قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن موضوع مورد بحث این مقاله است.
مصوب 17/8/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی
ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر.
2 ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر.
3 ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر.
4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر.
5 ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6 ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر.
7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیرشده‌اند.
8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2 ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
4 ـ بار چهارم، اعدام.
تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شودو مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 3 ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود.
ماده 4 ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آن‌ها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.
ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می‌شود:
1 ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4 ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.
ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2و3 دو ماده 4 و5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.
ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده 8 ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4 ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6 ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.
تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 10 ـ حذف شد.
ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.
ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می‌شود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف: تنزل درجه.
ب: انفصال موقت.
ج: انفصال دایم محکوم می‌شوند.
ماده 13 ـ هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد.
ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده 15 ـ اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که ازطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.
تبصره 2 ـ هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد.
تبصره 3 ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یاارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود.
ماده 17 ـ حذف شد.
ماده 18 ـ حذف شد.
ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:
1ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی.
2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.
ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آن‌ها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.
تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده 23 ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیک‌ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالا‌تر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.
ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال مته‌مان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.
تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.
ماده 29 ـ (اصلاحی 26/8/1380 روزنامه رسمی شماره 16689 مورخ 29/3/1381) دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.
تبصره ـ (الحاقی 26/8/1380) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.
ماده 30 ـ وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم ازتولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند:
1ـ رییس جمهور
2ـ دادستان کل کشور
3ـ وزیر کشور
4ـ وزیر اطلاعات
5ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
6 ـ وزیر آموزش و پرورش
7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8 ـ فرمانده نیروی انتظامی
9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10 ـ سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
11ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1 ـ رییس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده 35 ـ حذف شد.
ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظرکار‌شناس یا خبره جز مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قیدنماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالامی باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.
ماده 38 ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده 39 (الحاقی) ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال 1367مناط اعتبار است.
ماده 40 (الحاقی) ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده 41 ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 42 ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره 1 ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره 2 ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.
قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ 17/8/1376 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
بسمه تعالی
شماره: 305/5704
تاریخ: 14/2/1378
جناب آقای فلاح
دبیر محترم ستاد مبارزه با موادمخدر
سلام علیکم
عطف به نامة شمارة 19270/4405/250 مورخه 12/12/77 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات شصت الی شصت و دوم ستاد با عنایت به اینکه متن تدوین شده منطبق با مصوبات جلسات سناد می‌باشد و به تأیید جناب آقای محمد هاشمی معاون محترم اجرائی و جانشین ریس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده، مراتب جهت اجراء و ابلاغ به اعضای ستاد و مبادی ذیربط ارسال می‌گردد، ضمناً مسئولیت پیگیری و نظارت بر حْسن اجرای آئین‌نامه مذکور به عهده دبیرخانه ستاد است.
اسماعیلی مشاور و رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در امور اجرائی
آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب17/8/76
این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده1: تعاریف و اصطلاحات:
الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است.
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/12/79 که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است.
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد.
ه- کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ 23/9/68 می‌باشد.
و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4/4/75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.
ماده 2: *
ماده 3: *
ماده4: در اجرای ماد 15 قانون
الف *
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
مادة5: *
مادة 6:
اقربای درجة یک متهم، مذکور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد 1031 تا 1032 (1) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود.
مادة 7:
مادة8:
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید.
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
مادة 9:
مادة 10:
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای مادة 28 آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس مادة 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
مادة 11:
در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.
مادة 12: *
مادة 13:
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آن‌ها باشد.
مادة 14:
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.
مادة 15:
هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره1: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد.
تبصره3: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت 10روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
مادة 16:
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر مادة 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد.
مادة 17:
وسایل نقلیه‌ای که در اجرای مادة 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره1: در صورتی که بنا به تشخیص بالا‌ترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2: دستورالعمل نحوة فروش خودروهای موضوع مادة 30 قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
مادة 18:
چنانچه پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاههای عضو و…..) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کار‌شناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تأدیه می‌گردد.
تبصره1ـ چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ 4/4/1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/11/1380 واگذار شده و یا به تأیید رسیده است، مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت کار‌شناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است.
تبصره2ـ دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کار‌شناس و یا هیئت کار‌شناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالیترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه می‌باشد.
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق‌السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه است.
تبصره4ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/5/1383، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده 29 قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهدشد.
تبصره5 ـ مفاد این ماده مانع از اجرای اصل 171 قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهدشد.
تبصره6 ـ در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هردلیل هبه و یا بلاعوض و یا براساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کار‌شناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می‌گردد، در صورت تخفیف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است.
تبصره7 ـ این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. (اصلاح بموجب اصلاحیه ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر)
مادة 19:
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آن‌ها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
مادة 20:
در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19/9/1373 برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
مادة 21:
در اجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره: عدم پرداخت 3قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد.
مادة 22:
در اجرای اصل 35 قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شمارة 15-28/6/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ابد یا اعدام است:
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
تبصره 1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.
تبصره 3: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
تبصره 4: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره5: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد.
مادة 23:
کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود.
مادة 24:
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد.
تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
مادة 25:
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره1: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند.
تبصره2: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود.
تبصره3: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد.
مادة 26:
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط اموال را وارد بداند، مؤظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیراین صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد.
تبصره1: اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
تبصره2: در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.
مادة 27:
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
مادة 28:
چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نب