قانون نظام صنفی بحث مورد اشاره در این مقاله است، با وکیل در تهران همراه باشید.
قانون نظام صنفی کشور
شماره 1668 22/1/1383
وزارت بازرگانی
قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره1288 مورخ17/1/1383 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون نظام صنفی کشور
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند.
ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و بهصورت کلی یا جزئی به مصرفکننده عرضه دارد، فردصنفی شناختهمیشود.
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود.
تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فردصنفی، پس از اخذ پروانهکسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورداستفاده قرارگیرند.
تبصره 3 ـ دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.
ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را میدهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم میشوند.
ماده 5 ـ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامهای است که بر داشتن مهارت انجامدادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر میشود.
ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهاند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
ماده 8 ـمجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیههای صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیتهای مقرر در این قانون تشکیل میشود.
ماده 9 ـ شورای اصناف کشور : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امورصنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل میگردد.
ماده 10 ـ کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که بهمنظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیهها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل میشود.
ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت :
هیأتی است که به منظور تعیین برنامهریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیهها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
فصل دوم ـ فرد صنفی
ماده 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 1 ـ آئیننامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ کلیه دستگاههایی که اتحادیهها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.
تبصره 4 ـ درصورتیکه چندنفر، یک واحدصنفی را بهصورت مشترک ادارهکنند، بهطور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهدهدار خواهند بود.
تبصره 5 ـ تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
ماده 13 ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، بهنام متقاضی کافی است.
تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده 14 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
ماده 15 ـ افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2 ـ مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میدارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضهشده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
ماده 16 ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند :
الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب بهمشتری تسلیم دارند.
ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
ماده 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعملهای مربوط به نرخگذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ میگردد، رعایت و اجرا کنند.
تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از بهکارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده(68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد.
ماده 18 ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذارکند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر میکند.
ماده 19 ـ درصورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم میتواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدامکند.
ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم ـ اتحادیهها
ماده 21 ـ در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه میکنند.
تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور بهشرح زیر است:
الف ـ در تهران، 300 واحد
ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیههایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئیننامهای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 5 ـ اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
تبصره 6 ـ اگر تشکیل اتحادیهای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیهای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیههای موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 ـ اگر تشکیل اتحادیهای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیههای موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 22 ـ اتحادیهها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره میشوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علیالبدل برای اتحادیههای دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت مییابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئیننامه انتخابات اتحادیهها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامعامور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید.
تبصره 4 ـ درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علیالبدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی میگردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، بهعنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علیالبدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت.
تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصرههای(3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود.
ماده 23 ـ هیأت مدیره اتحادیهها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را بهعنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانهدار و یک نفر را بهعنوان دبیر انتخاب میکند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأتمدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، بهعنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته میشود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب میگردد. در غیاب رئیس، نایبرئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده میگیرد.
تبصره ـ در اتحادیههائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
ماده 24 ـ هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه بهعنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی میگردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25 ـ درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهدبود و بهمنظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذیربط تشکیل میشود.
تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلامنظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب میگردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیلکند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند بهطور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتیکه متقاضی به آن معترض باشد، میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد.
مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2 ـ درصورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازمالاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعهکنند.
تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد.
تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که بهعنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده میشوند، همچنان عضو اتحادیهای که بودهاند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده 27 ـ محل دایر شده بهوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب میگردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2 ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده 28 ـ واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئیننامهای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، بهطور موقت از یک هفته تا ششماه تعطیل میگردد:
الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که بهتشخیص هیأتعالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده میشود.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است.
ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئیننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که بهوسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.
هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیرویانتظامی به عمل میآید.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازمالاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، بهاستناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است.
ماده 29 ـ اتحادیهها میتوانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهدهدار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیهها واریز میگردد.
ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیهها عبارت است از:
الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانههای لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامههای هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیهها ابلاغ میگردد.
تبصره ـ مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامههای هیأتعالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیهها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأتعالی نظارت و کمیسیون نظارت میتوانند بیواسطه مصوبات و بخشنامههای خود را به اتحادیهها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.
د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایرمیشوند یا پروانه آنها بهعللی باطل میگردد.
و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دیماه هر سال به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و تصویب.
ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره 1 ـ اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذیربط تعیین میشوند.
تبصره 2 ـ آئیننامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع میشود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده میتواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین میتوانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بهمنظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمدهفروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که بهتصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پیشنهاد بهمنظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانهکسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م ـ سایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده است.
تبصره ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیهها و تصویب هیأتعالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمیباشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور میباشند.
ماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
تبصره 1 ـ میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئیننامهای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید.
تبصره 2 ـ اتحادیهها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی بهموجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
فصل چهارم ـ مجمع امور صنفی
ماده 32 ـ مجامع امورصنفی از نمایندگان اتحادیهها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
الف ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی.
ب ـ مجمع امور صنفی صنوف توزیعی ـ خدماتی.
ج ـ مجمع امورصنفی مشترک صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی.
تبصره 1 ـ مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحدصنفی است. هیأتعالی نظارت میتواند بنابه پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند.
تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل میگردد.
تبصره 4 ـ درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن بهنسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل میگردد.
ماده 33 ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر بهشرح زیر است :
الف ـ یک نفر رئیس.
ب ـ دو نفر نایب رئیس.
ج ـ یک نفر دبیر.
د ـ یک نفر خزانهدار.
تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیههای مربوط به صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل میشود و رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بهعلاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امورصنفی ذیربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأتمدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوقاجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امورصنفی اقدام میکند.
ماده 35 ـ مجمع امورصنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأترئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب میکند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
ماده 36 ـ ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأترئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حقالزحمه خدمات آنها طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت با کسب نظر از مجامع امورصنفی مراکز استانها