دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران، شمردن نعمتهای او را ندانند و کوشندگان حق او را گزاردن نتوانند. خدایی که پای اندیشه‌ی تیزگام در راه شناسایی او لنگ است و سر فکرت ژرف، رو به دریای معرفتش لنگ.

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه‌های نور را به سوی بشر گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند.

همانطور که می‌دانیم قوانین الهی برای سعادت انسان و راهیابی او به قرب الهی تنظیم و طراحی شده‌اند و انسان عاقل و بالغ و مسلمان برای دستیابی به این هدف باید قوانین الهی و شرعی را بشناسد و آن را سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهد تا سعادت دنیا و آخرت را بدست آورد.

یکی از مهم‌ترین قوانین الهی که تمام انسان ‌ها باید به آن احترام بگذارند رعایت حق‌الناس است که افراد نباید در زندگی به حق و حقوق یکدیگر تجاوز کرده و مزاحم حقوق هم شوند.

از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همان حق مالکیت است که خواه این حق بواسطه‌ی سند باشد یا بواسطه‌ی ید دراماره‌ی تصرف.

در فقه بنا به عقیده‌ی مشهور اماره ید که مورد تأیید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از این دارد که هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ که نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلکه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است که استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالکیت آن شخص است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م که هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

پس هیچ کس حق ندارد مالی را که در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینکه به طور قانونی این کار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نکرده که تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینکه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل ومباشر از طرفی حقوقی زا که افراد در ملک یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق که مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌کنند که منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.

در نهایت از آنکه فردی به حقوق او از ملکی ( که در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا که این دعوا با غصب ارتباط نزدیک دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌کنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم که با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترک آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شکایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذکور و تجدید نظر درباره‌ی احکام آنها را بیان می‌کنیم.

گفتار اول(تعریف تصرف و چگونگی آن)

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای که عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

گفتار دوم(تعریف حق و انواع آن)

فرد گرایان در تعریف حق می‌گویند: اقتدار و امتیازی که شخص در برابر سایر اعضای جامعه داراست.[1] حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده‌اند: حق عینی و حق دینی. در واقع حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می‌دهد و منابع آن ناشی از قانون یا قرارداد و یا عرف مسلم می‌باشد.

حق عینی عبارت است از حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه، نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند مانند حق مالکیت.

حق مالکیت کامل‌ترین نوع حق عینی است که به موجب آن مالک حق همه‌گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و حق ارتفاق که موضوع حق در دعوای ممانعت از حق و مزاحمت از حق می‌باشند از اجزاء و شاخه‌های حق مالکیت هستند و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منافع آن بهره‌مند شود پس اکنون به تعریف این نوع حقوق می‌پردازیم:

حق انتفاع طبق ماده‌ی40 ق.م: عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و کسی که از این حق استفاده می‌کند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممکن است عُمری، رُقبی و سُکنی باشد.[2]

حق ارتفاق طبق ماده‌ی 93 ق.م عبارت است از حقی است برای شخصی در ملک دیگری یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی‌رود و حق ثابتی می‌باشد و طبق ماده 604 ق.م کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد، نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

در دعوای مزاحمت از حق و ممانعت از حق برای اینکه به خوبی متوجه بشویم که چه نوع حقی مورد مزاحمت یا ممانعت قرار گرفته لازم است که تفاوت این دو نوع حق انتفاع و ارتفاق را به خوبی بدانیم و ان عبارتند از:

1-   حق ارتفاق دائم است ولی حق انتفاع موقت است مگر در حبس مؤبد.

2-   حق ارتفاق در ملک دیگری بنیان‌گذاری شده که مالک خاص دارد و حال آنکه انتفاع به استفاده از ملک اعم از آنکه مالک خاص دارد یا ندارد تعلق می‌گیرد.

 3-   حق ارتفاق بر مال غیر منقول تعلق می‌گیرد ولی حق انتفاع می‌تواند بر مال غیر منقول و منقول باشد.

4-   حق ارتفاق حقی است تبعی و تابع ملکی است که به نفع آن برقرار شده و به تبع آن ملک انتقال داده می‌شودولی حق انتفاع حقی است استقلالی و مستقلاً قابل نقل و انتقال بازداشت می‌شود.

5-   حق ارتفاق هم جنبه‌ی مثبت دارد مانند حق پنجره، حق عبور، حق شرب و از این قبیل و هم جنبه‌ی منفی مثل عدم ایجاد ساختمان و عدم بالا بردن بنا بیش از دو طبقه امثال آن و حال آنکه در انتفاع جنبه‌ی مثبت آن مرحج است.

6-   در حق ارتفاق بسیاری از اوقات وسایل انتفاع از آن حق را نیز در بر دارد ولی در حق انتفاع بالعکس وسایل استفاده از حق ارتفاق دیگری ضرورت ندارد.

7-   حق انتفاع برای استفاده شخص متنفع برقرار می‌شود و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک به وجود می‌آید و قائم به آن است هر کس مالک زمین صاحب ارتفاق شود، به تابعیت از حق مالکیت خود می‌تواند از ان استفاده کند و بر عکس زمینی که ارتفاق بر آن تحمیل شده است، در دست هر که باشد، وضع سابق خود را از دست   نمی دهد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که این نوع حقوق از نظر قانون محترم شناخته شده است کسی نمی‌تواند با تصرف یا با مزاحمت و یا ممانعت باعث اضرار و تضییع این حقوق شناخته شده شود.

گفتار سوم(تعریف عدوان و غصب)

عدوان در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی، ظلم و ستم است. در فقه و حقوق منظور از عدوان تجاوز به حق دیگری است که اگر به این معنی دقت کنیم متوجه می‌شویم که در معنی عدوان همان عمد و قهر نهفته است.

غصب استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان.[3]بنابراین در غصب استیلا بر مال غیر از روی عمد و قهر صورت گیرد. پس معلوم می‌شود غصب اعم از عدوان است و متصرف عدوان از این جهت غاصب محسوب می‌شود.

گفتار چهارم (تعریف دعوا و شرایط اقامه ی آن)

دعوا در لغت به معنای ادّعا کردن، خواستن،ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است.(1) در قانون برای دعوی تعریفی  وجود ندارد.بعضی دعوا را عملی دانسته اند که برای تثبیت حقی صورت می گیرد.(2) این تعریف از دید مدعی قابل قبول است ولی جامع نیست. با بررسی موادّ قانونی روشن می شود که قانون گذار دعوا  را در سه مفهوم مختلف به کار برده است:

الف- مفهوم اخصّ دعوا : در این مفهوم ، دعوا توانایی قانونی مدّعی حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا وترتب آثار قانونی مربوط است.برای طرف  مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است. این حق به صراحت در اصل 34 قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است:«دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است وهر کس میتواند  به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید … ».

بنابراین دعاوی خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل 165 و 167 قانون اساسی ونیز دعوا در مواد 18و 1163 قانون مدنی در این معنابه کار گرفته است.

بنابراین دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد میشود که دوشرط حاصل باشد:

نخست اینکه حقی قانونی  و مشروع در عمل یا بنابر ادعّا وجود داشته است دوم اینکه حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد.در نتیجه ، هر شخص حقیقی ولو تحت قیومیت وحتی جنین واشخاص حقوقی می توانند صاحب دعوا گردند.

1- معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج 2،ص1539، انتشارات امیر کبیر، 1365.

2- متیندفتری، دکتر احمد ،آیین دادرسی مدنی وبازرگانی،ج 1، ص 333، انتشارات دانشگاه تهران 1349.

دعوا در این مفهوم با ماهیت حقّ مورد ادعا اشتباه نمی شود وتمایز آنها با توجه به تعریف ارائه شده کاملاً آشکار است. در حقیقت حق مادی مورد ادعا ، از دعوایعنی توانایی مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق آن در صورت تضییع ،متمایز و قابل تفکیک است.(1) اما در عین حال، علی الاصول بین مفهوم دعوا وحقّ ماهوی نوعی ارتباط وجود دارد، به گونه ای که خصوصیات این حق در دعوا منعکس می شود، با ارتباطی که مبنای دسته بندی سنّتی دعاوی به منقول وغیر منقول، عینی  و شخصی، عمومی وخصوصی و …. را تشکیل می دهد.

ب- مفهوم اعم دعوا : دعوا در این مفهوم در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی مطراح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.

بنابراین دعوا بدین  مفهوم، زمانی ایجاد می شود که دعوا در معنای الف یا دعوا در مفهوم اخص به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی  مرجع قضایی قرار داده است. دعوا از جمله در اصول  156،61،35( بند 1) و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ودر شمار زیادی  از مواد ق. ج . از جمله موادّ 1 و نیز مواد 57،52،44 (بند ب) ماده 107 وسایر موادی که در آن ترکیب« اصحاب دعوا» یا « طرفین دعوا» به کار رفته وهم چنین ماده ، 369 بدین  مفهوم آمده است.

ج- دعوا، در بعضی موارد، به معنی ادعّا  به کار می رود که البته منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعـوا، به عنوان امری

1- متین دفتری، دکتراحمد، منبع پیشین، ج 1، ص 334.

تبعی مطرح می گردد، دعاوی در این قسمت از ماده ی 142 ق.ج. که مقرر می دارد:«…. دعاوی تهاتر، صلح، فسخ ، ردّ خواسته و امثال آن که برای دفاع … اظهار میشود ….» در همین معنا به کار رفته است.

تعاریف ارائه شده و تمایز مفهوم آنها  در مواد مختلف قانونی  به ترتیبی که گفته شد در امور کیفری نیز ، حدود زیادی میتواند مودر عنایت قرار گیرد.اما با این تفاوت که در امور کیفری حقّ اصلی مورد تجاوز  و یا انکار ،حقّی عمومی ومتعلق به کل جامعه است وضمانت اجرای کیفری  نشانه ومبین آن است. در حقیقت با وقوع عملی که جرم شمرده میشود به سبب اخلالی که بر فرض، در نظم وامنیت عمومی به وجود می آید حق اجتماع یعنی حقّ عمومی ،مورد تجاوز یا انکار قرار میگیرد بنابراین توانایی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق ومورد شناسایی قرار دادن آن برای اجتماع به وجود می آید، یعنی دعوا به مفهوم اخص،متحقّق می گردد. این دعوا  با توجّه به خصوصیت حق اصلی  مورد ادعّا « دعوی عمومی» است علی الاصول توسط دادستان به عنوان نماینده ی اجتماع اقامه می شود.

ارتکاب جرم، علاوه، بر اینکه بر فرض، در هر حال موجب اخلال درنظم وامنیت عمومی گردیده وتولید دعوای عمومی می کند ،ممکن است موجب شود که حق شخص  یا اشخاص معینی تضییع یا انکار  یا مزاحمت با ممانعت شود، در این صورت چون این حق،حقّی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز « دعوای خصوصی» شمرده می شود. همچنان که در دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت وممانعت از حقّ،حق خصوصی مورد تجاوز ومزاحمت قرار میگیرد وخواهان باید برای  رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت دعوای خصوصی در مراجع صالح قضایی اقامه نماید. پس با اعمال در مفهوم اخص یا اقامه ی آن،دعوا به مفهوم اعم ایجاد می شود.

دعاویی مذکور دارای هر دوجنبه ی عمومی و خصوصی می باشند وخواهان می تواند  از هر یک از دو طریق برای احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نماید.

شرایط اقامه ی دعوی

دعوا یعنی اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوی تضییع  شده برای هر شخص،بالغ یا نابالغ،عاقل یامجنون،حقیقی یا حقوقی به وجودمی آید.در عین حال اقامه ی دعوا یعنی اجرای حقّ مزبور، مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه ی دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان پذیر است ، اما نبودن شرایط  یا شرایط مورد اشاره موجب می شود که دادگاه گرچه وارد رسیدگی میشود، امّا از رسیدگی  به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعّا وتضییع یا انکار آن وترتیب آثار قانونی مربوط در قالب حکم،ممنوع  شودبا نتیجه ی چنین حالتی علی الاصول  صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

اقامه ی دعوا، در صورت وجود شرایط  مورد اشاره دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی میکند اما در عین حال  حتی با وجود و احراز  این شرایط ،دادگاه پس از رسیدگی ممکن است خواهان را در ماهیّت، محکوم به بی حقّی نماید.

حقوقدانان ایران برای اقامه ی دعوا چهار شرط قایل گردیده اند. 1- حقّی که در دادگستری اعمال واظهار می شود بایدمنجّز بود.ومعلّق ومشروط نباشد 2- اعمال کننده ی باید ذی نفع باشد 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.(1)

وجود حقّ منجز به نظر بعضی از حقوقدانان شرایط اقامه ی دعوا نمی باشد بلکه از شرایط پیروزی  در دعوا  اقامه شده است.(2) بنابراین شرایط اقامه ی دعوا را می توان به نفع، سمت واهلیّت خلاصه نمود.

تقدیم دادخواست به نظر برخی از حقوقدانان به عنوان شرایط اقامه ی دعوا شمرده                می شود.(3) اما به نظر برخی دیگرکه در اکثریت قرار دارند این است که تقدیم دادخواست از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه ی دعوا است. در حقیقت به صراحت ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد …» بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود دادگاه از رسیدگی ممنوع    می باشد.و نوبت به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا نیز نمی رسد.

در دعوای تصرف عدوانی ومزاحمت از حق خواهان نیاز به ارائه دادخواست ندارد بلکه میتواند

1-صدر زاده افشار،دکتر سیّد محسن،آیین دادرسی مدنی،وبازرگانی،ص 18،چ پنجم، انتشارات مجد 1379.

2- شمس ، دکتر عبدالله،آیین دادرسی مدنی،ج اول، ص 293،چ یازدهم، انتشارات دراک 1385.

3-مدنی،دکتر سیّد جلالدین،آیین دادرسی مدنی،ج اول،ص 408،چ اول، انتشارات پایدار، سال 1376.

علیه متصرف یا مزاحم شکایت کند و در صورت وجود ضرر  می تواند در عین شکایت خواهان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز شود و طبق مواد 696-690 قانون مجازات اسلامی اعلام جرم واستناد نماید.

ذینفع  در دعاوی تصرف عدوانی  طبق ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: مستأجر ،مباشر، خادم ،کارگر وبه طور کلی  اشخاص که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی  مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند. و بر طبق ماده 177 آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی  تصرف عدوانی، مزاحمت  از حق و ممانعت از حق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده وخارج از نوبت به عمل می آید.

و طبق ماده ی 68 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد« شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری کند،وطبق ماده ی 69 قانون مذکور شاکی یا خواهان اقدام به طرح شکایت می نماید.

فصل اول

دعاوی تصرف

مبحث نخست (معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه ی آن )

 دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلی خواهان ، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد.

بنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان مبتنی بر استفاده ی عملی و یا در اختیار داشتن شیء مورد نظر می باشد ودر این مقام وجود یا عدم حق قانونی ماهوی خواهان در این استفاده مورد توجه قرار نمی گیرد.

در حقیقت قانون گذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده و حق داده است که بدون نیاز به ارائه ی دلایل مالکیت ، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد ، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی را نیز ارائه نماید.

با توجه به مقررات مربوطه، بنابراین ، اشخاص از خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین ممنوع می باشند و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی ،مالک ملک باشد .

قانونگذار ،به ترتیبی که خواهد آمد ،به کمک دعاوی مخصوص ،حمایت از متصرف را تدارک دیده است ، هدف از این امر ، بیش از هرچیز حمایت از مالک واقعی می باشد ، حتی اگر از این امتیاز ، غاصب نیز استثنائاً بهره مند می شود . در حقیقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد و بنابراین متصرف غالباً مالک یا امین اوست .

از سوی دیگر اختلال در تصرف همواره توأم با عملیات و اقداماتی است که آرامش و نظم عمومی را کم و بیش مختل می نماید و بنابراین ؛ امتیازی که به خواهان دعوا داده شده از نیت خصمانه ی قانونگذار علیه فاعل اخلال نیز ناشی می شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب سه نوع دعوای تصرف پیش بینی شده است: دعوای تصرف عدوانی ، دعوای مزاحمت ، دعوای ممانعت از حق که به ترتیب  معرفی و مقررات ویژه ی هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . از طرف دیگر، بر سه دعوای مزبور قواعد مشترکی نیز حاکم است که می بایست به آن پرداخته شود.

گفتار اول (معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی )

به موجب ماده ی158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ‹‹ دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سایق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

پس در دعوای تصرف عدوانی ، مدعی در اثبات ذی حق خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک که ممکن است داشته یا نداشته باشد  متمسک نمی شود . از سوی دیگر مدعی عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در اینجا نیز مالک خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد ، قابل طرح و رسیدگی باشد.

در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق مصوب 1352 دو نوع تصرف عدوانی پیش بینی شده است .

1- دعوای تصرف عدوانی  اصلی1 2- دعوایی که در حکم تصرف عدوانی است .2

دعوای تصرف عدوانی اصلی عبارت از دعوی کسی که مال غیر منقول را در تصرف داشته و بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق در ظرف کمتر از یک ماه شکایت نموده و از دادگاه عمومی اعاده ی تصرف خود را از آن مال در خواست می نماید.

در این دعوی مدعی (شاکی ) باید ثابت کند که: اولاً : مال غیرمنقول را سابقاً متصرف بوده است بدون اینکه محتاج باشد مشروع بودن و مدت تصرف خود را به اثبات برساند.ثانیاً : اکنون همان مال را خوانده متصرف است و از تاریخ تصرفات خوانده (مشتکی عنه) بیش از یک ماه نگذشته است .ثالثاً : تصرفات خوانده بر خلاف رضایت او یعنی عدوانی است که با اجتماع شرایط فوق دادگاه حکم به رفع تصرف علیه خوانده صادر می نماید .

و با فقدان هر یک از آن شرایط دعوی تصرف عدوانی محکوم به رواست لذا دعوای تصرف عدوانی از جانب متصرف سابق قابل طرح است و این متصرف ممکن است امین ، مستاجر یا مباشر باشد. وممکن است اصلاً سمت قانونی در تصرفات نداشته باشد و خود غاصب

1. مواد 3،2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 .

2. ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352.

باشد، بنابراین آنچه مورد نظر است سبق تصرف است نه چگونگی تصرف که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد  .

در این نوع دعوی مدت سبق تصرف مهم نیست بنابراین ممکن است تصرف دو یا سه یا چند روز یا چند ماه یا چند سال باشد . فقط باید مدت سبق تصرف مستقل و بلا معارض و مزاحم باشد و هم چنین باید تصرف خوانده به نحو عدوان باشد و غرض از عدوان عدم رضایت متصرف قبلی است . لازم به ذکر است که همیشه عدم رضایت به معنی عدوان نیست . مثلاً حاکم دادگاه ملک را از تصرف متصرف خارج (خلع ید) کند مورد از شقوق عدوان خارج است . متصرف سابق باید ظرف یک ماه از شروع تصرف عدوان شکایت کند و کسی که در مقابل متصرف عدوان سکوت نموده و ظرف یک ما، شکایت نکند دیگر دعوای وی تحت این عنوان قابل طرح  نیست در اصل شاکی نخواسته از مزایای این دعوا استفاده کند ومی  تواند به دادگاه مراجعه نماید.

ماده ی 10 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 52 مقرر می دارد: مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و همچنین سرایدار (خادم) وکارگر و به طور کلی امین دیگری که در صورت مطالبه ی مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید متصرف عدوان محسوب می شود .›› در این ماده دودسته متصرفین در نظر گرفته شده که ممکن است مدت اجاره آنها منقضی شده است که در این مورد این نکته قابل ذکر است که قانون مالک و مستاجر پس از قانون جلوگیری از تصرف عدوانی یعنی بدواً در سال 56 و سپس در سال 62 تصویب گردیده خود به عنوان یک قانون ادامه (خاص ناسخ قبلی است و لذا ماده ی 10 در محل هایی که قانون )مالک و مستاجر اجرا می شود قابل اعمال نمی باشد ولی از آنجا که هنوز وزارت دادگستری در هم  محلها اجرای آن را اعلام ننموده است ماده ی10 قابل اعمال می باشد . که در صورت اخیر مالک می تواند در صورت انقضای  مدت اجاره به وسیله ی اظهار نامه  رسمی خلع ید اگر مستاجر رفع تصرف ننموده و ملک را تحویل موجر ندهد  در حکم متصرف عدوان محسوب است و مالک می تواند دعوای تصرف عدوانی علیه او را مطرح نماید.

دسته ی دوم اشخاص دیگری غیر از مستاجر که به عنوان امین ملک را متصرف هستند  مثل سرایدار ،کارگر ،باغبان، مقاطعه کار و نظایر اینها ، در صورت رویت اظهار نامه های ارسالی از طرف مالک باید ظرف ده روز ملک را تحویل مالک بدهند تصرفات این دسته پس از انقضاء مهلت مزبور  به عدوانی تبدیل می گردد. که در این صورت نیز مالک می تواند دعوای تصرف مطرح نماید.

مورد دیگر: در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقول را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنها مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر می شود. موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود .برای تحقق دعاوی که در حکم تصرف عدوانی می باشند، شرایط ذیل لازم است:

1-خوانده باید مستاجر درغیر محلهایی که اجرای قانون روابط موجر ومستاجر حاکم است و غیره باشد . بنابراین چنانچه خوانده خود را شریک در ملک بداند و او با دلایل ضعیف یا صاحب حق انتفاع بشناسد یا با مالک قرار دادی داشته باشد که ضمن آن شرایطی مقرر شده باشد مشمول مورد نیست به همین مناسبت از مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 10 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 52 خارج است .

2. خواهان باید مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و دیگر سبق تصرف لازم نیست و همین قدر که احراز مالکیت خواهان یا نمایندگی او از طرف مالک بشود، کافی برای طرح دعوی تصرف عدوانی است که معمولا مالک باید سند مالکیت و نماینده ی او هم دلیل سمت و هم سند مالکیت مالک را به دادگاه ابراز دارد البته بعضی معتقدند که مالک باید متصرف سابق هم باشد تا بتواند چنین دعوایی مطرح کند و اگر چند نفر به نحو اشاعه مالک باشند و یکی از شرکاء کلیه ی ملک را تصرف نماید یا مزاحم استفاده سایر شرکا بشود چون تصرف وی بدون اذن سایر شرکاء می باشد تصرف عدوانی محسوب است .

مثال 1: تصرف عدوانی در مال مشاع : در قسمت 109 از اصول قضایی جمع آوری شده از سال 1292 تاآخر اسفند 1310 نوشته شده که ‹‹ تصرف احد از شریکین در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر تصرف عدوانی محسوب است. اما این قاعده در کلیه وارد نسبت به اموال مشاع صادق نبوده و تصرف هر یک از شرکاء را در مال مشاع نمی توان عدوانی فرض کرد.

مثال 2: فرض می کنیم در موارد مشترکی که هر یک ازطرفین در آن به نحوی تصرف داشته اند از قبیل اینکه یکی در آن پنجره دارد، دیگری سر تیر خود را روی آن نصب نموده و و حال احد شریکین قسمتی از موارد را برای خود در آورده که ساختمان خود را روی آن قرار دهد.در اینجا با اینکه سبق تصرف او و استقرار تصرفش محقق و ثابت است و با اینکه تصرفات مستمره او قطع نشده است از مصادیق دعوی تصرف عدوانی نمی باشد زیرا جز عدم رضایت شریک دیگر سایر ارکان تصرف عدوانی وجود ندارد یعنی نه سبق تصرف او قطع شده و نه لحوق تصرفی بر آن مترقب است.

مثال 3: زمین بایری که دونفر مالک آن هستند و هیچ کدام از دو شریک در آن تصرف عملی ندارند، احد شریکین آن را تصرف نموده و ساختمان در آن احداث می کند.

دراینجا نیز چون عده ای  در خواست تخلیه نمایند در این صورت مورد تفکیک می شود چنانچه مالک مشاع متصرف سابق هم باشد. از این شرط را از او می پذیرند والا درخواست تمام مالکین را برای تخلیه می خواهند.

مثال 4: چند نفر مشاعاً مالک چند آپارتمان در یک بلوک باشند اما هیچ یک تصرفی  نداشته باشند یکی از شرکاء آپارتمان را عدواناً تصرف نماید. در این صورت اگر هیچ یک از شرکاء سبق تصرف  نداشته باشند  دعوی  از مصادیق عدوانی  خارج است مگر اینکه همه آنها  دارای سند مالکیت باشند که دلیل سبق تصرف می باشد که در این صورت مورد از مصادیق تصرف عدوانی است.

اما اگر از شرکا در یک یا چند  واحد آپارتمان سبق تصرف داشته باشد دعوی شریک مزبور  تا حدود  واحدهایی که سبق تصرف دارد به تنهایی به عنوان تصرف عدوانی قابل طرح و رسیدگی است.

3- اگر درخواست تخلیه به وسیله ی ابلاغ اظهار نامه رسمی  به خوانده انجام گرفته و مهلت قانونی  یک ماه یا ده روز از تاریخ ابلاغ منقضی شده باشد دعوی در حکم تصرف عدوانی است.

4- از تاریخ انقضای مهلت ظرف یک ماه مدعی در مقام شکایت و طرح دعوی برآید زیرا در این گونه دعاوی علیه عدوان یک ماه فرصت است نه بیشتر. لذا این نتیجه حاصل می شود که خواهان نمی تواند با ارسال اظهارنامه مقدمات طرح دعوی  را فراهم نماید و زمان استفاده از آن را به تمایل خود واگذارند و احتمالاً متصرف را در تردید و بیم نگه دارد.

در صورتی که سبق تصرف برای مدعی (خواهان ) مسلم نیست عمل شریک را نمی توان عدوانی محسوب نمود.

مثال –دو نفر مشاعاً مالک خانه ای می باشند و یکی از آنها  که اساساً هیچ وقت در خانه مزبور  به هیچ وجه تصرفی  نداشته بعداً خود سرانه اقدام به  تصرف نماید در این فرض  مورد با تصرف عدوانی  منطبق است زیرا خواهان دارای سبق تصرف و خوانده دارای لحوق تصرف هستند لذا مشمول مقررات تصرف عدوانی است.

پس در دعوای تصرف عدوانی  نیز دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف وارد دلایل مالکیت نمی شود و تنها به سبق تصرّفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این 3 امر خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.

در مقابل اگر هر یک از سه امر مزبور  یا به طریق اولی هیچ یک از آنها اثبات نشود دادگاه خواهان را محکوم به بی حقّی می نماید، حتّی اگر مالک ملک باشد.(1)

البته همان گونه که آمده است شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه ی دعوای  مالکیت نمی باشد که ممکن است به پیروزی  شخصی بیانجامد که در دعوای  تصرف عدوانی محکوم شده است. بنابراین قانونگذار  با تدوین مقرّرات مزبور  از تصرف حمایت نموده و غیر متصرّف را حتّی اگر مالک باشد، از تصرف عدوانی  منع و متصرّف را در برابر  تمام اشخاص از جمله مالک حمایت نموده است.

1- متین احمد، منبع پیشین،ص، 118

بند اول (مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید)

با توجه به توضیحات فوق قضاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت (خلع ید به مفهوم اخص) روشن می شود و چون دعوای خاع ید از توابع دعوای مالکیت می باشد اینک به توضیح آن می پردازیم:

دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می شود که موضوع حق منشأ آن ، مالکیت خواهان یعنی رابطه ای باشد که بین شخص و چیز مادی به وجود آمده و قانون آن را محترم شمرده است.

بنابراین در دعوای مالکیت خواهان همواره بر اساس وجود چنین رابطه ای خود را محق می داند و مسلماً به دلایلی استناد می نماید که بتواند چنین رابطه ای را ( مالکیت ) را اثبات کند .

پس به وضوح مشخص می گردد که در دعوی خلع ید خواهان می خواهد با ابزار مالکیت باعث خلع ید خوانده شود ولی در دعوای تصرف عدوانی خواهان می خواهد با توجه به سبق تصرف و عدم رضایت خویش نسبت به تصرف فعلی ، خوانده را از ملک خود خارج سازد و در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت ندارد و تنها باید ثابت کند که در ملک مورد تصرف سبق تصرف داشته است ولی در دعوای خلع ید دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می نماید که خواهان با ارائه ی ادله ی متناسب ، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که خوانده آن را تکذیب می کند اثبات نماید .

بند دوم ( مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید )

در دعوای تخلیه عدم مالکیت خوانده بر ملک در مقابل قانونی بودن ید خوانده بر آن ، مورد قبول طرفین دعوا می باشد یعنی خواهان با رضایت خود بوسیله ی عقود معین ملک خویش را به خوانده واگذار و در تصرف او قرار داده است.

اما در دعوای تصرف عدوانی ، تصرف خوانده بدون رضایت و آگاهی قبلی و به تبع عقدی ایجاد شده است .

در دعوای تخلیه ید خواهان ادعا می کند که ادله ی ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا بر خلاف قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد و خواهان با دادن و تنظیم دادخواست الزام به تخلیه خواسته ی خود را ابراز می نماید و این دعوی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی برخوردی با نظم عمومی با همان نمود کیفیتی که دعوای تصرف عدوانی ایجاد می کند ، ایجاد نمی نماید.

بند سوم ( مقایسه دعوای تصرف عدوانی با غضب)

همانطوری که در ابتدا اشاره شد غضب همان استیلا بر مال غیر است به نحو عدوان . از این تصرف شخص می شود که در غضب و تصرف عدوانی عنصر عدوان وجود دارد.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی همواره در اموال غیر منقول جاری می شود و هدف از دخالت قوای عمومی در این دعوا حفظ هر چه بیشتر نظم در جامعه است و به این دلیل دعوای تصرف عدوانی دارای هر دو جنبه ی مدنی و کیفری را دارد اما دعوای عضب هم در احوال منقول و غیر منقول جاری است و جنبه ی مدنی این دعوا مرجع است و طبق ماده ی 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

و فرد مشتکی عنه علاوه و بر تکلیف ماده 311 قانون مدنی طبق ماده 690 قانون مجازات الامی در تصرف عدوانی به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

پس با استفاده به قانون مجازات اسلامی در صرف عدوانی مشخص می شود که تصرف عدوانی جنبه ی کیفری آن مرجح تر از جنبه ی مدنی است  بر خلاف غضب.

گفتار سوم ( مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی)

با توجه به ویژگی هایی که دعوای تصرف عدوانی در بین دعاوی تصرف دارد مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است.

متصرّف پس از تصرف ملک ، معمولاً در آن اقدام به احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و یا ممکن است اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید.

در این صورت ، چنانچه تصرفات او عدوانی شمرده و به رفع تصرف عدوانی محکوم شود ، می بایست تکلیف آثار اقدامات انجام شده مشخص گردد.

بند اول ( تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی )

چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی در ملک تصرف عدوانی اشجاری غرس و یا اقدام به احداث بنا نموده باشد ، اشجار و بنا پس از اجرای حکم تصرف عدوانی علیه مشارالیه ، در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی بود و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نماید . لذا اگر در مهلت مزبور اقدام نکند با اعلام محکوم له به دادگاه ، اشجار و بنا قطع و ملک بدر منازع به محوم له تحویل داده خواهد شد و الا باید به حال خود باقی بمانند . بدیهی است که استیفای حق می بایست به وسیله ی تقاضا و درخواست از محکمه ی صلاحیتدار باشد و هیچ محکمه بدون اینکه تقاضایی از او شده باشد حق صدور حکم را نخواهد داشت .

بنابراین در جایی که ورقه ی اجراییه به نفع محکوم له تصرف عدوانی مبنی بر رفع ید متصرف عدوانی صادر شده و تقاضا نماید بنای احداث شده را هم ضمن اجرای حکم خراب کنند و دادگاه از جهت اینکه با رعایت تشریفات مقرره این درخواست نشده و محکه صلاحیتدار حکمی در باب تخریب صادر نکرده تقاضا را نپذیرفته تخلف نیست [4].

بند دوم( تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت)

حکم به رفع تصرف عدوانی که از مرحله ی بدوی صادر می شود ، در این مورد نیز باید پس از ابلاغ طبق ماده 175 ق.ج.ا.د.م اجرا شود و درخواست تجدید نظر مانع اجرای حکم نمی باشد.

1 ، اشجار غرس شده و ابنیه ی احداث شده پس ازتصرف عدوانی ، اگر متصرف عدوان ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، اقامه ی دعوای مالکیت ننماید ، پس از انقضای مهملت مزبور بلافاصله در صورتی که اقامه ی دعوای مالکیت نماید ، پس از روشن شدن نهایی دعوای مالکیت و محکومیت او ، چنانچه از دادگاه درخواست شده در این خصوص نیز حکم صادر شده باشد  قلع خواهد گردید.

روشن است در صورتی که محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی در مهلت مقرر اقامه ی دعوای مالکیت نموده و در آن پیروز شود نه تنها قلع بنا و اشجار منتفی می شود بلکه در اجرای حکم جدید ( خلع ید) ، محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی دوباره بر ملک مستولی می گردد.

بند سوم ( تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم)

حکم رفع تصرف عدانی ، چون در دعوای مالی صادر شده و به استناد بند « ب‌ » ماده 331 ق . ج ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است .

البته درخواست تجدید نظر ، بر خلاف اصل مذکور در ماده 347 ق . ج . مانع اجرای حکم رفع تصرف عدوانی که علیه که علیه متصرف صادر شده نمی باشد چون طبق ماده 175 ق . ج که مقرر می دارد : در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق باشدبلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ی رأی ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد و … .

بنابراین اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر اکتفا نماید و اقامه ی دعوای مالکیت نکند ، ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی به استناد ماده ی 164 ق . ج که مقرر می دارد: هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

اگر حکم رفع تصرف عدوانی در فاصله ی یک ماه در دادگاه تجدید نظر فسخ شود که در این صورت نه تنها اشجار و بنا قلع نخواهد شد بلکه به موجب مادهی 175 ق . ج ، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا ، به دستور  دادگاه اجراکننده حکم ، اعاده می شودو در حقیقت محکوم علیه مرحله ی بدوی که در مرحله ی تجدید نظر حاکم و محکوم له شده است بر ملک مورد تصرف عدوانی مستولی می گردد.

اما اگر در فاصله ی یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ نشود ، حتی اگر دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ، اشجار و بنا احداثی قلع خواهد شد .

بنابراین در صورتی که محکوم علیه نگرانی قلع اشجار و بنای احداثی را نخواهد داشت که در فرجه ی یک ماه از تاریخ حکم ، دعوای مالکیت اقامه کند .

سئوال این است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود تکلیف اجرای آن و اشجار و بنای احداثی چگونه خواهد بود ؟

قانونگذار در ماده ی 175 ق . ج فر را به حضوری بودن حکم قرار داده و لذا تنها شکایت و اجرای آن ، نظر به اینکه خلاف آن در مقررات مربوط به دعاوی تصرف پیش بینی نشده است ، می بایست در اینجا نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین ، نظر به مواد 305 به عد ق . ج ، چنانچه حکم غیابی به رفع تصرف عدوانی صادر و ابلاغ شود ، در فرجه ی واخواهی در هر حال و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف 20 روز از ابلاغ واقعی نسبت به آن واخواهی نماید تا روشن شدن نتیجه واخواهی اجرا نخواهد شد.

بدیهی است اگر محکوم علیه غایب در فرجه ی دادخواست واخواهی تسلیم ننماید ، بلافاصله و هرگاه در این فرجه واخواهی نماید و در این مرحله نیز محکوم شود ، پس از صدور و ابلاغ حکم ، بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می شود ، حتی اگر درخواست تجدید نظر نموده باشد . در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد به صراحت تبصره ی 2 ماده ی 306 ق . ج « اجرای حکم … منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود…»

اگر متصرف عدوان در ملک مورد تصرف عدوانی تأسیساتی را به کار برده باشد در صورتی که این وسایل بدون ایجاد خرابی به خود یا محل آنها قابل انتقال باشد ، هم زمان با اجرای حکم تصرف عدوانی برچیده و به صاحب آن ( متصرف عدوانی ) تحویل داده می شود.

بند چهارم ( تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی )

چنانچه متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف زراعت نموده باشد ماده ی 165 ق . ج او را مکلف نموده که اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل زمین را تأدیه نماید » . اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، ماده ی مزبور 3 راه حل را به خواهان دعوا یا محکوم له ارائه می نماید/