شرط ارجاع به داوری

استقلال شرط ارجاع به داوری در قراردادهای بین المللی با مطالعه تطبیقی در حقوق بین الملل و حقوق ایران

فصل اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

مقدمه

گفتار اول: آثار استقلال شرط داوری

گفتار دوم: حقوق داخلی برخی دولتها

مبحث اول:حقوق هلند

مبحث دوم: حقوق آلمان

مبحث سوم: حقوق فرانسه

مبحث چهارم: حقوق انگلستان

فصل دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه

گفتار اول: از منظر برخی اسناد بین المللی

مبحث اول:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی

مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال

رویه داوری بین المللی

فصل سوم: حقوق ایران

مبحث اول: داوری داخلی

مبحث دوم: داوری بین المللی

نتیجه

 

طرح موضوع:

بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.

دولتها معمولا به دو شکل رضایت خود را برای ارجاع دعاوی به روش های حقوقی حل و فصل دعاوی ابراز می دارند. زمانی قبل از بروز اختلاف، طرفین در قالب معاهده خود را ملتزم می نمایند که هرگونه یا برخی اشکال اختلافات محتمل آینده فی مابین خود را به داوری بین المللی ارجاع دهند. زمانی نیز پس از بروز اختلاف و لزوم حل آن، طرفین اختلاف به این نتیجه می رسند که اختلاف فی مابین خود را به داوری ارجاع دهند و در قالب یک معاهده، توافقات خود را مکتوب می نمایند .

آنچه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می گیرد این است که در مواردی که معاهده ای حاوی شرط ارجاع به داوری است، و اصل معاهده زیر سوال قرار می گیرد، آیا قید داوری مندرج در آن نیز به تبع قرارداد بی اعتبار می شود یا خیر؟ لذا در جهت پاسخگویی به این سئوال، ابتدا حقوق داخلی برخی دولتها مورد بررسی قرار می گیرد و آنگاه در فصل دوم در پرتو رویه قضایی بین المللی، موضوع را در حقوق بین الملل مورد ارزیابی قرار می دهیم و در فصل سوم نیز موضوع را از منظر حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

فصل اول: شرط ارجاع به داوری و اعتبار آن در حقوق داخلی

مقدمه:

در سالهای اخیر نهاد داوری رونق بیشتری گرفته است و طبعاً مسائل حقوقی مربوط به آن یک به یک مطرح می شود و محتاج تدبیر و راه حل است. بخش مهمی از این تدابیر و راه حل ها برعهده رویه قضایی است که اقبال به داوری را هرچه بیشتر تأیید کند، از آن رفع ابهام نماید و مشکلات را از سر راه بردارد. بخش دیگری نیز برعهده صاحبنظران و نویسندگان حقوقی است که در ایجاد و تقویت دکترین  داوری و تنظیم مبانی نظری آن بکوشند.

استقلال شرط داوری  از قراردادی که در آن درج می گردد از جمله پرسش هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا اینکه می تواند وجود مستقلی داشته باشد.

قرارداد داوری که بصورت موافقت نامه مستقل منعقد می گردد، در سیستم حقوقی ایران تابع شرایط عمومی قراردادها بوده، با داشتن شرایط اساسی صحت معامله (مادة 191 قانون مدنی)، به موجب ماده 10 قانون مدنی، و نیز ماده 455 قانون آ.د.م. معتبر و لازم الاجرا است. بحث ما مربوط به شرط داوری است که در قرارداد اصلی درج می گردد، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد معاملة اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل است یا اینکه مانند سایر شروط ضمن عقد، شرط داوری تعهدی تبعی بوده و معناً جزء مورد تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را تشکیل می دهد؟

فایدهٔ بحث این است که چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام قراردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین چنانچه یک طرف ادعای بطلان قرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بنماید، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، به عنوان توافقی مستقل، معتبر است؛ در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن را خواهد داشت. درحالی که اگر شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب گردد، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع قرارداد اصلی است.

 

گفتار اول: آثار استقلال شرط داوری

از نتایج تبعی دانستن شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی این است که اولاً از جهت تحقق یا وجود، نفوذ و اعتبار، شرط داوری تابع عقد اصلی است؛ چنانچه قرارداد اصلی به جهتی از جهات باطل باشد، شرط داوری نیز باطل خواهد بود، اگرچه به خودی خود تمامی شرایط صحت عقد را داشته باشد. همچنین اگر قرارداد اصلی تنفیذ شود، این نفوذ به شرط نیز سرایت و شرط را نافذ می گرداند. ثانیاً بقا و انحلال شرط داوری نیز تابع عقد اصلی است، یعنی چنانچه عقد اصلی به سببی فسخ یا اقاله گردد یا مدت آن منقضی شود، شرط داوری ضمن آن نیز بخودی خود منحل می گردد.

در مورد آثار عملی استقلال شرط داوری، دو فرض را میتوان تصور کرد: اول در مواردی که داوری مبتنی بر شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است، خوانده ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی تشکیل نشده یا تحقق نیافته است (به علت اشکال در ایجاب یا قبول)، یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات)، یا قرارداد باطل است (به عللی مثل فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفین یا غیرقانونی بودن و مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا قرارداد نافذ نیست (به عللی مانند فضولی بودن یا فقدان اختیار نماینده در ملتزم نمودن اصیل به قرارداد مورد نظر، یا فقد اختیارات مدیر شرکت)، به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند. اگر گفته شود شرط داوری تابع قرارداد اصلی است ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می کند و آن را از اعتبار ساقط می کند و در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی نماید. اما سؤال این است آیا مرجع داوری میتواند علیرغم چنین ادعاهایی تشکیل گردد و به ایراد عدم صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که درخصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد یا اینکه رسیدگی به ادعای بی اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را بدواً در دادگاه اقامه کند. در اینصورت علی القاعده خوانده از دادگاه درخواست می کند که با توجه به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دعوی را به داوری ارجاع کند. در اینجا هم سؤال این است که آیا دادگاه مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا میتواند وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری دارد و آن را بی اثر می نماید یا خیر؟ و آیا دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی کند، یا اینکه علیرغم ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی، شرط داوری به قوت خود باقی خواهد ماند، و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تشکیل قرارداد یا بی اعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟

این دو سؤال در واقع قرینه یکدیگرند زیرا محور و جوهر هردو سؤال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد، از قرارداد اصلی مستقل است یا نه. اما در تحلیل دقیق تر میتوان بین این دو پرسش تفکیک قائل شد و گفت، سؤال اول ناظر به رابطة مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، به این معنی که آیا رسیدگی به ادعای عدم انعقاد قرارداد اصلی یا بی اعتباری یا خاتمه یافتن قرارداد و شرط داوری مندرج در آن، با دادگاه است یا مرجع داوری؟ درحالی که سؤال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری می باشد، که نتیجه آن ناظر به امر صلاحیت است. به عبارت دیگر در سئوال دوم موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای عدم تشکیل یا عدم اعتبار قرارداد نیز رسیدگی کند و اتخاذ تصمیم نماید؟

در مورد استقلال شرط داوری، عده ای از نویسندگان گفته اند شرط ابتدایی معتبر نیست و شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد، تابع قرارداد اصلی است و مستقلاً وجود ندارد و دلیلی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند. مدافعان عدم استقلال شرط داوری به این قاعده استناد می کنند که فرع (موضوع فرعی) از اصل خود پیروی می کند  و معتقدند که ادعای بطلان قرارداد خود بخود شرط داوری مندرج در قرارداد را هم در برمی گیرد. به عقیده ایشان مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده و شرط داوری در معرض ادعای بی اعتباری قرار گرفته، سرنوشت آن نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود. در نتیجه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است، ندارد. افزون بر این، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.

در برابر این نظر، حامیان استقلال شرط داوری معتقدند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و تحت تأثیر بی اعتباری یا بطلان احتمالی آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر، شرط داوری موضوعاً و حکماً یک قرارداد مستقل است زیرا موضوع قصد قرارداد جداگانه طرفین است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده، به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شروط ضمن عقد معمولاً ناظر به خود موضوع قرارداد است و با موضوع معامله سنخیت دارد (مانند شروط مربوط به اوصاف مبیع یا نحوه تسلیم یا نحوه پرداخت و امثال آنها) در صورتیکه شرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه کرد. فلسفه و هدف از شرط داوری آن است که اختلافات طرفین در مورد قرارداد اصلی به داوری ارجاع شود و یکی از این اختلافات، همین اختلاف درباره اعتبار یا بی اعتباری قرارداد اصلی است و اگر آن را از داوری استثنا کنیم، بر خلاف قصد طرفین عمل کرده ایم .

گفتار دوم: حقوق داخلی برخی دولتها 

مبحث اول: حقوق هلند

مادة 1053 قانون 1986 داوری هلند تحت عنوان «استقلال شرط داوری» مقرر می دارد: «شرط داوری به عنوان یک توافق جداگانه و مستقل در نظر گرفته می شود و دیوان داوری اختیار خواهد داشت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی که توافق داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد یا موافقتنامه داوری مربوط به آن است، اتخاذ تصمیم نماید».

در توضیح این ماده، دو حقوقدان برجستة هلندی، پیتر ساندرز و پروفسور واندن برگ، بین ادعای عدم وجود قرارداد  و عدم اعتبار آن  فرق گذاشته اند و معتقدند که اصولاً عدم اعتبار قرارداد اصلی، تأثیری بر اعتبار شرط داوری مندرج در آن و در نتیجه بر صلاحیت دیوان داوری نخواهد داشت، مگر اینکه ادعا شود قرارداد اصلی وجود ندارد. از این مادة قانون داوری هلند مشخص می گردد که در سیستم حقوقی هلند، شرط داوری توافقی مستقل محسوب می گردد، اما چنانچه ادعا شود که قرارداد اصلی اساساً وجود نداشته یا بوجود نیامده است، چنین ادعایی بر شرط داوری تأثیر گذاشته و مرجع داوری نمی تواند به این ادعا رسیدگی نماید.

 

مبحث دوم: حقوق آلمان

در سیستم حقوقی آلمان شرط داوری، شرط ضمن عقد محسوب می شود، اما اثر آن بستگی به قصد و نیت طرفین دارد و درصورت تردید در مورد اعتبار شرط داوری، باید قرارداد مورد تفسیر قرار گیرد. چنانچه مشخص گردد قصد طرفین بر این بوده که داور اختیار بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص صحت قرارداد اصلی را داشته باشد، طبق قصد آنها عمل خواهد شد و درصورت تردید، فرض می شود که داور چنین اختیاری دارد.

 

مبحث سوم: حقوق فرانسه

قبل از سال 1981 در فرانسه داوریهای داخلی از داوریهای بین المللی تفکیک شده بود، در مورد اول علی القاعده شرط داوری قابل تجزیه و تفکیک از قرارداد اصلی نبود، اما در مورد داوریهای بین المللی، رویه قضایی فرانسه استقلال شرط داوری را پذیرفته بود و ادعای بی اعتباری قرارداد تأثیری بر شرط داوری مندرج در آن نداشت. از سال 1981 که قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه اصلاح شده، به کلیه تردیدها خاتمه داده و استقلال شرط داوری را صریحاً تأیید نموده است.

مبحث چهارم: حقوق انگلستان

در قوانین داوری انگلستان (قانون داوری 1950 و 1979) حکمی درخصوص استقلال شرط داوری مشاهده نمی شود. امّا در حقوق عرفی و رویة قضایی آن کشور، مسأله استقلال شرط داوری تحت عنوان اصل جدایی پذیری  یا تعدد و تفاوت  شرط داوری و قرارداد اصلی، مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از قضات انگلیسی می گوید: «در حقوق انگلستان حتی اگر شرط داوری که طرفین در قرارداد درج نموده اند موسع باشد، مرجع داوری نمی تواند ادعا کند که صلاحیت تصمیم گیری نسبت به اختلافات مربوط به وجود ابتدایی یا اعتبار قرارداد اصلی یا دعوای مربوط به وجود ابتدایی یا اعتبار خود شرط داوری را دارد.» به عبارت دیگر، به نظر او اگر نتوان شرط داوری را از قرارداد اصلی تجزیه کرد، درصورت ادعای بی اعتباری یا بوجود نیامدن قرارداد، شرط داوری قابل استناد نیست و در نتیحه مرجع داوری صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.

در مورد استقلال شرط داوری نسبت به قرارداد اصلی، بعضی حقوقدانان انگلیسی قایل به تفکیک هستند و معتقدند که چنانچه اختلاف نسبت به فقدان ابتدایی قرارداد اصلی باشد، این ادعا معمولاً متضمن ادعای فقدان شرط داوری نیز هست. زیرا اساساً اراده ای محقق نشده تا بتواند به شرط داوری وجود خارجی بخشد. بنابراین در صورتی که اختلاف راجع به عدم انعقاد قرارداد به عللی مانند فقدان ایجاب و قبول یا اشتباه یا عدم اختیار نماینده بر ملزم نمودن اصیل، خود بر شرط داوری مندرج در قرارداد تأثیر گذاشته و مانع تشکیل مرجع داوری و صلاحیت او در رسیدگی داوری خواهد بود، زیرا چنانچه فرض شود که طرفین نسبت به قرارداد اصلی به توافق نرسیده اند، قطعاً در مورد شرط داوری مندرج در آن هم به توافق نرسیده اند. اما از طرف دیگر، معتقدند چنانچه اختلاف مربوط به بطلان یا بی اعتباری قرارداد اصلی، به علت غیرقانونی بودن یا مخالفت آن با نظم عمومی باشد، منطقاً نباید شرط داوری مندرج در این چنین قراردادی را باطل یا بی اعتبار دانست، زیرا قرارداد اصلی از شرط داوری قابل تجزیه است و آنچه در معرض بطلان به علت مخالفت با نظم عمومی قرار گرفته، قرارداد اصلی است و شرط داوری بخودی خود غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی نیست. در سیستم حقوقی انگلستان داوران از اینکه در خصوص غیرقانونی بودن یا بی اعتباری قراردادی اتخاذ تصمیم کنند، همیشه ممنوع نیستند.

از سوی دیگر در سیستم حقوقی آمریکا بعنوان عضوی از نظام حقوق عرفی، آرایی از دادگاه فدرال آمریکا صادر شده که مبتنی بر نظریه “جدائی پذیری” است. به موجب این آراء در موضوعاتی که در محدودة قانون فدرال می باشد (مثل دعاوی بین المللی)، قاعده این است که شرط داوری جدا از قرارداد اصلی است، مگر اینکه طرفین قصدی غیر از این داشته باشند. دیوان عالی فدرال آمریکا بر این نظر است که شرط داوری باید تفسیر شود و چنانچه عبارات شرط آنقدر واضح باشد که نشان دهد طرفین واقعاً قصد جدا بودن شرط داوری از اصل قرارداد را نداشته اند، آن شرط جدای از اصل قرارداد تلقی نخواهد شد.

فصل دوم: اعتبار شرط داوری از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:

می دانیم که در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی که قاضی صلاحیت خود را از قانون می گیرد، صلاحیت داوری منبعث از توافق طرفین دعوی است. بنایراین پیش از شروع هر داوری مسائل زیر مطرح می گردد:

آیا اصولاً توافقی برای رجوع به داوری در میان طرفین وجود دارد؟

آیا توافق مذکور به نحو صحیح انعقاد یافته است؟

آیا توافق فوق، به فرض اینکه صحیحاً انعقاد یافته باشد، هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است؟

درباره سئوال اول باید گفت که مدعی وجود توافق باید آن را به اثبات برساند و اثبات آن نیازمند ابراز سندی است که حاکی از وقوع توافق شرط داوری باشد.

راجع به سئوال دوم اصل صحت جاری است؛ یعنی اینکه توافق مربوط به داوری مثل هر قرارداد دیگری محمول بر صحت است و کسی که مدعی خلاف باشد، باید ادعای خود را ثابت نماید. بنابراین ادعای بطلان توافق محتاج اقامه دلیل خواهد بود. ادعای بطلان ممکن است به استناد مخالفت با قواعد آمره قانون باشد و نیز ممکن است اهلیت شخص یا سازمانی که شرط داوری را پذیرفته است مورد ایراد قرار گیرد و یا این ایراد وارد شود که قبول کننده شرط از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.

در مورد سئوال سوم اصل استصحاب جاری است؛ یعنی شرط داوری که صحیحاً منعقد شده باشد، به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی است. ادعای اینکه شرط داوری قوت و اعتبار خود را از دست داده است یا مبنای قراردادی می تواند داشته باشد یا مبنای قانونی. در صورت اول توافق مربوط به داوری از طریق تفاسخ، به تراضی طرفین، باطل می گردد و در صورت دوم توافق مزبور به حکم قانون ملغی و کان لم یکن می شود.

در بیشتر موارد، توافق داوری به صورت شرطی در ضمن قرارداد اصلی درج می شود. یعنی یک یا چند ماده از قرارداد را به این موضوع تخصیص می دهند و نیازی به تنظیم سند مستقل و مجزایی باقی نمی ماند. در نظر اول این طور می نماید که در این صورت بحث از قانون حاکم بر توافق داوری موردی نداشته باشد، زیرا ظاهر امر این است که در اینجا قرارداد جداگانه ای در میان نیست تا راجع به قانون خاص آن بحث شود. به عبارت دیگر قانون حاکم بر توافق داوری که در سند مستقلی مندرج نباشد قاعدتاً همان قانونی خواهد بود که بر مجموع قرارداد حکومت دارد.

اما مساله به این سادگی که در ظاهر به نظر می رسد تمام نمی شود.مثلاً ماده21 قواعد آنسیترال  مصوب1976 سازمان ملل متحد تصریح می کند که داور می تواند در صورتی که وجود یا اعتبار اصل قرارداد مورد اختلاف باشد، ماده داوری را از مواد دیگر جدا کند، و آن را به عنوان قراردادی مستقل و معتبر ملاک عمل قرار دهد. حتی در صورتی که عدم اعتبار اصل قرارداد در داوری به اثبات رسد، و خود داور هم رای به آن بدهد، رای مزبور اعتبار ماده داوری را مخدوش نخواهد ساخت. متن قاعده مذکور در بند 2 مادة 21 قواعد داوری آنسیترال چنین است:

«دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ مادة 21، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد و متضمن داوری براساس این قواعد (آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی اثر است، بی اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»

به موجب توافقنامه الجزایر، قواعد آنسیترال با اصلاحات و تغییراتی به عنوان آیین رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا  مورد قبول واقع شد و در اینجا باید گفت که ماده21 قواعد مزبور جزو معدودی انگشت شمار از مواردی است که از سوی دو طرف ذینفع در توافق نامه الجزایر  بدون هیچ گونه اصلاح و تغییر پذیرفته شده است.

 

گفتار اول: از منظر برخی اسناد بین المللی

مبحث اول: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی  (ICC)

اصل استقلال شرط داوری و صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره صلاحیت خود حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی، در بند 4 مادة 6 قواعد داوری آی . سی . سی پذیرفته شده است. به موجب این ماده: «جز در مواردی که طرفین به گونه ای دیگر توافق کرده باشند، صرف این ادعا که قرارداد اصلی باطل یا بی اعتبار بوده، یا اساساً وجود ندارد، باعث توقف صلاحیت مرجع داوری نمی شود، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را احراز نماید. صلاحیت مرجع داوری برای تصمیم گیری درباره حقوق طرفین و نیز رسیدگی به ادعاها و ایرادات آنها، حتی در صورتیکه قرارداد اصلی احیاناً وجود نداشته یا باطل بوده باشد، معتبر و مستقر خواهد بود.»

 

مبحث دوم: قواعد داوری آنسیترال 

بند 2 مادة 21 قواعد داوری آنسیترال استقلال شرط داوری را پیش بینی کرده، مقرر می دارد: «دیوان داوری اختیار خواهد داشت نسبت به وجود یا اعتبار قراردادی که شرط داوری بخشی از آن را تشکیل می دهد، تصمیم بگیرد. از لحاظ مادة 21، شرط داوری که بخشی از قرارداد را تشکیل می دهد و متضمن داوری براساس این قواعد(آنسیترال) است، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی بر اینکه قرارداد باطل و بی اثر است، بی اعتباری شرط داوری را در پی نخواهد داشت.»

علاوه بر قواعد داوری فوق، مادة 7 عهدنامة 1961 ژنو، ماده 41 عهدنامة 1965 واشنگتن (ایکسید)  و مادة 16 قانون نمونة داوری آنسیترال (1985) نیز به وضوح استقلال شرط داوری را پیش بینی نموده است.

گفتار دوم: رویه داوری بین المللی

حقوق و رویه داوری بین المللی، استقلال شرط داوری را پذیرفته است و در کتابهای مربوط به داوری بین المللی که درباره داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نوشته اند، به تفصیل در این زمینه بحث شده است.

مساله استقلال و تجزیه پذیری شرط داوری از سایر مواد قرارداد در دکترین  و داوری های بین المللی سابقه طولانی دارد. آرای داوری بین المللی فراوانی وجود دارد که استقلال شرط داوری را پذیرفته است. در ادامه این تحقیق به چند رای از آرا مذکور اشاره می شود.

چنانچه قبلاً نیز گفته شد، در نظر اول این که یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به رغم بطلان و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، عجیب می نماید.  مشکلی که چنین بحثی را پیش آورده است در وهله اول مربوط به قراردادهایی است که یک طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به آسانی می تواند قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش بینی شده است مسدود نماید. چنین اختلافی در دعوی مربوط به شرکت سوییسی لوزینجر  و دولت یوگسلاوی پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور رای نهایی مصالحه نمودند، لیکن رای مقدماتی در مساله مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود. مساله از این قرار بود که در این دعوی طرف یوگسلاوی به صلاحیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اولاً شرط داوری که جزیی از قرارداد به شمار می آمد، به علت ابطال قرارداد کان لم یکن تلقی می شود و ثانیاً قانون آن کشور در تاریخ 19 اکتبر 1934 مقرر داشته بود که دعاوی که یک طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه یوگسلاوی اقامه گردد و لذا یوگسلاوی مدعی بود که دعوی قابل ارجاع به داوری نیست. رییس دادگاه فدرال سوییس که سمت سرداور  را داشت در برابر اعتراض دوم، اتخاذ تصمیم را به دیوان بین المللی دایمی داگستری محول مود. اما در رای مقدماتی اکتبر 1935 راجع به ادعای کان لم یکن شدن شرط داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهار نظر نمود:

« خوانده می گوید:

قرارداد ملغی شده و الغای قرارداد متضمن الغای شرط داوری مندرج در قرارداد می باشد و لذا طرح دعوی در داوری امکان پذیر نیست. اما این استدلال صحیح به نظر نمی رسد زیرا که اگر چنین باشد، هر قراردادی را می توان لغو کرد و با تصویب مقررات یکجانبه  از ارجاع دعوی به داوری ممانعت به عمل آورد. این مساله که آیا لغو قرارداد درست بوده است و یوگسلاوی می تواند از اجرای آن سرباز زند یا خیر، خود موضوع اختلاف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد. مبنای لغو قرارداد هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختلافات راجع به این گونه  مسائل،یعنی موجه بودن‌یا غیرموجه نبودن الغای قرارداد، ازطریق مراجعه به داوری فیصله یابد».

هم چنین در یک دعوای دیگر بین دولت هند و پاکستان که به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه شده بود، دولت هندوستان استدلال می کرد که قرارداد فی مابین که متضمن شرط داوری بوده است ملغی گردیده است و بنابراین شرط مزبور نیز فاقد اعتبار است. دیوان این استدلال را نپذیرفت زیرا به گفته دیوان:

« قبول چنین استدلالی می تواند عملاً ارزش هرگونه شرط راجع به صلاحیت رسیدگی را که در قراردادها ملحوظ می شود، منتفی سازد و به یک طرف اجازه دهد که نخست قرارداد را ملغی یا موقوف الاجرا سازد تا از استناد به آن جلوگیری نماید. این نتیجه که راه را برای رسیدگی می بندد، غیر قابل قبول است.»

در قضیه ای دیگر که به عنوان دعوی لناگلدفیلدز شناخته می شود، دولت شوروی سابق به این استناد که کمپانی طرف قرارداد به تعهدات سرمایه گذاری خود عمل ننموده است، قرارداد را ملغی ساخته بود و چون طرف دیگر بر وفق مقررات قرارداد به داوری مراجعه نمود، دولت شوروی از شرکت در داوری و حضور در جلسات استماع دعوی خودداری نمود. اما مرجع رسیدگی کننده الغای قرارداد را موثر تلقی ننمود و چنین نظر داد که دولت شوروی همچنان به مقررات و تعهدات مندرج در قرارداد و به ویژه شرط داوری مندرج در آن ماخوذ می باشد.

 

فصل سوم: حقوق ایران

در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می شود و تابع شرایط عمومی قراردادها مندرج در ماده 190 و نیز مواد 219 به بعد قانون مدنی است. ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که طرفین می توانند منازعه یا اختلاف خود را «به تراضی» به داوری ارجاع نمایند. به تجویز مادة 455 قانون آیین دادرسی مدنی این تراضی می تواند ضمن معاملة اصلی باشد و یا بصورت قرارداد علیحده ای تنظیم گردد و طرفین به موجب آن ملتزم شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها، رفع آن از طریق داوری به عمل آید. در مورد داوری تجاری بین المللی هم حکم مشابهی در ماده 1 (ج) قانون داوری تجاری بین المللی 1376، آمده است و به موجب آن مقرر شده که موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران، داوری بین المللی در حقوق ایران مشمول مقررات قانون آیین دادرسی بود ولی با تصویب قانون مذکور که با اقتباس از قانون نمونه داوری آنسیترال (1985) تهیه و تصویب شده، احکام آن دو از یکدیگر جدا شده است. بنابراین برای پاسخ به سئوال مورد بحث، که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه، باید بین داوری داخلی و داوری بین المللی تفکیک قائل شویم.

 

مبحث اول: داوری داخلی

مقررات مربوط به داوری داخلی در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران (1379)، طی مواد 454 تا 501 آمده است اما مسأله صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود و مسأله استقلال شرط داوری صریحاً در این مواد ذکر نشده است و چنانچه خواهیم گفت عده ای از حقوقدانان با اشاره به ماده 461 قانون مذکور سعی کرده اند حکم کلی استخراج نمایند و شرط داوری را مستقل نمی دانند. بنابراین برای بررسی و پاسخ به این سؤال که آیا در حقوق ایران شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا شرط ضمن عقد محسوب می شود، باید به قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن عقد در قانون مدنی مراجعه کنیم.

قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در مواد 233 تا 246 قانون مدنی بیان گردیده است. با دقت در این مواد از قانون مدنی معلوم می شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً، شرط داوری تابع قواعد خاص خود (مواد 454 تا 501 قانون.آ.د.م.) می باشد ثانیاً، منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد، مانند شرایط مربوط به تسلیم یا اوصاف کالا یا پرداخت که نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارند. در قانون مدنی شرط ضمن عقد به تبعیت از فقه امامیه، به صورت شرط صفت، فعل یا نتیجه مورد بحث قرار گرفته است و موضوع و مجرای هر سه، همانا موضوع قرارداد و معامله است. گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی کند و چه بسا هیچگاه به داوری مراجعه نشود. این، برخلاف قطعیت شرط در معامله و برخلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط (فعل یا نتیجه) در قرارداد است. ثالثاً، ارجاع امر به داوری بصورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آ.د.م. تجویز گردیده، از نوع “شرط معاملاتی” نیست، بلکه موضوعاً جدا است و تابع قصد انشای جداگانه است. در واقع شرط داوری مانند موافقت نامه داوری، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز قصد و رضای مخصوص به خود می باشد که به موجب مادة 10 قانون مدنی معتبر و به موجب مادة 219 قانون مدنی لازم الاتباع است.

حتی در صورتیکه گفته شود شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، باز هم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست زیرا درخصوص شرایط ضمن عقد در حقوق مدنی، مواردی را می توان یافت که انحلال عقد اصلی لزوماً انحلال شرط را در پی ندارد. به عنوان نمونه می توان به مادة 733 قانونی مدنی درخصوص عقد حواله اشاره کرد که به موجب آن اگر حواله به صورت شرط ضمن بیع انجام شده باشد، درصورت فسخ یا اقاله بیع، حواله باطل و بلا اثر نمی شود. این قاعده، در سایر تعهدات نیز جاری است.[11] ملاک اصلی در این ماده، به نظر ما، تجزیه پذیری شرط از قرارداد اصلی است. حواله و بیع دو معامله جدا است که ممکن است حواله بمنظور پرداخت ثمن در بیع، مورد استفاده قرار گیرد، اما چون قابل تفکیک است، قانونگزار سرنوشت آن دو را از هم جدا کرده است. همین استدلال در مورد تجزیه شرط داوری از قرارداد اصلی صادق است.

با فرض استقلال شرط داوری در سیستم حقوقی ایران، شک نیست که در صورت ادعای عدم تشکیل یا بی اعتباری قرارداد اصلی، داور یا داوران اختیار تصمیم گیری درخصوص چنین ادعایی را دارند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. این نظر با قصد و نیت واقعی طرفین مبنی بر مراجعه به داوری نزدیک تر است. بنابراین صرف ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی یا بطلان آن، به شرط داوری تسرّی نمی یابد. هر تفسیر دیگری راه را بر طرف پیمان شکن که در داوری خوانده دعوی قرار گرفته، هموار می کند که با طرح ادعای بی اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، از داوری بگریزد. به علاوه، هدف از ارجاع به داوری حل و فصل کلیه اختلافات منجمله اختلاف طرفین درباره بی اعتباری یا عدم نفوذ یا بطلان قرارداد اصلی است و دلیلی وجود ندارد که این موضوع از حوزه شرط داوری خارج گردد.

عده ای با اشاره به ماده 461 قانون آئین دادرسی مدنی گفته اند در داوریهای داخلی، در صورت ادعای بی اعتباری معامله اصلی، موضوع از حوزه داوری خارج میشود زیرا دادگاه باید به اختلاف طرفین درخصوص اصل معامله رسیدگی کرده و تحقق معامله را احراز نماید و پس از احراز صحت و اعتبار معامله، مرجع داوری تشکیل می شود و بنابراین شرط داوری مستقل از قرارداد نیست. ماده 461 آ.د.م. می گوید “هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید.” بنظر ما این ماده در واقع معطوف به دو ماده قبلی درباره نحوه انتخاب داور است کما اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی سابق (1328) همین ماده تحت شماره 636 وجود داشت و با این عبارت شروع می شد «در مورد ماده قبل هرگاه …» و تردیدی باقی نمی گذاشت که حکم ماده 636 ناظر به ماده 635 بود. اما طرفداران عدم استقلال شرط داوری آن را بعنوان یک ماده مستقل که حکم مستقلی را بیان میکند، دانسته اند. به عقیده ما، سیاق بیان در مواد 459 و 460 بخوبی نشان می دهد که در این دو ماده قانونگذار در مقام بیان حکم و تعیین تکلیف در مواردی است که طرفین از معرفی داور امتناع می ورزند یا نمی توانند در انتخاب داور به توافق برسند. سپس در ماده 461 حکم یک موضوع فرعی را نیز بیان کرده، می گوید اگر در این قبیل موارد، در اساس معامله یا قرارداد بین طرفین اختلاف باشد، اساساً نوبت به تعیین داور و تشکیل مرجع داوری نمی رسد و لذا ابتدا باید دادگاه تکلیف قرارداد یا معامله اصلی را معلوم کند و سپس به تعیین داور بپردازد. حکم ماده 461 یک حکم کلی نیست بلکه باید در پرتو دو ماده قبلی، تفسیر شود. زیرا در صورتیکه طرفین داور خود را قبلاً معرفی کرده یا داور به طریق دیگری انتخاب شده باشد (مثلاً توسط مقام ناصب)، مرجع داوری بدرستی تشکیل شده و آماده کار شده است و دیگر نیازی به مداخله دادگاه برای حل اختلاف راجع به اصل معامله نیست. بنابراین حکم مذکور در ماده 461 ناظر به مواد 459 و 460 بوده تنها در موارد مذکور در این دو ماده است که دادگاه و نه مرجع داوری، به اختلاف طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد رسیدگی خواهد نمود. سابقه قانونگزاری در مواد 635 و 636 قانون آ.د.م. سابق نیز مؤید همین استنباط است.

 

مبحث دوم: داوری بین المللی

و اما در داوریهای تجاری بین المللی مسأله استقلال شرط داوری به صراحت پذیرفته شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده 16 (1) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر نموده «داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزئی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود…». پذیرفتن استقلال شرط داوری ضمن قرارداد در داوریهای بین المللی، راه این نظر که در داوریهای داخلی هم میتوان از استقلال شرط داوری دفاع کرد، هموار کرده است.

نتیجه

امروزه روند اصلی در قوانین داوری اکثر کشورها و همچنین در مقررات و قواعد داوری سازمانهای داوری بین المللی ، آن است که شرط داوری را مستقل از قرارداد اصلی، در نظر بگیرند. بعضی از کشورها مقررات صریحی درخصوص استقلال شرط داوری وضع نموده اند و بعضی با تفسیر عبارات شرط داوری، قصد و نیّت طرفین را در آنها جستجو می کنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد، و روابط تجاری قبلی طرفین و یا عرف ذیربط را برای تفسیر قرارداد و دلالت بر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوری از قرارداد اصلی، ملاک می دانند.

مؤسسات و سازمانهای داوری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را در قواعد داوری خود پذیرفته اند، به گونه ای که اختلاف درخصوص وجود یا نفوذ یا اعتبار قرارداد اصلی تأثیری بر اعتبار شرط داوری نخواهد داشت و مرجع داوری تشکیل و به اختلاف طرفین نسبت به اصل قرارداد نیز رسیدگی خواهد نمود. این همان قاعده ای است که از آن به عنوان «صلاحیت به صلاحیت» یا «صلاحیت در احراز صلاحیت» یاد می شود. ماده 16 (1) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. گرچه قانون مذکور ناظر بر داوریهای بین المللی است اما نشان دهنده نیت قانونگذار است و با الغاء خصوصیت از حکم مقرر در ماده مذکور میتوان و باید از آن برای تفسیر و توسعه حقوق داوری ایران استفاده کرد. به عبارت دیگر، داوری تجاری بین المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصر بفردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و در داوری های داخلی بی اعتبار تلقی کنیم. اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین المللی هم می بایست با مانع یا اشکال مواجه می شد و قانونگزار از پذیرفتن آن خودداری می کرد.

با توجه به مبانی نظری که اشاره کردیم و نیز تفسیری که از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی بدست دادیم و نیز با توجه به مفاد ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران، میتوان از این نظریه که در حقوق ایران در داوریهای داخلی نیز شرط داوری از معامله اصلی مستقل است و مرجع داوری میتواند به ادعای مربوط به اصل معامله نیز رسیدگی کند، دفاع نمود. این نظر در راستای تقویت و گسترش نهاد داوری است که با استقبال عموم بویژه در دعاوی تجاری مواجه گردیده است.

فهرست منابع

محبی، دکتر محسن:  نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی داوری بین المللی،1384

لنگرودی، دکتر محمد جعفر: دایره المعارف حقوق مدنی وتجارت، ج1. ص954.

موحد، دکتر محمد علی: درس هایی از داوری های نفتی، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران،1374، جلد اول

ضیایی بیگدلی، دکتر محمدرضا: حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، 1382

محبی، دکتر محسن؛ بیانیه‌های الجزایر، تهران، نشر خط سوم، 1378، چاپ اول

اعتمادی، فرهاد: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ اول

بردبار، محسن: صلاحیت در دیوان‌های داوری بین المللی، تهران، انتشارات ققنوس، 1384، چاپ اول

سیفی، دکتر سید جمال: قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، سال 77، شماره 23، صفحات 43-98

جنیدی، دکتر لعیا: اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوق تهران، 1381، شماره 217.