر که ادعای حق ثالث میتواند شامل هر گونه حقی باشد توسط عده‌ای از شارحان کنوانسیون پذیرفته شده اما عده‌ای نیز آن را رد کرده‌اند و معتقدند که هر گونه ادعای بی ارزش و ناچیز که حتی ممکن است بر مبنای حقوق داخلی، یک ادعای بی اساس باشد، نباید در زمره مصادیق ادعای ثالث قرار گیرد و پذیرش این نظر که ادعاهای کم ارزش و بی اساس میتواند به عنوان مانعی در راه استفاده مشتری تلقی شود به مشابه قراردادن شمشیر داموکلس بر روی سر مشتری است که هر لحظه ممکن است فرود آید. و این وضعیت میتواند مشتری را از نظر تجاری در موقعیت متزلزلی قرار دهد.
به هر حال هر خریداری مایل است که فروشنده در برابر تمامی ادعاهای مطرح شده پاسخگو باشد چه این ادعاها مبنای قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و یا پر ارزش یا کم ارزش باشد. در واقع هر مشتری به حق این انتظار را دارد که بدون هیچ مزاحمتی بتواند از کالایی که خریداری کرده است استفاده کند و رفع و دفع هر گونه ادعای ثاثل را، تکلیف بایع می‌داند. از سوی دیگر فروشندگان فقط در مقابل آن دسته از ادعاهای اشخاص ثالث مسئولیت دارند که هنگام انعقاد قرارداد، از آنها مطلع بوده یا نمی‌توانسته‌اند بی اطلاع باشند همچنین در مورد حقوق و ادعاهایی که خریدار از آنها آگاه بود یا نمیتوانسته بی اطلاع باشد مسئولیتی نخواهد داشت.
4.آیا تحویل کالای موضوع مواد 41 و 42 میتواند مصداقی از مفهوم عدم مطابقت موضوع ماده 35 باشد؟
قراین زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث، نباید به عنوان کالای غیر منطبق با قرارداد شناخته شود و اثبات این امر با توجه به مواد کنوانسیون چندان دشوار نیست. اما مسئله اصلی این است که اگر کالاهای موضوع مواد 41 و 42 را از زمره کالاهای غیر منطبق با شرایط قرارداد خارج کنیم، ممکن است خریدار را از تعدادی از طرق جبرانی محروم نماییم. محروم کردن خریدار از بعض طرق جبرانی، هر چند با توجه به مواد کنوانسیون موجه به نظر می‌رسد اما در عین حال توسط بعضی از شارحان کنوانسیون، این رویکرد مورد تردید قرار گرفته است.
علاوه بر این در آرای شارحان کنوانسیون مواردی دیده می‌شود که از یک سو با قاطعیت طرق جبرانی مندرج در مواد 45 تا 52 را منحصر به عدم انطباق فیزیکی کالاها می‌دانند و از سوی دیگر در تشریح کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث (عدم مطابقت حقوقی) به ماده 35 که موضوع آن عدم مطابقت فیزیکی است استناد می‌کنند.
به هر حال، ثمره عملی این بحث علاوه بر این که در مورد طرق جبرانی نمود پیدا می‌کند در خصوص موارد برائت بایع از مسئولیت نیز آشکار می‌گردد. بر زمینه عدم مطابقت فیزیکی بایع هنگامی از مسئولیت مبری می‌شود که مشتری در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده یا نمیتوانسته ناآگاه باشد. اما در مورد عدم مطابقت حقوقی، بایع زمانی از مسئولیت بری خواهد شد که اولاً مشتری در هنگام انعقاد قرارداداز حق یا ادعای ثالث آگاه بوده یا نمیتوانسته ناآگاه باشد ثانیاً: مشتری راضی به دریافت کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث باشد.
این که بر مبنای چه معیاری می توان دریافت که مشتری از وجود حق یا ادعای ثالث آگاه بوده یا نمی توانسته نا آگاه باشد با توجه به اوضاع و احوال پرونده و موقعیت حرفه ای طرفین قابل احراز می باشد؛ مثلا در پرونده ای که میان فروشنده آلمانی و خریدار فرانسوی مطرح شده بود(hm et Aktiengessellschaft vs.D-M and Cie.13 november 2002)دادگاه رسیدگی کننده ابتداء نظر طرفین را در مورد امکان اعمال مقررات CISGو به طور خاص ماده 42 جویا شد و پس از اینکه طرفین خواستار اعمال کنوانسیون گردیدند دادگاه در رای خودبا استناد به این ماده اعلام کرد که با توجه به موقعیت حرفه ای خریدار ، او نمی تواسته از وجود ادعای ثالث نا آگاه باشد.
نباید از نظر دور داشت که امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد مشتری از وجود حق یا ادعای شخص ثالث ناآگاه باشد اما در زمان تسلیم کالا، رضایت خود را به دریافت کالاهایی موضوع چنان حق یا ادعایی، اعلام نماید.
بخش دوم از مبحث دوم از فصل سوم کنوانسیون (بیع کالا) تحت عنوان «مطابقت کالا و ادعاهای شخص ثالث»، نامگذاری شده است.
با توجه به چینش مواد این بخش، عنوان بخش دوم اشاره به دو موضوع متمایز دارد:
1ـ مطابقت کالا با شرایط قراردادی.
2ـ ادعاهای شخص ثالث.
اما این تمایز به معنی افتراق مطلق این دو موضوع نیست و هر دو آنها اشاره به یکی از تعهدات بایع دارند: بایع باید کالایی را تحویل دهد که منطبق با شرایط مندرج در قرارداد باشد.
بندهای 1 و 2 ماده 35 را در فصل پیشین مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که در ماده (1) 35، بایع مؤظف شده است تا کالایی را تسلیم کند که منطبق با اوصاف و مقدار و کیفیت مقرر در قرارداد باشد و در ماده (2) 35 نیز به تشریح شرایطی پرداخته است که طرفین به صورت صریح اشاره‌ای به مقدار، کیفیت و وصف کالای موضوع قرارداد نکرده‌اند و اراده ضمنی آنها ملاک مطابقت کالاها با شرایط قراردادی گرفته است.
اما در ماده (3) 35 به عبارت «هر نوع عدم انطباق» بر می‌خوریم.
(3) 35: هر گاه مشتری در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کالا با قرارداد آگاه بوده یا نمیتوانسته ناآگاه باشد، بایع نسبت به هر نوع عدم انطباق، مسئولیتی طبق مقررات بندهای «الف» تا «د» بند قبل نخواهد داشت.
آیا عبارت هر نوع عدم انطباق، شامل عدم انطباق حقوقی نیز می‌شود؟ مسلماً پاسخ منفی است زیرا در ادامه ماده چنین بیان شده است «مطابق مقررات بندهای الف تا د بند پیشین، مسئولیت نخواهد داشت»یعنی بایع فقط در محدوده ماده (2) 35 مسئولیت نخواهد داشت.بدین ترتیب به طور واضح می‌توان دریافت که ماده 35 فقط قابل اعمال بر مواردی است که کالاها از نظر فیزیکی منطبق با شرایط قراردادی نیستند و این نتیجه را با توجه به پرونده های مختلف که در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته اند می توان تقویت کرد زیرا در این پرونده ها مراجع رسیدگی وجود حق یا ادعای ثالث را به مثابه امکان استناد به ماده 35 در نظر نگرفته اند و در این موارد صرفا به ماده 41 یا 42 استناد کرده اند.
اما آیا این حکم را می‌توان در مورد کلیه مقررات مندرج در مواد 35 تا 40 مورد قبول دانست؟
مثلاً ماده 36 در بندهای یک و دو اشاره به عدم انطباق می‌کند اما معلوم نیست که این عدم انطباق فیزیکی است یا وجود ادعای ثالث.
ماده (2) 36: «بایع همچنین مسئول هر نوع عدم انطباقی است که پس از زمان مذکور در بند پیشین (انتقال ضمان) حادث شود و ناشی از نقض هر یک از تعهدات وی باشد، از جمله نقض هر نوع ضمانت بایع، دایر بر این که کالا تا مدتی جهت استفاده برای مقاصد عادی یا برای برخی مقاصد خاص مناسب خواهد بود یا خصایص یا اوصاف معینی را حفظ خواهد کرد.
این بند از ماده 36 و خصوصاً این عبارت «هر نوع عدم انطباق ناشی از نقض هر یک از تعهدات بایع» میتواند این تردید را ایجاد نماید که قصور بایع در تحویل کالاهایی که موضوع حق یا ادعای ثالث هستند در واقع نقض تعهد او به انتقال مالکیت کالاها (ماده 30) می‌باشد. و قبول این موضع به این معنی است که کالاهای موضوع مواد 41 و 42 را تحت عنوان «کالاهای غیر منطبق» تقسیم‌بندی کرده‌ایم و پذیرش این نظر، منجر به دسترسی مشتری به طرق جبرانی وسیع‌تری خواهد شد.
ماده 39 کنوانسیون، وظیفه‌ای را بر عهده مشتری قرار می‌دهد که عدم رعایت آن، مشتری را از دسترسی به ادعای عدم مطابقت کالاها و نتیجتاً از توسل به طرق جبرانی محروم می‌کند.
ماده (1) 39: در صورتی که مشتری ظرف مدت متعارفی پس از این که عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد، یادداشتی حاکی از تعیین نوع عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند، حق او در استناد به عدم انطباق را ساقط می‌شود».
ماده 39 فقط در مورد عدم انطباق موضوع ماده 35 (عدم انطباق فیزیکی) قابل اعمال است. مفاد ماده 43 بسیار مشابه مفاد ماده 39 است و مشتری را مؤظف کرده است تا ظرف مدت معقولی فروشنده را از وجود حق یا ادعای ثالث و نوع آن حق یا ادعا مطلع سازد.
ماده 43: «در صورتی که مشتری ظرف مدت معقولی پس از آن که نسبت به حق یا ادعای شخص ثالث آگاه شده یا می‌باید آگاه می‌شده است یادداشتی مبنی بر تعیین نوع آن حق یا ادعا جهت بایع ارسال نکند، حق استناد به مقررات مواد 41 یا 42 را از دست خواهد داد».
بدین ترتیب مشاهده می‌کنیم که ماده 43، ناظر به مواد 41 و 42 و ماده 39 ناظر به ماده 35 می‌باشد.
همچنین ماده( 44 )آنچنان صراحتی در تفکیک این مواد دارد که جای شبهه چندانی باقی نمی‌ماند.
ماده 44: «با وجود مقررات 39 و بند 1 ماده 43، در صورتی که مشتری برای عدم ارسال یادداشت لازم، عذر موجهی داشته باشد، میتواند مطابق با ماده 50، ثمن را تقلیل دهد یا مطالبه خسارت، به جز عدم النفع کند».
نتیجه فصل اول
به نظر می‌رسد، ادعا یا حق ثالث، دارای ماهیتی دو گانه باشد از سویی نمی‌توان این نکته را نپذیرفت که کالاهای موضوع حق یا ادعای ثالث، به هر حال مطابق با آن چیزی نیست که در قرارداد، موضوع اراده مشترک طرفین قرار گرفته است از این دیدگاه، چنین کالاهایی ممکن است تحت عنوان کالاهای غیر منطبق با قرارداد تقسیم‌بندی گردند.
اما از سوی دیگر همان طور که دیدیم دلایل محکمی برای اثبات این که با دو مفهوم متمایز، در بخش دوم، سر و کار داریم وجود دارد (با توجه به عنوان بخش دوم: «مطابقت کالا و ادعاهای شخص ثالث»)
پروفسور شلختریم معتقد است که ادعا یا حق ثالث، مشابه عدم مطابقت کالاهاست و قواعد کنوانسیون در مورد ادعای ثالث، مانند قواعد آن در مورد عدم مطابقت فیزیکی است.
با این همه، با وجود مشابهت، این دو مفهوم منطبق بر یکدیگر نیستند و وضع دو ماده 43 و 39 گواه این مطلب است. ماده 43 مشتری را ملزم می‌کند که در صورت وجود حق یا ادعای ثالث، بایع را مطلع کند. ماده 39 نیز همین وظیفه را به عهده خریدار می‌گذارد (البته در صورت عدم مطابقت فیزیکی) این مواد، نکته‌ای را در خود نهفته دارند، اولاً: راهکار مشابهی برای هر دو نوع عدم مطابقت در نظر گرفته شده است. این راه کار التزام مشتری به مطلع ساختن بایع است. از این شباهت نباید به آسانی در گذشت گویی دو روی یک سکه اما با نقوش مختلف در برابر دیدگان ماست و این سکه همانا «عدم انطباق کالاها با شرایط مورد توافق در قرارداد» است.
ثانیاً: علت این که کنوانسیون مشتری را ملزم به مطلع ساختن بایع می‌کند چیست؟ مواد 39 و 43 در مبحث دوم از فصل سوم گنجانده شده‌اند. و عنوان فصل سوم نیز تعهدات بایع می‌باشد این تعهدات شامل مواردی چون انتقال مالکیت کالاها، تسلیم کالا و تحویل مدارک کالاهاست. همچنین بخش سوم از مبحث تعهدات بایع (مبحث دوم) به طرق جبرانی برای نقض قرارداد توسط بایع، پرداخته است.
با کمی دقت می‌توان دریافت که علت وضع مواد 43 و 39 این است که مشتری برای این که بتواند از ضمانت اجراهای مواد 45 تا 52 بهره‌مند گردد مؤظف است عدم مطابقت کالاها با شرایط قراردادی را به اطلاع بایع برساند.
البته در ماده (2) 43 اشاره شده است که در صورت اطلاع بایع از حق یا ادعای ثالث و نوع آن حق یا ادعا نمی‌تواند به قصور مشتری در دادن اطلاع استناد کند. سئوال دیگر که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مشتری این وظیفه خود را انجام ندهد چه وضعی پیش خواهد آمد؟
با توجه به ماده (2) 43 اگر مشتری در ارسال یادداشت به بایع قصور کند حق استناد به مواد 41 و 42 کنوانسیون را نخواهد داشت.
البته این وضع در حالتی پیش می‌آید که بایع نسبت به حق یا ادعای ثالث و نوع آن، ناآگاه بوده باشد و اگر عالم به آن باشد حق استناد به ماده (1)43 و قصور مشتری در ارسال یادداشت را نخواهد داشت.
بدین ترتیب قصور مشتری باعث می‌شود تا او از ضمانت اجراهای مقرر در مواد 45 تا 52 محروم گردد. اما اگر مشتری برای عدم ارسال یادداشت عذر موجهی داشته باشد از کلیه ضمانت اجراها محروم نخواهد شد و میتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند (ماده 44).
بدین ترتیب، با وجود مشابهت میان دو مفهوم مطابقت کالا و ادعاهای شخص ثالث، اما نحوه چینش مواد کنوانسیون به شکلی است که امکان اعمال مقررات جبرانی یکسان برای این دو مفهوم را دشوار می‌کند.