تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر ، مصادیق و راهکارها

 نویسنده: عباس زراعت-امید متقی اردکانی

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه‌ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می‌یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می‌طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می‌توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و… برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است.

در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه‌شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ‌داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعۀ تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافتۀ پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفۀ مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

مقدمه

«تعارض»، مصدر باب تفاعل و در لغت به معانی «متعرض یکدیگر شدن» و «معارضه کردن با یکدیگر» آمده است (معلوف، 1382: 2/1105). اگرچه در عرف جامعه، واژۀ «تعارض» به هر واقعۀ متنافی اطلاق می‌گردد، آنچه مورد خطاب قانون‌گذار و مجرای راهکارهای قانونی و شرعی در خصوص «ادلۀ اثبات دعوی» قرار گرفته، مفهومی فراتر از معنای مذکور دارد.

از آنجا که در دانش اصول فقه به تفصیل پیرامون «تعارض» و راهکارهای رفع آن بحث شده است، رجوع به آن برای یافتن مفهوم اصطلاحی «تعارض» مفید می‌باشد. اصولیان در تعریف تعارض آورده‌اند:

تنافی دو یا چند دلیل بر حسب دلالت و در مرحله اثبات؛ به گونه‌ای که میان آن‌ها تناقض یا تضاد به وجود آید (آخوند خراسانی، 1409: 437).

هرچند تعریف مذکور بیانگر مفهوم تعارضی است که بر ادلۀ استنباط احکام شرعی عارض می‌شود، به سبب آنکه قواعد کلی تعارض ادله، اختصاص به موضوع خاصی ندارند و شامل تمام ادله‌ای می‌شوند که در پی اثبات امری هستند، در خصوص تعارض ادلۀ اثبات دعوی نیز صادق‌اند (زراعت، 1391: 320). از این رو، می‌توان «تعارض ادلۀ اثبات دعوی» را وضعیتی دانست که مفاد ادلۀ استنادیِ طرفین دعوی با یکدیگر منافات داشته و به گونه‌ای به نقض یکدیگر بینجامند که به رغم بدیهی بودن کذب یکی در عالم ثبوت، در ظاهر بر صدق هیچ یک خدشه نباشد؛ به طوری که اگر دلیل متعارض نمی‌بود، بی‌گمان اقناع وجدان قاضی حاصل می‌گشت. برای مثال، فرضی را در نظر بگیرید که دو نفر بر قتل عمدی مقتول، به نحو مباشرت اقرار می‌کنند؛ در نتیجه، تحقیقات قضایی آغاز شده و دلیل و اماره‌ای مبنی بر کذب هیچ یک از دو دلیل متعارض یافت نمی‌شود. در این فرض، میان مفاد دو دلیل تنافی وجود دارد، به گونه‌ای که مفاد اقرار اول (کشته شدن مقتول توسط متهم اول)، مفاد اقرار دوم (کشته شدن مقتول توسط متهم دوم) را نقض می‌کند و برعکس؛ با این حال، قاضی نمی‌تواند با مفاد یکی از ادله اقناع یابد؛ چرا که هر دو دلیل در دلالت خود فاقد خدشه هستند و ارزش اثباتی هر یک در پیشگاه وجدان وی به یک اندازه است.

از مجموع قوانین اثباتی ادله و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، می‌توان چهار راهکارِ اقناع وجدان قاضی (علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق)، تقدم قانونی (ترتیب ارائه‌شده در مادۀ 213 ق.م.ا.)، تخییر (مخیّر نمودن شاکی جهت رجوع به مشتکی‌عنه) و تساقط (حکم به بی‌اعتباری ادلۀ متعارض) را جهت رفع تعارض ادلۀ اثبات دعوی ارائه داد. با این حال، گذر از واقعۀ تعارض زمانی قرین با «عدالت» خواهد بود که هر راهکار، متناسب با «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» اجرا گردد. البته توجه به این نکته ضروری است که «اقناع وجدان قاضی» دلیلی مستقل در عرض سایر ادله نبوده و در طول تمام دلایل قرار دارد. از این رو با تحقق آن، رجوع به سایر راهکارهای رفع تعارض منتفی خواهد بود (مادۀ 212 ق.م.ا.). در پایان لازم به ذکر است که انحصار پژوهش به مصادیق تعارض ادلۀ اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» و تفکیک آن از مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود، به دو سبب قابل توجیه است؛ نخست آنکه تمایز نظام اثباتی حدود با سایر جرایم از جمله ساری بودن اصل مسامحه در آن، تفاوت در مصادیق تعارض ادلۀ اثبات هر یک را در پی دارد. دوم آنکه قاعدۀ «درأ» و فلسفۀ تشریع حدود، مقتضی حساسیت بیشتری جهت انتفای مجازات‌های حدی نسبت به سایر مجازات‌هاست و این امر موجب تفاوت در راهکارهای قابل ارائه برای رفع تعارض ادلۀ اثبات حدود با سایر جرایم گشته است. بنابراین در این جستار با تفکیک انواع «دلیل»، مصادیق تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» مورد بررسی قرار خواهند گرفت و بررسی مصادیق تعارض ادلۀ اثبات حدود و ارائۀ راهکار برای رفع هر یک را به مقالی دیگر وا می‌نهیم.

1. اقرار

«اقرار»،  در لغت به معانی «قرار دادن»، «ثابت کردن» و «اعتراف کردن به حق دیگران» آمده (معلوف، 1382: 2/1415) و قانون‌گذار در مادۀ 164 ق.م.ا. چنین به تشریح مفهوم قانونی آن پرداخته است: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است». در ادامه، دو مصداق از تعارض «اقرار» تحت عنوان «تعارض دو یا چند اقرار» و «تعارض اقرار با شهادت» مورد بررسی قرار گرفته و راهکار قابل ارائه برای رفع هر یک تشریح می‌گردد.

1ـ1. تعارض دو یا چند اقرار

تعارض دو یا چند «اقرار» را می‌توان چالش‌برانگیزترین مصداق تعارض ادلۀ اثبات دعوی دانست که اختلاف‌نظرات بسیاری را میان حقوق‌دانان و فقها سبب گشته است. اختلاف‌نظر مذکور بیش از هر چیز، به تقابل ارزش اثباتی «اقرار» با مصادیق تعارض آن باز می‌گردد. توضیح آنکه «اقرار» دلیلی است که در مقایسه با سایر ادله از بیشترین ارزش اثباتی برخوردار است؛ به گونه‌ای که فقها در تأیید آن قاعده‌ای به شرح «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» ارائه داده (طباطبایی قمی، 1381: 7) و حقوق‌دانان آن را «پادشاه ادله» نامیده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد اکثر مصادیق تعارض دو اقرار کیفری، به وضعیتی تعلق می‌گیرد که شائبۀ تبانی و توطئه وجود دارد؛ زیرا به جز برخی موارد، مجرم اصولاً به افشای جرم خویش اقدام نمی‌کند و حتی در بیشتر مواردی که شاهدِ اقرار واقعی متهم هستیم، این مهم به واسطۀ نبود راه گریز برای وی تحقق می‌یابد. این در حالی است که به هنگام وقوع تعارض مذکور، با دو یا چند متهم روبه‌رو هستیم که هر یک بر ارتکاب جرم از جانب خویش تأکید دارند! این تأکید، بیش از آنکه بر پشیمانی و توبۀ متهم دلالت کند، شائبۀ تبانی یا وجود محرک‌های اقرار دروغین در اقرارکننده را تقویت می‌کند.

محرک‌های اقرار دروغین، به انگیزه‌هایی اطلاق می‌گردند که فرد را به اقرار دروغ علیه خویش تحریک می‌کنند. این محرک‌ها را می‌توان به دو دستۀ داخلی و خارجی تقسیم نمود. محرک‌های داخلی، عواملی درونی هستند که انگیزۀ اقرار کذب را در ضمیر فرد ایجاد می‌کنند؛ از جملۀ این عوامل، می‌توان به «تمایل مرضی به بدنامی»، «شهرت‌طلبی مرضی»، «کمک به خویشان» و «رهایی از مجازات بیشتر» اشاره کرد (Conti, 1999: 21). در مقابل، محرک‌های خارجی به عوامل خارجی اطلاق می‌گردند که فرد را به تنگنا آورده و او را مجبور به اقرار کذب می‌کنند؛ «شکنجه‌های جسمی و روانی»، «سبک‌ها و فنون بازجویی توسط پلیس» و «خدعه و فریب در بازجویی» در زمرۀ این عوامل هستند (Christian, 2010: 43-45). برخی روان‌شناسان جنایی «نیاز ناخودآگاه فرد به جبران جرم ارتکابی» را نیز به محرک‌های مذکور افزوده، معتقدند که در برخی موارد، پشیمانی از ارتکاب جرم، مجرم را مجبور به پذیرش جرمی سنگین‌تر می‌نماید تا بدین وسیله، خود را تنبیه کند و به آرامش واجدان دست یابد (Kassin, 1985: 77).

از میان عوامل مذکور، قانون‌گذار ما تنها به محرک‌های خارجی ـ‌آن هم نه به طور کامل‌ـ نظر داشته و در مادۀ 169 ق.م.ا. نسبت به آن متذکر گشته است. مطابق با مادۀ مذکور:

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

از این رو، بررسی اوضاع و احوال مربوط به جرم جهت اطمینان از فقدان محرک‌های مذکور، از جانب قاضی ضروری است.

به رغم آنچه ذکر شد، بدون تبانی و توطئه نیز امکان تعارض دو «اقرار» متصور است. در این صورت، ابتدا لازم است که احتمال مشارکت دو متهم در جنایت ارتکابی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اطمینان بر عدم شرکت، به راهکارهای رفع تعارض رجوع گردد. تعارض دو «اقرار» را می‌توان در دو فرض قابل تحقق دانست؛ نخست، فرضی که شاکی همان بزه‌دیدۀ جرم است و دوم، فرضی که شاکی به سبب فوت، مفقودالاثر بودن و یا مرضی که شرکت بزه‌دیده را در فرایند رسیدگی منتفی می‌سازد، فردی به جز بزه‌دیده است. به نظر می‌رسد در صورت تحقق فرض نخست، رفع تعارض با مشکل چندانی روبه‌رو نباشد؛ چرا که معرفی مجرم از جانب بزه‌دیده، خود عاملی جهت اقناع وجدان قاضی و دستیابی به اقرار صادق است. بنابراین رفع تعارض در وضعیتی دشوار است که شاکی نتواند در تشخیص مجرم به کمک قاضی آید.

اگرچه بنای اصولیان در موارد تعارض، «تساقط» است اما در خصوص تعارض دو «اقرار» وضع به گونه‌ای دیگر است. برخی بر این باورند که بنای عقلا در مورد تعارضِ دو اقرار «تخییر» است (حرّ عاملی، 1409: 16/111)؛ یعنی عقل سلیم حکم می‌کند که چنانچه دو متهم اقرار به ارتکاب جرم یا ورود خسارت نمایند، رجوع صاحب حق به یکی از اقرارکنندگان صحیح باشد. با این حال، برخی نسبت به این امر اظهار تردید کرده و اثبات ادعای مذکور را نیازمند تصریح شارع دانسته‌اند (خوانساری، 1405: 7/243).

جستجو در منابع فقهی، حاکی از آن است که برخی فقها تعارض مذکور را مقتضی قاعدۀ «عدل و انصاف» دانسته و قائل به مسئولیت هر دو اقرارکننده شده‌اند (حسینی شیرازی، 1409: 89/222ـ224). در مقابل، غالب فقها راهکار «تخییر» را به منظور رفع تعارض مذکور برگزیده‌اند. ایشان استدلال کرده‌اند که هر یک از دو اقرار متعارض، سبب مستقلی است که مقتضای خود، یعنی پایبندی به آنچه اقرار شده را واجب می‌گرداند و امکان جمع آن‌ها نیز وجود ندارد؛ از این رو، راهی به جز «تخییر» باقی نمی‌ماند. اعتبار دیدگاه مذکور به اندازه‌ای است که برخی فقها ادعای اجماع نیز بر آن کرده‌اند (نجفی، 1404: 42/206).

در تحلیل دو دیدگاهی که گذشت، باید اظهار داشت که دیدگاه نخست در هیچ یک از اثبات حقوقی و کیفری منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا قاضی به واسطۀ نیل به علم اجمالی، بر این امر واقف است که تنها یکی از متهمان مجرم است. در نتیجه، مسئول دانستن هر دو متهم مخالفت قطعی با علم اجمالی می‌باشد که نادیده گرفتن آن مقتضی فسق قاضی است.

در مورد دیدگاه دوم، اگرچه استدلال این گروه از فقها در خصوص اثبات حقوقی که ماهیت آن جبران خسارت است، موجه به نظر می‌رسد، اما در مورد اثبات کیفری به خصوص زمانی که مجازات جرم ارتکابی از نوع سالب حیات، تنبیه بدنی یا سالب آزادی است، با تردید جدی روبه‌روست؛ زیرا قاضی همواره علم دارد که مرتکبِ جرم، تنها یکی از دو مُقرّ بوده و اتخاذ راهکار «تخییر» احتمال مجازات فرد بی‌گناه و رهایی مجرم را فراهم می‌کند. بدیهی است که پیامد مذکور بر خلاف قاعدۀ «احتیاط در دماء» بوده و مردود است.

به رغم آنچه گذشت، می‌توان راهکار «تخییر» را با تغییر در متعلَّق آن، در خصوص اثبات کیفری نیز جاری دانست؛ بدین گونه که مجازات را بر مبنای قاعدۀ «احتیاط در دماء» ساقط دانست و بر اساس قاعدۀ «ارزش خون انسان» حکم به ثبوت دیه داد. در این صورت، مخیّر نمودن بزه‌دیده در رجوع به هر یک از متهمان قابل توجیه بوده و با انصاف نیز سازگارتر است. بعید نیست که قانون‌گذار 1392 نیز بر همین مبنا به وضع تبصرۀ مادۀ 477 ق.م.ا. پرداخته باشد. مطابق با این ماده:

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. تبصره‌ـ هر گاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد، اولیای دم یا مجنیّ علیه مخیّرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

چنان که از منطوق مادۀ فوق برمی‌آید، قانون‌گذار در صدد تشریح وضعیتی است که وقوع جرم، متیقن بوده اما در تعیین مرتکب از میان دو یا چند متهم تردید وجود دارد. در متن ماده، حکم مواردی که منشأ علم اجمالی غیر از اقرار باشد، بیان شده و تبصرۀ ماده که خلاصه‌ای از مادۀ 235 ق.م.ا. 1370 است، حکم وضعیت تعارض دو اقرار را روشن می‌کند. از این رو، چنانچه در اثبات جنایات میان اقرار دو یا چند متهم تعارض رخ دهد، مجازات قصاص به دیه تبدیل شده و ولیّ دم مخیّر است برای اخذ دیه، به هر کدام از متهمان رجوع کند.

به رغم آنکه حکم مادۀ 477 ق.م.ا. نسبت به «جنایات» تصریح دارد اما به نظر می‌رسد در تمام مواردی که علم قاضی بر صحت اقرار یکی از طرفین دعوی و کذب دیگری ـ به سبب ارزش یکسان اقاریرـ حاصل نمی‌گردد، باید «مجازات» را منتفی دانست و به جبران خسارت بزه‌دیده اکتفا کرد؛ زیرا چه بر مبنای اصل «فرض بی‌گناهی» و چه بر مبنای قواعد فقهی حاکم بر اثبات کیفری، استقرار «مجازات» منوط به فقدان شک و شبهه در ارتکاب جرم از سوی متهم است. این در حالی است که در وضعیت تعارض، اعتبار ظاهری ادله مانع از علم تفصیلی قاضی بر دلیل صادق و تحصیل قناعت وجدان است.

در پایان این گفتار و به عنوان نتیجه‌گیری باید اذعان داشت که هرچند اجرای راهکار «تخییر با متعلَّق دیه»، احتمال مجازات ـ مشروط بر آنکه دیه را مجازات ندانیم‌ـ و به خصوص قصاصِ متهم بی‌گناه را منتفی می‌سازد، اما با توجه به اینکه تعارض دو «اقرار»، وضعیت نادری است که در اکثر موارد به سبب وجود محرک‌های اقرار دروغین تحقق می‌یابد، بهتر آن بود که قانون‌گذار با استمداد از علم روان‌شناسی و پیش‌بینی نهادهایی از قبیل «پلیس روان‌شناس»  و ارجاع اقرارکنندگان به این نهاد، تلاش می‌کرد تا قاضی را بر مبنای نظر کارشناسی مشاور یا روان‌شناس به اقناع وجدان نزدیک نماید.

1ـ2. تعارض اقرار با شهادت

مصداق دیگر تعارض ادلۀ اثبات دعوی، وقوع تعارض «اقرار با شهادت» است. تعارض مذکور در صورتی تحقق می‌یابد که شهود بر ارتکاب جرم توسط متهم شهادت دهند، اما فردی دیگر به ارتکاب همان جرم به نحو مباشرت اقرار نماید.

مشهور فقها چنین فرضی را در خصوص جرم «قتل» مطرح کرده و به مانند تعارض دو «اقرار»، راهکار «تخییر» را پیشنهاد داده‌اند. مطابق با نظر ایشان، ولیّ دم مخیّر است به هر یک از مشهودٌعلیه و مقرّ رجوع کرده، حسب موردْ تقاضای قصاص یا دیه کند؛ با این تفاوت که اگر مشهودٌعلیه را قصاص کند، ورثۀ مشهودٌعلیه می‌توانند به مقرّ رجوع نموده و نصف دیۀ کامل را از وی مطالبه نمایند، اما اگر مقرّ را قصاص کند، تکلیفی بر عهدۀ مشهودٌعلیه نخواهد بود. همچنین ولیّ دم مخیّر است هر دو را قصاص کند که در این صورت لازم است نصف دیۀ کامل را به مشهودٌعلیه بپردازد (همان: 223). این گروه از فقها، استنتاج فوق را مستند به روایت دانسته و عدول از آن را به مثابۀ اجتهاد در برابر نص می‌دانند. با این حال، برخی با نظر مشهور موافق نبوده و معتقدند:

حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص هر دو متهم ـ در عوض پرداخت مازاد دیه به ورثۀ مشهودٌعلیه‌ـ مقرون به صحت نمی‌باشد؛ چرا که مقتضای چنین حکمی مشارکت متهمان در ارتکاب قتل است و این در حالی است که علم اجمالی مبنی بر عدم وقوع قتل به نحو شرکت وجود دارد. حکم به تخییر ولیّ دم در قصاص یکی از دو متهم نیز مردود است؛ زیرا اصدار چنین حکمی بر اساس دو دلیل «اقرار» و «شهادت» صورت گرفته است در حالی که دلایل مذکور به واسطۀ تعارض، ساقط گشته و عدم آن‌ها فرض می‌گردد؛ در نتیجه، مبنایی برای تخییر ولیّ دم باقی نمی‌ماند (موسوی خویی، 1422: 2/119).

ایشان در پایان چنین نتیجه گرفته‌اند که مطابق با بنای عقلا، باید «اقرار» را بر «شهادت» ترجیح داد و بر اساس مفاد آن قضاوت کرد. امام خمینی نیز از جملۀ فقهایی است که پس از بیان نظر مشهور، نسبت به آن تردید کرده است:

«والمسألة مشکلة جدًّا یجب الاحتیاط فیها وعدم التهجّم علی قتلهما» (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/526)؛ [فتوا دادن در مورد] این مسئله بسیار سخت است؛ [از این رو،] واجب است جانب احتیاط رعایت گردد و حکم به کشتن هر دو متهم نگردد.

به رغم اختلاف‌نظراتی که تفصیل آن گذشت، قانون مجازات اسلامی 1370 راهکار مصرّحی برای رفع تعارض «اقرار با شهادت» ارائه نمی‌داد. از این رو، قاضی ناگزیر از رجوع به منابع فقهی بود که این امر به سبب اختلاف‌نظرات مذکور، زمینه را برای صدور آرای متناقض فراهم می‌آورد. اما قانون‌گذار در سال 1392 با وضع مادۀ 213 ق.م.ا. به اختلاف‌نظرات پایان داد:

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است… .

در نتیجه رفع تعارض «اقرار با شهادت» نه با توسل به راهکار «تخییر» بلکه از طریق راهکار «تقدم قانونی» به عنوان رویه‌ای واحد معرفی گردید. البته حکم عام مادۀ مذکور از طریق مادۀ 482 ق.م.ا. در خصوص «جنایات» با این بیان تخصیص خورده است:

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

از این رو، چنانچه تعارض «اقرار با شهادت» در اثبات جنایات تحقق یابد، مجازات «قصاص» ساقط شده و راهکار «تقدم قانونی» برای تعیین مسئول دیه اجرا می‌شود. چنین تدبیری که برگرفته از دیدگاه امام خمینی است به سبب همان استدلالی که در مورد راهکار «تخییر با متعلّق دیه» گذشت، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» را می‌توان به چهار سبب ذیل منطقی ارزیابی نمود:

نخست آنکه متناسب با اصل برائت است. با این توضیح که از یک‌سو، مشهودٌعلیه منکر ارتکاب جرم بوده و قاضی نیز بر ارتکاب جرم توسط وی اطمینان نیافته است و از سویی دیگر، اقراری که واجد تمام شرایط قانونی است فراهم آمده و تردید در صدق گفتار شهود را سبب گشته است؛ در نتیجه بر اساس «اصل برائت»، «شهادت» فاقد ارزش اثباتی می‌گردد و «اقرار» به عنوان تنها دلیل متقن باقی می‌ماند.

دوم آنکه با قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» همسو می‌باشد.

سوم آنکه هرچند در شرایط عادی تمام ادلۀ اثبات کیفری به نوعی غیرمستقیم محسوب می‌شوند، در فرض مورد بحث که ایقان وجدان قاضی حاصل نگشته، می‌توان دلالت مستقیم «اقرار» را عاملی جهت تقدم آن بر «شهادت» که واجد دلالت غیر مستقیم است، دانست.

چهارم آنکه حکم عقل نیز تقدم ارزش اثباتی «اقرار» بر «شهادت» است؛ زیرا «اقرار» فاقد نقصان‌هایی است که دلالت «شهادت» بر واقع را مردد می‌سازد.

به عبارت دیگر، حتی در صورت حصول شرایط قانونی تحمل و ادای شهادت، همواره این احتمال وجود دارد که شاهد نتواند تمام واقعه را آن‌چنان که رخ داده، بدون کم و کاست در خاطر ثبت و بازگو کند؛ بلکه در بیشتر مواقع، شهود برداشت خود را متناسب با خصوصیات روانی خویش بیان می‌کنند و همواره محتمل است که تنها جزئی از آنچه مشاهده کرده‌اند و حتی خلاف آن را بازگو کنند و تصور نمایند که واقعیت را بیان کرده‌اند. از این رو، در وضعیت تعارض «اقرار با شهادت» باید این سخن «وودورث» را به خاطر آورد که «هر ادراک، تجزیۀ جزئی از وضعیتی است که اثری را به زیان آثار دیگر، تند و برجسته می‌کند» و اصلی از «دوسانکتیس» بر آن افزود:

در به یاد آوردن یک واقعه، احساس واقعیت درک‌شده در گذشته را تکرار نمی‌کنند؛ بلکه واکنش ادراکی خاص خود را در برابر این واقعیت تکرار می‌کنند (التاویلا، 1386: 1/275).

2. شهادت

«شهادت»،  در لغت به معانی «حضور»، «معاینه»، «اطلاع» و «گواه گرفتن» آمده است (معلوف، 1382: 1/887) و در اصطلاحِ قانون، به معنای «اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی» می‌باشد (مادۀ 174 ق.م.ا.). «شهادت» را می‌توان بر مبنای تحمل و ادای آن به سه نوعِ «شهادت شرعی»، «شهادت غیر مستقیم» و «شهادت به انضمام سوگند» تقسیم کرد که در این گفتار، مصادیق تعارض هر یک مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

2ـ1. تعارض شهادت شرعی با شهادت شرعی

بر اساس مادۀ 175 ق.م.ا.:

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.

به نظر می‌رسد منظور از «شهادت معتبر نزد شارع»، شهادتی است که علاوه بر دارا بودن شرایط قانونی تحمل، اداکنندۀ آن نیز واجد شرایط مذکور در مادۀ 177 ق.م.ا. باشد.  حجیت چنین شهادتی، به سبب آن است که احتمال دلالت آن بر خلاف واقع بسیار ضعیف است.

تعارض «شهادت شرعی با شهادت شرعی» به دو صورت قابل تحقق است:

نخست آنکه در جرمی که اثبات آن منوط به تعدد شهادت است، مفاد شهادت‌ها در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. در این صورت، «شهادت» فاقد ارزش اثباتیِ «دلیل» گشته و به ارزش امارۀ قضایی تنزل می‌یابد. از این رو، لازم است جهت یافتن دلیل جدید و یا تکمیل امارۀ حاصله از شهادت، تحقیقات از سر گرفته شود؛ برای نمونه، چنانچه در اثبات جرم ارتشا، یکی از شهود شهادت دهد که راشی مبلغی وجه نقد را به عنوان رشوه به مرتشی داده است و شاهد دیگر معتقد باشد که مال اخذشده، کالای معینی (مانند ماشین) بوده است، دو «شهادت» به واسطۀ تعارض رخ‌داده ارزش اثباتی خود را ـ به عنوان دلیل‌ـ از دست خواهند داد؛ حال یا باید دلیل جدیدی یافت شود که منجر به ایقان وجدان قاضی مبنی بر ارتکاب جرم مذکور گردد یا امارات قضایی دیگر ـ از قبیل فیلم‌های گرفته‌شده از زمان اخذ رشوه و…ـ به همراه یکی از دو شهادت متعارض، سبب یقین قاضی گردند. مادۀ 182 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

در شهادت شرعی در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هر گاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

دوم آنکه در اثبات یک جرم، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند؛ مانند اینکه دو شاهد بر ارتکاب سرقت توسط «الف» شهادت دهند و دو شاهد دیگر، بر ارتکاب سرقت توسط «ب» ادای شهادت نمایند. قانون‌گذار جهت رفع این مصداق از تعارض، راهکار «تساقط» را برگزیده و در مادۀ 185 ق.م.ا. اشعار داشته است: «در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست»؛ در نتیجه لازم است که تحقیقات قضایی به منظور یافتن دلیلی متقن از سرگرفته شود. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان حکم مندرج در مادۀ 182 ق.م.ا. را به وسیلۀ مادۀ 482 ق.م.ا. تخصیص زد و در اثبات «جنایات» قائل به حکمی دیگر شد. بر اساس مادۀ فوق‌الذکر:

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

از این رو، در مواردی که دو دسته «شهادت شرعی» در اثبات «جنایات» تعارض یابند، اجرای راهکار «تساقط» به منزلۀ از سرگیری تحقیقات نخواهد بود بلکه «دیه» به واسطۀ علم اجمالی بر ارتکاب جنایت، ثابت خواهد شد. سٶالی که در این مورد باقی خواهد ماند، این است که مسئول پرداخت دیه کیست؟

برخی حقوق‌دانان با اخذ وحدت ملاک از تبصره مادۀ 477 ق.م.ا. بر این باورند که در این فرض نیز به مانند تعارض دو «اقرار»، اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه مخیّرند که جهت اخذ دیه، به هر یک از دو مشهودٌعلیه رجوع نمایند (میرمحمدصادقی، 1392: 453). با این حال، قیاس «تعارض دو اقرار» با «تعارض دو شهادت» صحیح به نظر نمی‌رسد. در وضعیت نخست، هر یک از طرفین بر ارتکاب جرم توسط خود تأکید دارند. بنابراین می‌توان چنین توجیه نمود که هر اقرار به واسطۀ دارا بودن شرایط لازم، سبب مستقلی است که مقتضای خود را ثابت می‌کند؛ در نتیجه، حکم به ضمان هر یک از متهمان منطقی خواهد بود. این در حالی است که در فرض «تعارض دو شهادت»، هر دو متهم منکر ارتکاب جرم بوده و هیچ عاملی مبنی بر رجحان یک دلیل بر دلیل دیگر وجود ندارد؛ از این رو، سببی که مقتضای آن ضمان یک یا هر دو متهم باشد نیز وجود نخواهد داشت. بر این اساس، به نظر می‌رسد قسمت دوم مادۀ 477 ق.م.ا. ملاک بهتری برای تعیین مسئول پرداخت دیه در فرض اخیر باشد. مطابق با مادۀ مذکور:

… در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایات، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین… در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبۀ سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود.

همچنین مادۀ 478 ق.م.ا. در تکمیل حکم مادۀ 477 ق.م.ا. اشعار می‌دارد:

هر گاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامۀ قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی بر عهدۀ امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی بین قتل و غیر قتل نیست.

2ـ2. تعارض شهادت شرعی با شهادت غیر مستقیم

«شهادت غیر مستقیم»، شهادتی است که اداکننده‌اش مورد شهادت را مستقیماً ندیده، نشنیده و به گونه‌ای دیگر نیز مستقیماً حس نکرده است بلکه دیده‌ها، شنیده‌ها یا دیگر محسوسات کسی را بازگو می‌کند که او خود، بر مورد شهادت گواه بوده است؛ از این رو، در شهادت غیر مستقیم، تحمل شهادت با واسطه تحقق می‌یابد (شمس، 1392: 137). وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» منوط به تحقق دو شرط اساسی است که به تفکیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

1ـ وقوع تنافی میان مدلول دلایل، در اثبات جرمی رخ دهد که شهادت غیر مستقیم از قدرت اثباتی در آن برخوردار است؛ با این توضیح که فقها، شهادت غیر مستقیم را تنها در اثبات حقوق آدمی (حق‌الناس) مقبول دانسته و در اثبات حدود فاقد اعتبار می‌دانند (نجفی، 1404: 41/423؛ موسوی خویی، 1422: 1/173)؛ همچنین برخی، تعزیرات را نیز به جرایم حدّی ملحق نموده‌اند (موسوی خمینی، بی‌تا: 2/449). قانون‌گذار نیز به تبعیت از فتوای فقها، تنها قصاص، دیه و ضمان مالی را با شهادت غیر مستقیم قابل اثبات دانسته است. مادۀ 189 ق.م.ا. در این مورد اشعار می‌دارد:

جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود، لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

از این رو، امکان وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» در اثبات جرایم حدّی و تعزیری وجود نداشته و صرفاً در اثبات قصاص، دیه و ضمان مالی قابل تحقق است.

2ـ شهادت غیر مستقیم از شرایط اعتبار برخوردار باشد. برخی از این شرایط توسط قانون‌گذار مورد تصریح قرار گرفته‌اند و برخی دیگر با امعان نظر در منابع شرعی قابل استنتاج می‌باشند که در ادامه، توضیح هر یک خواهد آمد.

نخستین شرط اعتبار شهادت غیر مستقیم آن است که امکان حضور شاهد اصل به سبب مشقّت ممکن نباشد. مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد مقرر می‌دارد:

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.

کلمۀ «متعذر» دلالت بر آن دارد که مشقّت باید به اندازه‌ای باشد که عرف، عدم حضور شاهد را عذری موجه بداند. بنابراین نمی‌توان به سبب یک بیماری ساده و یا در مواردی که مطابق با مادۀ 184 ق.م.ا. امکان اخذ گواهی شاهد اصل به صورت مکتوب یا ضبط صوتی ـ تصویری وجود دارد، به شهادت غیر مستقیم توسل نمود.

به نظر می‌رسد فقها نیز بر همین مبنا، اعتبار شهادت شاهد فرع را مشروط به ذکر نام و مشخصات کامل شاهد اصل دانسته‌اند تا بدین واسطه بتوان عدم امکان حضور شاهد اصل را احراز نمود.

دومین شرط آنکه شاهد فرع شرایط مقرر برای شاهد شرعی در مادۀ 177ق.م.ا. را دارا باشد. تبصرۀ مادۀ 188 ق.م.ا. در این مورد بیان می‌دارد: «شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد».

سومین شرطْ آن است که شاهد فرع، مقصود شاهد اصل از مشهودٌبه را به یقین درک کرده باشد. برای مثال، اگر شاهد اصل خطاب به شاهد فرع در مورد مشهودٌعلیه لفظی را به کار برد که از نظر لغوی و اصطلاحی دارای دو مفهوم متفاوت است، گواهی شاهد فرع در صورتی معتبر خواهد بود که یقین داشته باشد مقصود شاهد اصل کدام یک از معانی بوده است. این شرط را با اخذ وحدت ملاک از مادۀ 183 ق.م.ا. که بیان‌کنندۀ شرط مذکور دربارۀ شهادت مستقیم است می‌توان تحصیل نمود. برخی از فقها جهت اطمینان از حصول شرط مذکور، شهادت غیر مستقیم را تنها به سه صورت «استرعا»، «شهادت نزد حاکم» و «شهادت با ذکر اسباب» معتبر دانسته‌اند. منظور از «استرعا» آن است که شاهد اصل از شاهد فرع تقاضا کند تا بر شهادت وی نزد حاکم شهادت دهد. منظور از «شهادت نزد حاکم»، آن است که شاهد فرع گواهی شاهد اصل را نزد حاکم شنیده و در دعوایی دیگر بدان شهادت، گواهی دهد. مراد از «شهادت با ذکر اسباب» نیز آن است که شاهد فرع بر گواهی شاهد اصل شهادت دهد و سبب آن را نیز ذکر کند؛ بنابراین اگر سبب را نداند و یا شاهد اصل، سبب را بیان نکرده باشد، شهادت غیر مستقیم معتبر نخواهد بود. برای نمونه، اگر شاهد فرع، گواهی شاهد اصل را در مورد مدیون بودن مشهودٌعلیه به سبب خرید خانه از مشهودٌله شنیده باشد، لازم است که در هنگام ادای شهادت غیر مستقیم، سبب دین را نیز متذکر شود (طوسی، 1387: 8/231؛ حلّی، 1413: 3/504). با این حال برخی دیگر، تحمل شهادت را مشروط به حصول یقین بر مقصود شاهد اصل، منحصر در صور فوق ندانسته‌اند (نجفی، 1404: 43/ 197ـ 198؛ اردبیلی، 1403: 12/478). از این رو، به نظر می‌رسد قانون‌گذار موضع گروه اخیر را برگزیده است.

آخرین شرط آنکه در فرضی که یک دسته «شهادت شرعی» با یک دسته «شهادت غیر مستقیم» تعارض می‌یابند، نصاب شهادت غیرمستقیم، به اندازۀ نصاب مقرر برای شهادت اصلی باشد.

در صورت حصول شرایطی که تفصیل آن گذشت، وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم» محتمل است؛ برای نمونه، می‌توان فرضی را تصور نمود که شاکی برای اثبات آنکه متهم به وی توهین کرده است، به شهادت غیر مستقیم دو شاهد فرع که هر یک بر شهادت دو شاهد اصل گواه بوده‌اند، استناد می‌نماید؛ از طرف دیگر، متهم برای اثبات بی‌گناهی خود، دو شاهد شرعی را به محضر دادگاه فراخوانده تا شهادت دهند که وی لفظی به جز آنچه شاکی مدعی آن است، به کار برده است. از این رو، مفاد دو دستۀ شهادت به نفی یکدیگر انجامیده و به سبب وجود سایر شرایط، تعارض می‌یابند.

ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر در تعارض مذکور، به آسانی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا فرض بر آن است که هم «شهادت شرعی» و هم «شهادت غیر مستقیم» از شرایط اعتبار برخوردارند. شهود به واسطۀ دارا بودن شرایط مقرر در مادۀ 177 ق.م.ا. مورد اعتمادند و ارزش اثباتی هر یک در اقناع وجدان قاضی نیز به یک میزان است. از این رو، ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر، مصداقی از «ترجیح بلامرجّح» خواهد بود که مردود بودن آن مورد اتفاق است. با این حال، به نظر می‌رسد بتوان «باواسطه بودنِ شهادت غیر مستقیم» را دلیلی برای تقدم «شهادت شرعی» دانست. توضیح آنکه اعتبار «شهادت» مبتنی بر امارۀ صداقت است؛ یعنی ارزش اثباتی «شهادت» بدین سبب است که با تحقق شرایط قانونی تحمل و ادای آن، اصل بر صداقت گواهی شاهد و مطابقت آن با واقع قرار می‌گیرد و مادامی که با دلیل مناسب خلاف آن ثابت نگردد، ارزش اثباتی خود را حفظ می‌کند. این اماره چه در «شهادت مستقیم» و چه در «شهادت غیر مستقیم» علت اعتبار است؛ اما تفاوت در این است که اعتبار «شهادت مستقیم» مبتنی بر راستگویی و درستیِ دریافت شاهد است در حالی که اعتبار «شهادت غیر مستقیم» علاوه بر این، مستلزم راستگویی و درستکاری شاهد فرع نیز می‌باشد. به عبارت دیگر، اعتبار «شهادت غیر مستقیم» با جمع دو اصل تأمین می‌شود و اعتبار «شهادت مستقیم» با یک اصل قابل تحصیل است (کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، 1390: 2/20). از این رو، عقل حکم می‌کند که احتمال خطا یا عدم مطابقت گواهی با واقع، در «شهادت غیر مستقیم» بیش از شهادت مستقیم باشد.

دلیل دیگری که می‌توان در توجیه تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم» بیان داشت آنکه در خصوص «شهادت غیر مستقیم» امکان فراهم کردن وضعیت ترافع میان شاهد اصل و متهم وجود ندارد، در حالی که این مهم در خصوص «شهادت مستقیم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، «هرچند ترافعی بودن دادرسی نسبت به تمامی ادله، یک اصل مطلق است، شهادت غیر مستقیم یک استثناست (Jennings, 1965: 764). بنابراین اطمینان به دست‌آمده از «شهادت شرعی» به مراتب قابل اعتمادتر از اطمینان به دست‌آمده از «شهادت غیر مستقیم» است.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار نیز بر اساس آنچه ذکر شد ـ البته با تبعیت از نظر مشهور فقهاـ «شهادت غیر مستقیم» را در اثبات جرایم مستوجب حد و تعزیر، به طور کلی فاقد قدرت اثباتی دانسته و در اثبات سایر جرایم نیز تنها در صورت متعذر بودن حضور شاهد اصل، قدرت اثباتی آن را پذیرفته است. بنابراین در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت غیر مستقیم»، مشروط بر ارزش اثباتی یکسان در ایقان وجدان قاضی، «شهادت مستقیم» مقدم بر «شهادت غیر مستقیم» خواهد بود و بر اساس آن، قضاوت به عمل خواهد آمد. البته یادآوری این نکته ضروری است که چنانچه تعارض مذکور در خصوص «جنایات» تحقق پذیرد، تقدم «شهادت شرعی» صرفاً جهت تعیین مسئول «دیه» یا «ارش» و در سایر جرایم برای جبران خسارت بزه‌دیده صورت می‌پذیرد؛ در نتیجه به سبب عدم حصول علم قاضی بر دلیل صادق، استقرار «مجازات» از طریق تقدم «شهادت شرعی» منتفی است.

در پایان این گفتار، لازم به ذکر است که با توجه به مبنای مذکور در مورد تقدم «شهادت شرعی» بر «شهادت غیر مستقیم»، در صورت وقوع تعارض میان «شهادت شرعی» و «شهادت به انضام سوگند» یا «شهادت مستند به شیاع» نیز «شهادت شرعی» مقدم خواهد بود.

3. قسامه

«قسامه»، در لغت به معانی «حُسن»، «جمال»، «سوگندها» و «یادکنندگان سوگند» آمده است (معلوف، 1382: 2/1445) و در اصطلاح قانون، به شیوۀ اثباتی در خصوص جنایات اشاره دارد که ارزش آن در گرو سوگندهایی است که حسب مورد، توسط شاکی یا متهم ادا می‌شود. بر اساس مادۀ 213 ق.م.ا.:

قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

از این رو، در صورت وجود سایر ادله اعم از دلیل خاص و امارۀ قضاییِ منجر به علم قاضی، نوبت به اقامۀ قسامه نمی‌رسد و به تبع آن، وقوع تعارض میان قسامه و سایر ادلۀ اثبات دعوی نیز منتفی است. با این حال، پس از اقامۀ قسامه، امکان یافت شدن دلیل بر خلاف مفاد آن محتمل است. در این صورت، «دلیل» می‌تواند واجد دو مدلول متفاوت باشد؛ ممکن است بر نفی جنایتی دلالت کند که شاکی با اقامۀ قسامه به متهم نسبت داده است یا اثبات‌کنندۀ جنایتی باشد که متهم با اقامۀ قسامۀ مردود، منکر آن گشته است. قانون‌گذار برای رفع تعارض قسامه با دلیل متأخر، بر اساس هر یک از دو فرض مذکور راهکاری متفاوت برگزیده است که در قالب دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

3ـ1. تعارض قسامه با اقرار یا شهادت در نفی جنایت از متهم

همواره احتمال آن وجود دارد که پس از اقامۀ قسامه توسط شاکی، دلیل جدیدی مبنی بر بی‌گناهی متهم یافت شود و با «قسامه» در تعارض قرار گیرد. در این صورت، سه حالت متصور است:

نخست آنکه دلیل جدید به اقناع وجدان قاضی مبنی بر کذب مفاد قسامه و صدق مدلول خود بینجامد. در این صورت، تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» رفع شده و بر اساس مفاد دلیل جدید، تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد؛ در نتیجه اگر شاکی به واسطۀ اقامۀ قسامه، از متهم دیه گرفته باشد، باید آن را بازگرداند و در صورت اجرای قصاص علیه وی، یک دیۀ کامل به ولیّ دم بپردازد. بدیهی است که این حکم مربوط به زمانی است که ولیّ دم با سوءنیت به اقامۀ قسامۀ دروغ نپرداخته باشد؛ در غیر این صورت، می‌توان وی و سایر اداکنندگان عمدی سوگند دروغ را به اتهام قتل عمدی محاکمه کرد.

دوم آنکه دلیل جدید، وجدان قاضی را نسبت به مفاد خود قانع نساخته و قاضی همچنان بر مفاد قسامه اطمینان داشته باشد. در این صورت نیز تعارض از طریق راهکار «اقناع وجدان قاضی» اما با برتری قسامه بر دلیل جدید رفع می‌شود.

سوم آنکه دلیل جدید، واجد ارزش اثباتی یکسان با قسامه باشد؛ بدین معنا که قاضی نه بر خلاف دلیل جدید علم یابد و نه بر کذب مفاد قسامه یقین حاصل کند. در این صورت، مطابق با مادۀ 213 ق.م.ا. دلیل جدید بر قسامه مقدم خواهد شد و بر اساس مفاد آن عمل می‌شود. مفاد دلیل جدید می‌تواند دارای دو مدلول متفاوت باشد یا صرفاً بر بی‌گناهی متهم دلالت کند یا علاوه بر آن، بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگری نیز دلالت نماید.  هرچند در هر دو فرض مذکور، راهکار «تقدم قانونی» جهت رفع تعارض اجرا می‌شود، در صورتی که دلیل جدیدْ حاوی مدلول دوم باشد، تحقیقات برای اثبات ارتکاب جرم توسط متهم جدید ادامه می‌یابد و به سبب وجود «دلیل»، اجرای قسامه علیه متهم جدید منتفی می‌گردد.

به نظر می‌رسد علت تقدم «اقرار» و «شهادت» بر «قسامه» را با توجه به ماهیت قسامه و خلاف قاعده بودن آن بتوان توجیه نمود. توضیح آنکه ماهیت قسامه «اماره» است؛ بدین معنا که در غالب موارد، اعتقاد به خداوند و ترس از عقاب اخروی در وجدان انسان مسلمان و اعتقاد به مقدس‌ترین نیروی ماوراءالطبیعه و ترس از خشم وی در وجدان انسان غیر مسلمان، یک عامل درونی است که مانع از ایراد سخن کذب می‌گردد. این اماره در اثبات جنایات، زمانی تقویت می‌شود که اقامۀ سوگند به تعدد صورت می‌پذیرد و احتمال خلاف را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

ممکن است ایراد شود که قانون‌گذار قسامه را در زمرۀ دلایل اثبات دعوی آورده و اماره دانستن آن خلاف نص قانون است. در پاسخ باید اظهار داشت که قسامه در مواردی «دلیل» محسوب می‌شود که هیچ دلیل دیگری برای اثبات دعوی موجود نباشد؛ در حالی که اگر در نظر قانون‌گذار به مانند سایر ادلۀ اثبات دعوی واجد ارزش اثباتیِ «دلیل» می‌بود، استناد به آن حتی در صورت وجود سایر ادله، مسموع اعلام می‌شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانون‌گذار به سبب وضعیت مفروض ـ وضعیتی که هیچ دلیلی برای اثبات وجود نداردـ قسامه را در «حکم دلیل» قرار داده است.