بررسی حق اشتغال بیگانگان

ما در این مقاله سعی بر این داشته ایم که بتوانیم شرایط و ضوابط اشتغال بیگانگان در ایران را مورد بررسی قرار بدهیم و نخست سعی کردیم که بتوانیم تاریخچه اشتغال بیگانگان را مورد برسی قرار بدهیم و دوم بتوانیم شرایط صدور پروانه کار و همچنین شرایطی که افراد بیگانه برای اشتغال در ایران باید رعایت کنند را مورد بررسی قرار دهیم و در آخر شرایط افرادی که از تحصیل پروانه کار معاف میشوند را مورد برسی قرار بدهیم

حق اشتغال بیگانه

اشتغال از جمله حقوقی است که معمولا بیگانگان نباید انتظار داشته باشند در کشوری که به ان وارد می شوند از آن برخوردار باشند مگر اینکه موقعیت ان کشور از نظر اقتصادی و سیاسی ایجاب کند که جهت رفع نیازهای موجود در کشور با توجه به مقررات ان کشور از بیگانگان در بعضی مشاغل استفاده شود .

به عنوان مقدمه باید متذکر شویم که اصولا دو دسته از بیگانگان از حق اشتغال به کارright to work or engagein busi nes در کلیه ممالک از جمله ایران ممنوع می باشد

1-جهانگردان: در تعریفی که کنفرانس بین المللی مربوط به امور جهانگردی در سپتامبر 1963 از جهانگرد یا توریست نموده این مطلب صریحا ذکر شده است : توریست یا بازدید کننده موقت به شخصی اطلاق میشود که کشوری به غیر از کشور محل اقامت خود را در مورد بازدید قراردهد مشروط بر این که این بازدید به منظور احراز هیچ گونه شغل و کسبی نباشد

2- بیگانگانی که با استفاده از مقررات لغو روادید وارد کشوری می شوند بعضی از دولتها برای تسهیل در امر ورود و خروج اتباع خود به سایر ممالک به عنوان دیدار یا جهانگردی با انعقاد معاهدات سیاسی روادید را لغو می نمایند اتباع این دولتها که بدین ترتیب به سادگی و بدون احتیاج به گرفتن اجازه مخصوص (ویزا با روادید ) به ممالک طرف معاهده وارد می شوند در واقع توریست یا جهانگرد محسوب می شوند بنابراین در صورتی که قصد اشتغال در کشور مورد نظر را داشته باشند باید قبل از عزیمت و در کشور مبدا از نمایندگی کشور مورد نظر تقاضای صدور روادید کار نمایند و در غیر این صورت به هیچ عنوان حق اشتغال به کار در کشور بیگانه را نخواهند داشت این مطلب معمولا درمتن عهده نامه لغو روادید تصریح می گردد .

دولت ایران قبل از انقلاب اسلامی به کشورهای متعددی از جمله کشورهای زیر قرارداد لغو روادید منعقد نموده است : المان –ایتالیا- ژاپن – پاکستان –ترکیه – مراکش – فرانسه – دانمارک– انگلیس – یوگوسلاوی و کشورهای بنلوکس ( بلژیک – لوگزامبورک- هلند) اما درحال حاضر بیشتر قراردادهای فوق کان لم یکن شده یا به حالت تعلیق در امده و از بین کشورهای فوق الذکر فقط با کشور ترکیه قرار لغو روادید به قوت خود باقی مانده است در مورد سه کشور کره جنوبی ، سنگاپور ، قبرس لغو روادید به صورت یک طرفه جهت اتباع ایران و در مورد کشور عربستان سعودی به صورت یک طرفه جهت اتباع عربستان وجود دارد .

بنابراین اتباع کشورهایی که قرارداد لغو روادید با ایران دارند در صورتی که قصد اشتغال به کار در ایران داشته باشند باید در کشور خود از نمایندگی های ایران روادید کار تحصیل نموده سپس به ایران وارد شوند هم چنین در مورد اتباع ایرانی که قصد اشتغال در کشورهای فوق را دارند به همین ترتیب باید عمل شود .

تاریخچه اشتغال بیگانگان در ایران

پس از ذکر این مقدمه مقررات و شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه را درایران مورد بررسی قرار می دهیم

تا قبل از سال 1328 که قانون کار در ایران به تصویب رسید هیچ گونه مقررات راجع به اشتغال اتباع بیگانه در ایران وجود نداشت و وضع اتباع بیگانه ای که در ایران به هر عنوان مشغول کار می شدند تابع قوانین استخدامی ، قانون تجارت و یا سایر قوانین مربوط بود و اشتغال بیگانگان در ایران معمولا به عنوان شرط اساسی اقامت در ایران و قبول تابعیت دولت ایران تلقی می شد.

در قانون کار سال 1328 برای اولین بار به لزوم اخذ اجازه مخصوص برای اشتغال به کار بیگانگان تصریح شد .سپس در سال 1334تصویب نامه ای حاوی مقرراتی راجع به اشتغال خارجیان در ایران ایجاد شد.

چند سال بعد قانون کار دیگری در تاریخ 26/12/1337 به تصویب رسید که به موجب ماده آن اتباع بیگانه نمی‌توانستند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به ایشان داده می‌شد و پروانۀ رسمی‌کار بر طبق آیین نامه مربوط از وزارت کار دریافت می نمودند.

آیین نامه ای که در این ماده به آن اشاره شده است در 19/2/1339 به نام آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه در 14 ماده به تصویب رسید و به موجب مادۀ 2 آن به وزارت کار اجازه داده می‌شد که با رعایت مقتضیات و احتیاجات مناطق مختلف کشور و با توجه به فهرست مشاغلی که برای بیگانگان ممنوع یا محدود تشخیص داده می‌شد با مراعات اصل معاملۀ متقابل در صورت وجود شرایط زیر پروانه کار work permit برای اتباع بیگانه صادر نماید .

بنابراین اتباع کشورهایی که قرارداد لغو روادید با ایران دارند در صورتی که قصد اشتغال به کار در ایران داشته باشند باید در کشور خود از نمایندگی‌های وجود شرایط زیر پروانۀکار (work permit) برای اتباع بیگانه صادر  نماید.

تخصص تبعه بیگانه، کمبود متخصص ایرانی مشابه، کمتر بودن دستمزد فرد خارجی از متخصص ایرانی که مشابه فعالیت وی را دارد

این آیین نامه با تصویب آیین نامه صدور پروانه رسمی‌ کار برای بیگانگان در تاریخ 7/9/1349 اعتبار خود را از دست داد. طبق ماده 2 آیین نامه اخیر الذکر در واقع همان شرایط آیین نامه سال 1339 جهت صدور پروانه رسمی‌ کار از طرف وزارت کار و امور اجتماعی باید رعایت می‌شد با این تفاوت که به جای شرط کمتر نبودن دستمزد تبعه بیگانه دو شرط آموزش افراد ایرانی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ذکر شده بود.

در زمان حاضر مقرارت و شرایط اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران به موجب قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 29 آبان ماه 1369 (اجرا در 14/12/1396) و  آیین نامه‌های اجرایی مربوط به آن که با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویر هیئت وزیران خواهد رسید و بعضی قوانین خاص تعیین می‌گردد.

در قانون کار جدید شرایط صدور پروانۀ کار که قبلاً به آیین نامه‌های مربوطه واگذار شده بود صریحاً در مبحث سوم از فصل پنجم ذکر شده و مواد 120 لغایت 129 آن ناظر بر مبحث اشتغال اتباع بیگانه در ایران می‌باشد. ماده 120 این قانون مقرر می‌دارد: «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند».

منظور از پروانه کار اجازه مخصوصی است که از طرف وزارت کار برای تبعه بیگانه جهت انجام شغل معینی صادر می‌گردد و مطابق ماده 121 این قانون: «وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف – مطابق اطلاعات موجود در وزرات کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش وجایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

البته جهت اشتغال بیگانه به کار در ایران علاوه بر شرایط سه گانۀ فوق شرط دیگری نیز که همانا صدور روادید کار است و برای اولین بار در قانون کار 1369 پیش بینی شده اضافه می‌شود.

ملاحظه می‌شود که از شرایط شش گانۀ آیین نامۀ 1349 در قانون کار فعلی سه شرط اصلی آن یعنی کمبود متخصص ایرانی مشابه، تخصص  تبعه بیگانه و آموزش افراد ایرانی جهت صدور پروانه کار در نظر گرفته شده است.

اکنون در چهار قسمت شرایط لازم برای صدور پروانۀ کار، موارد معافیت از این شرایط، تشریفات صدور پروانه کار و بالاخره موارد معافیت از تحصیل پروانه کار را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سپس سایر مقرراتی که مربوط به استخدام بیگانگان در ایران می‌باشد مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شرایط لازم برای صدور پروانه کار

کمبود متخصص ایرانی مشابه

قانون کار مقرر می‌دارد: «مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد».

بنابراین ممکن است متخصص به تعداد کافی در بین ایرانیان وجود داشته باشد اما به عللی آمادگی کار نداشته باشند و بنابراین متقاضی کار نباشند. در این صورت وزارت کار می‌تواند از افراد خارجی که دارای تخصص می‌باشند استفاده نماید.

برای احراز این شرایط وزارت کار با همکاری ادارۀ امور اتباع بیگانه موظف می‌باشد همواره آمار دقیقی در مورد متقاضیان مشاغل و تخصص و تجربیات آنان به صورت آماده داشته باشد، تا بدین ترتیب بتوان تشخیص داد که درچه رشته‌هایی افراد متخصص ایرانی به تعداد لازم وجود دارد و در چه رشته‌هایی باید از متخصصین خارجی استفاده نمود.

تخصص تبعه بیگانه – این شرط که مندرج در بند ب ماده 121 قانون فوق الذکر می‌باشد از شرایط اصلی اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران است. بنابراین در صورتی تبعۀ بیگانه حق اشتغال در ایران را خواهد داشت که در حرفۀ خود دارای تخصص باشد.

برای احراز تخصص تبعه بیگانه، وزارت کار باید پرسشنامه‌ های مخصوصی را که توسط کارفرما یا خود تبعه بیگانه تکمیل شده و همراه تقاضا نامه به وزارت کار تقدیم شده، دقیقاً بررسی نماید و در صورتی که بیگانه را واجد شرایط تشخیص دهد با تقاضای وی موافقت کند.

آموزش افراد ایرانی – این مورد که مربوط به بند ج مادۀ مذکور است، بستگی کامل به شرط اول دارد و به نظر می‌ رسد مقصود قانونگذار از قایل شدن این شرط تکمیل معلومات و تخصص افراد ایرانی و آماده کردن آنان برای احراز مشاغل مربوط به جای بیگانگان می‌باشد.

البته مسلم است که در صورتی می‌توان از تبعه بیگانه انتظار داشت که موجب آموزش افراد ایرانی شود که تبعه بیگانه نزد یک کارفرما مشغول به کار باشد، نه به صورت مستقل زیرا فقط در این صورت است که میتوان موجبات آموزش کارگران ایرانی را با راهنمایی کارفرما و با استفاده از معلومات تبعه بیگانه فراهم آورد.

در صورتی که تبعه بیگانه از این وظیفۀ خود سرباز زند کارفرما می‌تواند وزارت کار را در جریان امور بگذارد تا در صورتی که وزارت کار لازم تشخیص دهد از ادامۀ کار تبعۀ بیگانه جلوگیری نموده، پروانه کار او را لغو نماید.

اما در صورتی که تبعۀ بیگانه به صورت مستقل مشغول به کار باشد، اولاً معلوم نیست به چه افرادی باید آموزش دهد. ثانیاً مقامی‌که بتواند نظارت مستقیم در اعمال فرد بیگانه داشته باشد و در موارد لزوم احتیاجات بیگانه را برای تهیه وسایل مربوط به آموزش برآورد، وجود نخواهد داشت.

به موجب تبصره ماده 121 قانون کار: احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیئت، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیئت وزیران میرسد.

پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود (ماده 124 ق. کار)

پس از صدور پروانه کار به موجب ماده 125 ق. کار، هرگونه تغییری در پروانه کار موکول به موافقت وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود. به همین جهت کارفرما موظف می‌باشد در صورت فسخ قرارداد کار یا ترک کار ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. تبعه بیگانه هم مکلف است ظرف همین مدت پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت مربوطه تسلیم نماید.

از طرف دیگر هرگاه وزارت کار و امور اجتماعی ادامه کار بیگانه ای را که دارای پروانه رسمی‌ کار می‌باشد صلاح تشخیص ندهد می‌تواند طبق مادۀ اخیر اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست کند.

بنابر آنچه ذکر شد، بیگانه ای حق کارکردن در ایران را دارد که پروانه رسمی‌ کار برای او صادر شده باشد و نیز کارفرما حق ارجاع کار به بیگانه ای را دارد که دارای پروانه کار مجاز باشد.

دربارۀ مجازات متخلفین از مقررات، قانون کار فعلی ساکت است و به نظر می‌ رسد تصویب آیین نامه اجرایی قانون کار این مورد را مشخص نماید.

موارد معافیت از رعایت شرایط لازم برای صدور پروانه کار

– مطابق ماده 122 ق. کار وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:

الف – تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد

ب – تبعۀ بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد با توجه به لغت «همسر» که در این عبارت به کار رفته، ظاهراً به نظر می‌رسد زن یا مرد بیگانه می‌توانند در مورد یک  همسر ایرانی دارند از این معافیت استفاده نمایند و قانونگذاراز این نظر تفاوتی بین آنها قائل نشده است. اما با وجود این بند نظر به مادۀ 976 ق.م که همسر خارجی مرد ایرانی را دارای تابعیت ایران می‌داند، اجباراً بند ب ماده 122 قانون کار ناظر به مردان خارجی می‌گردد که دارای زن ایرانی هستند.

ج – مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی ‌و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت وزارت خانه‌های کشور و امور خارجه همان گونه که قبلاً اشاره شد در مورد پناهندگان سیاسی آیین نامه ای در تاریخ 25/9/1342 تصویب شده است که به موجب ماده اول آن: «پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می‌ باشند به کشور ایران پناهنده شود».

اما در خصوص مهاجر تعریف کامل و دقیقی در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران وجود ندارد، تنها تصویب نامه راجع به اقامت اتباع بیگانه بدون گذرنامه مصوب 1319 مهاجر را به صورت زیر تعریف نموده است: «مهاجر کسی است که بدون گذرنامه و روادید مرتب از راه مجاز یا غیر مجاز به عنوان مهاجرت به کشور ایران وارد شده باشد».

سازمان نیروهای انتظامی‌در صورتی که لازم تشخیص دهد برای مهاجرین پروانۀ اقامت مخصوصی به مدت شش ماه صادر می‌نماید که قابل تمدید نیز خواهد بود. هرگاه مهاجر بعداً در کشور ایران از کنسولگری‌های بیگانه گذرنامه تحصیل کند و یا بر خلاف مقررات ایران رفتار نماید باید از کشور ایران اخراج شود.

در مورد مهاجرین و پناهندگان سیاسی با توجه به وضع خاصی که دارند قانون گذار در خصوص صدور پروانه کار برای آنها استثناء قایل شده و آنها را از احراز شرایط مذکور در ماده 121 ق. کار معاف نموده است.

تشریفات صدورپروانه کار : تشریفات صدور پروانه کار شامل موارد ذیل است:

1 – استعلام کارفرمایان از وزارت کار و امور اجتماعی در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه، قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود (ماده 128 ق.کار)

2 – پرداخت حق پروانه کار – پس از این که وزارت کار با صدور یا تمدید یا تجدید پروانه کار موافقت نمود، متقاضی باید بابت حق صدور، تمدید یا تجدید پروانه کار، مبلغی پرداخت نماید. (مستفاد از ماده 123 ق.کار) در حال حاضر گرچه آیین نامه مربوط به قانون کار جدید در 24/3/1371 تصویب شده است اما به موجب ماده 11 آن روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید با حق کار و همچنین صدور و تمدید و تجدید پروانۀ کار اتباع خارجی را موکول به دستورالعملی نموده که بنا به پیشنهاد اداره کل اتباع خارجی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.

در خصوص پرداخت مبلغ مذکور برای بعضی از اتباع بیگانه معافیت‌هایی وجود دارد، مطابق ماده 123 ق.کار: «وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت یا به عنوان معامله متقابل، اتباع بعضی از دولتها و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تائید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید یا حق تجدید پروانۀ کار معاف نماید»

ذکر عبارت «در صورت ضرورت» از طرفی ممکن است باعث محدودیت موارد معافیت از پرداخت حق پروانه کار و از طرف دیگر باعث گسترش دامنه موارد معافیت از پرداخت حق پروانه کار اتباع خارجه گردد، منتها چنان که قبلاً نیز اشاره شد قانون کار فعلی در خصوص مبحث سوم آن یعنی اشتغال اتباع بیگانه در حال حاضر فاقد آیین نامه است. بنابراین چهارچوب «موارد ضروری» فعلاً نامشخص است.

با توجه به ماده 129 قانون کار آیین نا مه‌های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی و اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

این آیین نامه در 24/3/1371 در 17 ماده و 8 تبصره تحت عنوان آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب رسیده است. ضمناً به موجب تبصره ماده 199 ق. کار «آن دسته از آیین نامه‌های اجرایی قانون کار مصوب 26/12/1337 که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه‌های موضوع این ماده قابل اجرا می‌باشند».

مطابق ماده 126 ق. کار «در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌ نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.»

حذف تشریفات صوری طبق این ماده در زمانی که کشور مراحل سازندگی پس از جنگ تحمیلی را طی می‌کند و نیاز مبرم به استفاده از تکنولوژی و صنعت سایر کشورها احساس می‌شود، قدم مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به بازسازی کشور خواهد بود.

به موجب تبصره ماده 126 ق. کار مدیریت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیئت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

مواردمعافیت از تحصیل پروانه کار– پس از بیان شرایط و تشریفات صدورپروانه کار اکنون لازم است بدانیم کدام دسته از بیگانگان بر خلاف اصل مذکور در ماده 120 ق. کار، از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند. به موجب تبصره ماده 120. ق کارسه دسته از بیگانگان از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند.

الف – اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه – از آن جا که حفظ و توسعۀ روابط بین المللی و  ارتباط با سایر کشورها در چهارچوب اصول جمهوری اسلامی‌ از جمله سیاستهای خارجی مملکت است، بیگانگانی که در خدمت این گونه امور می‌باشند با تایید وزارت امور خارجه از جهت اهمیت مقام و تسهیل در اجرای سیاست مذکور، از تحصیل پروانه کار معاف می‌باشند.

ب – کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه با توجه به این مطلب که استخدام این دسته از بیگانگان نیز در سازمانهای بین المللی تابع قوانین خاصی می‌باشد، قانونگذار آنها را به مناسبت مشاغل و عناوینی که دارند با تایید وزارت امور خارجه از اخذ پروانه کار معاف دانسته است. سازمان ملل شامل ارگانهای مختلف مانند شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیومیت می‌باشد. سازمانهای وابسته به آن عبارت از سازمانهایی مثل یونیسف، یونسکو و سازمان بین المللی کار می‌باشند.

ج – خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معاملۀ متقابل و تأئید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این دسته نیز به مناسبت شغلی که دارند مادام که به آن مشغولند با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ و معامله متقابل احتیاج به اخذ پروانۀ کار نخواهند داشت. ذکر رعایت شرط معامله متقابل بدین جهت است که خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور از موقعیت مناسب تری جهت اشتغال برخوردار گردند. بنابراین وجود این شرط بیشتر برای حمایت از افراد ایرانی مشغول بدین حرفه در خارج از ایران می‌ باشد.

لازم به تذکر است که قانون کار سابق به طور کلی از بیگانگانی که به استخدام دولت ایران در می‌ آمدند به عنوان یک دسته از بیگانگانی که از تحصیل پروانه کار معاف بودند نام می‌برد.

اما قانون کار جدید درخصوص کارشناسان خارجی، نظر به اهمیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و حفظ کشور از یوغ استعمارگران و با توجه به اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران که اعلام نموده است: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی»، در مادۀ 127 بیان می‌دارد: «شرایط استخدامی‌کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، درهر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ‌از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد». مادۀ فوق بیانگر دقت قانونگذار در خصوص استفاده از کارشناسان خارجی در سیستم دولتی کشور است.

سایر مقرارت مربوط به استخدام یا ممنوعیت استخدام بیگانگان در ایران

بعضی مشاغلی که دارای مقررات استخدامی‌خاص می‌باشند، مقررات مربوط به جواز اشتغال بیگانه یا عدم جواز آن را نیز در بین همان مقررات متذکر شده اند:

1 –استخدام دولت در ایران نه تنها به موجب بند ب ماده 14 قانون استخدام کشوی مصوب 1345 یکی از شرایط اشتغال به خدمت رسمی ‌دولت، دارا بودن تابعیت ایران ذکر شد بلکه آیین نامه استخدام پیمانی مصوب 28 اسفند 1347 نیز به موجب ماده 10 خود، دارا بودن تابعیت ایرانی را به عنوان یکی از شرایط استخدام پیمانی محسوب داشته است.

هم چنین جهت استخدام در شرکتهای دولتی حسب ماده 6مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 5 خرداد 1352داشتن تابعیت ایران جز شرایط آماده است. نظر به این که اصل بر ممنوعیت استخدام مشاغل دولتی در ایران بوده است ماده 15قانون استخدام اصلاحی 1353میگوید استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مجلسین اکنون مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بعلاوه قانون استخدام ارتش مصوب 30/4/1336 و اصلاحیه بعدی و هم چنین اصل 145قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودن افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی را ممنوع کرده است . از طرف دیگر قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361نیز تابعیت ایران را به عنوان یکی از شرایط انتخاب قضات ذکر نموده است .

2–مقررات خاص مشاغل که دولتی نیستند ولی مربوط به مشاغل دولتی میباشند

به موجب این مقررات نیز یکی از شرایط اشتغال به ان مشاغل دارا بودن تابعیت ایرانی میباشد و بیگانگان حق اشتغال به این مشاغل را که ذیلا چند نمونه ای از ان ها را ذکر میکنیم ندارند .

وکالت دادگستری مطابق ماده 7 قانون وکالت 1315و ماده 10 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332/12/5 بیگانگان اجازه وکالت در ایران ندارند .

سردفتری و دفتر یاری برابر ماده 6 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خرداد 1306و ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و اکنون سر دفتران و دفتر یاران مصوب تیر 1354انتخاب بیگانگان به عنوان سردفتری یا دفتر یاری ممنوع است.

عضویت اتاق های بازرگانی به موجب ماده ماده 10 قانون تاسیس اتاق های بازرگانی مصوب 1333

کارگزاری بورس طبق ماده 12 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب مرداد 1345

3–در مورد برخی مشاغل دیگر قانون گذار اشتغال به آنها را مطلقا مشروط به رفتار متقابل نموده است مثلا برای تجارت جهانی تحصیل کارت بازرگانی را لازم دانسته است و صدور این کارت به نام بازرگانان خارجی طبق ماده 8 قانون صادرات و تولیدات مصوب 133مشروط به رفتار متقابل نسبت به اتباع ایرانی مقیم کشور متبوع بیگانه شده است .

4–همچنین مقررات خاص در مورد مشاغل پزشکی جهت بیگانگان وجود دارد که گر چه زمان تصویب آن به سالیان سال قبل بر میگردد و با توجه به نیاز جامعه و و عدم نسخ این مقررات از طرف قانون گذار جمهوری اسلامی ایران ذکر آن در این قسمت لازم به نظر میرسد.

به موجب قانون مصوب شهریور 1312 راجع به اطبای خارجی ،دولت می تواند به اطبا و داروسازان و دندانسازان و قابله های اتباع خارجه اجازه بدهد که به شغل خود در ایران اشتغال ورزند مشروط بر اینکه علاوه بر دیپلم فارغ التحصیلی دارای سابقه 5 سال اشتغال مستقل به شغل خود باشند. بنابراین به طور کلی در مورد پزشکان، داروسازان ،دندان پزشکان و ماماهای خارجی دو مورد باید بررسی شود :

اولا – درصورتی که این اشخاص بخواهند در ایران به صورت مستقل کار کنند – در این مورد وزارت کار می توان در صورت وجود شرایط زیر اقدام به صدور پروانه کار برای آنها بنماید :

–دارا بودن دیپلم فارغ التحصیلی در رشته مربوطه از یکی از دانشگاه های معتبر دنیا وزارت علوم و آموزش عالی تعیین می کند.

–حداقل 5 سال سابقه خدمت در حرفه مربوطه .

–صدور پروانه از طرف وزارت بهداری با تعیین محل اشتغال تبعه بیگانه.

–دارا بودن سایر شرایط مذکور در آیین نامه صدور پروانه رسمی کار برای بیگانگان.

همانطور که اشاره شد ادامه شغل این گونه افراد بیگانه در ایران منوط به داشتن جواز از وزارت بهداری است و تشخیص کافی بودن تعداد آنها با هیئت وزراست. پروانه های اشتغال به طبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده یا خواهد شد طبق ماده 12 قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 برای مدت 5 سال از تاریخ صدور معتبر بوده پس از انقضای مدت مذبور ، صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید.

قبول این تقاضا در مورد طبابت آزاد برای وزارت بهداری الزامی نیست و متخلف از امر طبابت ممنوع خواهد شد. با توجه به این مطلب که جواز کار صادره از طرف وزارت کار فقط برای مدت یک سال معتبر است شخصی که دارای پروانه پزشکی از وزارت بهداری به مدتی بیش از یک سال باشد باید همه ساله جواز کار صادره از وزارت کار خود را تجدید نماید.

به موجب ماده 11 قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی صدور پروانه طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز شهرستان ها ممنوع است .

ثانیا – در صورتی که این اشخاص بخواهند در موسسه یا شرکتی استخدام گردند – در این مورد هرگاه موسسه یا شرکتی متقاضی استخدام دولتی باشد باید به موجب ماده 10 قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداری را از این امر و شرایط استخدام مطلع نموده ، اجازه بگیرد.

بعلاوه مثل مورد قبل ، تبعه بیگانه باید دارای دیپلم تخصصی از یکی از دانشگاه های معتبر دنیا و حداقل 5 سال سابقه خدمت در رشته مربوطه باشد. هم چنین به موجب قانون استخدام متخصصین فنی خارجی مصوب تیر ماه 1349 تصویب هیات وزیران نیز در این مورد ضروری است. در صورتی که موسسه یا شرکت متقاضی استخدام تبعه بیگانه دولتی نباشد بازهم به موجب ماده 10 قانون امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی پس از کسب اجازه از وزارت بهداری ، با رعایت مقررات آیین نامه صدور پروانه رسمی کار برای بیگانگان باید بیگانه پروانه لازم را از وزارت کار تحصیل نماید.

البته در این مورد نیز تبعه بیگانه باید علاوه بر شرایط مذکور در آیین نامه صدور پروانه رسمی کار دارای دیپلم فارغ التحصیلی معتبر و 5 سال سابقه خدمت در رشته مربوطه باشد تا وزارت کار و وزارت بهداری با اشتغال وی در موسسه یا شرکت خصوصی مورد نظر موافقت نمایند.

با توجه به ماده 11 قانون امور پزشکی ، اشتغال بیگانگان برای مشاغل پزشکی در موسسات دولتی و خصوصی در تهران و یا مراکز استان ها ایرادی ندارد.

به موجب ماده 5 قانون راجع به اطبای خارجی مصوب 8/6/1312 در موقع صدور جواز از طرف وزارت بهداری برای بیگانگان متقاضی اشتغال به مشاغل پزشکی در ایران ، علاوه بر مالیات جواز طبابت که کلیه اطبا و دندانسازها و قابله ها می پردازند ، از اطبا و جراحان خارجی مبلغ 10 هزار ریال و از داروسازان و دندان سازان و قابله های خارجی مبلغ هزار ریال اخذ خواهد شد .البته این ارقام مسلماً در عمل تغییر کرده و افزایش یافته اند.

طبق ماده 12 قانون امور پزشکی ، پزشکان ، داروسازان، دندانسازان و قابله های خارجی که در ایران مشغول به کار می باشند به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف پروانه آنان فوراً لغو و مطابق مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

به موجب ماده 10 قانون امور پزشکی ناظر به ماده 3 همین قانون پزشکان خارجی در صورت اشتغال به کار در ایران بدون داشتن پروانه کار لازم به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از 5001  ریال تا 50000  ریال محکوم خواهند شد و محل کار آنان نیز از طرف وزارت بهداری تعطیل خواهد شد . چون این ماده مربوط به مجازات می باشد و در این مقام از پزشکان خارجی نام برده است و مطابق اصول کلی جزایی تعیین مجازات باید به موجب نص صریح قانون باشد لذا به نظر می رسد این ماده شامل دندانسازان ، داروسازان و قابله های خارجی نخواهد شد و چنانچه قانونگذار مایل به وجود تفاوت در این خصوص بین صاحبان مشاغل فوق نباشد لازم است ماده قانونی مزبور اصلاح گردد.

برخورداری از مقررات بیمه

به موجب قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیر 1354 که ماده 5 آن در 2/7/1358 اصلاح شده است اصولا بیگانگانی که در ایران مشغول به کار می باشند تابع مقررات این قانون می باشند مگر در دو مورد که در ماده 5 به شرح زیر ذکر شده است :

بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر :

الف – در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد .

ب – هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده درماده 3 این قانون کلا یا بعضا بیمه شده باشد که دراین صورت درهمان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشد. به موجب ماده 3 قانون فوق الذکر ، تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد :

حوادث و بیماری ها ، بارداری ، غرامت دستمزد ، از کار افتادگی ، باز نشستگی و مرگ . تبصره 3 مشمولین این قانون را از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوطه برخوردار می داند.

با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد اتباع بیگانه میتوانند با رعایت شرایطی خاص برای مشاغلی که برای آنها تعریف شده است به صورت قانونی مشغول به کار شوند و از تمامی حقوق و تکالیف تبعه داخلی برخوردار گردند. افراد کشورهای مختلف برای رفاه و آسایش بیشتر به کشورهای مورد نظرشان که شرایطی شغلی مناسبی برایشان فراهم می کنند مهاجرت نموده واین یک امر بدیهی می باشد.

ادامه دارد…