با معرفی وکیل آنلاین خانواده شمال تهران همراه شما هستیم.
- آیا نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی خانواده در شمال تهران به صورت غیر حضوری دارید؟
- آیا از محل و نشانی دادگاه ویژه خانواده شمال تهران اطلاع دارید؟
- چگونه می توان در کمترین زمان ممکن حکم طلاق توافقی از دادگاه خانواده اخذ کرد؟
- طول مدت رسیدگی به پرونده حضانت فرزند در دادگاه خانواده چه میزان است؟
- بهترین وکیل آنلاین خانواده شمال تهران کیست؟
- هزینه های مشاوره با وکیل ویژه خانواده شمال تهران طبق چه تعرفه ای است؟
برای یافتن پاسخ سوالات خود با ما همراه باشید.
✅ تعریف طلاق رجعی
🔶طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی « طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی»
منظور از طلاق رجعی چیست؟
بعد از این که بین زن و شوهر و طلاق واقع می‌شود، زن باید اصطلاحا عده نگه دارد. منظور از عده نگه داشتن این است که زن پس از طلاق در یک مدت مشخص نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج کند؛ این مدت در مورد زنانی که عادت ماهانه می‌بینند سه مرتبه عادت ماهانه و در مورد زنانی که عادت ماهانه نمی‌بینند سه ماه و در مورد زن حامله تا زمان وضع حمل است و در طول این مدت، زن نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند و باید صبر کند تا این مدت بگذرد.
در طلاق رجعی کلمه‌ی «رجعی» از رجوع به معنای بازگشت می‌آید و به این معنا است که در طلاق رجعی پس از طلاق تا پایان مدت عده برای شوهر حق رجوع و بازگشت به وضعیت زوجیت وجود دارد یعنی شوهر می‌تواند پس از طلاق در ایام عده به قصد رجوع با نوشتن چیزی یا انجام کاری مثل خریدن هدیه برای همسرش، بگوید از طلاق منصرف شده و می‌خواهد با همسرش همچنان زندگی کند و برای رجوع، جاری کردن صیغه خاص و رعایت شرایطی لازم نیست و همچنین لزومی ندارد به دادگاه یا جای دیگری مراجعه کند؛
لیکن اگر طلاق آنان ثبت شده باشد، ثبت رجوع الزامی است.
🔹در واقع می‌توان گفت در طلاق رجعی، قانون در ایام عده به زن و شوهر مهلت داده تا تصمیم نهایی خودشان را درباره‌ی جدایی یا ادامه‌ی زندگی با هم بگیرند، پس در این طلاق، شوهر می‌تواند در طول مدت عده به همسر خود برگردد و از طلاق و جدایی منصرف شود. در طول زمان عده طلاق رجعی نفقه زن به عهده شوهرش است و اگر زن یا شوهر در این مدت بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد.
🔹با این توضیحات، ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی واضح می‌شود:
ماده ۱۱۴۸
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
بنابراین در طلاق رجعی، شوهر می‌تواند از طلاق منصرف شود و در صورت انصراف که همان رجوع نام دارد، رابطه ازدواج قبلی همان‌طور که بوده ادامه پیدا می‌کند و نیازی نیست دوباره، با هم ازدواج کنند.
تقسیم ملکی که به ارث رسیده است:
✅چکیده:
املاکی که در زمره ترکه محسوب می‌شوند از بحث افراز مستثنی هستند و بنابراین بجای درخواست افراز یا فروش مال مشاع، درخصوص آن ها باید دعوی تقسیم ترکه مطرح گردد
وکیل آنلاین خانواده شمال تهران
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/15
🔹شماره رای نهایی:
9309970270401400
✅رای دادگاه تجدید نظر
در رابطه با تجدیدنظرخواهی ل.م. با وکالت ک.ه. به طرفیت ج. و… . همگی ح. نسبت به دادنامه شماره 447 مورخ 11/5/1393 صادر از شعبه محترم 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور دستور فروش پلاک ثبتی 3186/3 بخش 12 تهران به لحاظ ضرورت مراجعه اولیه به واحد ثبت اسناد و املاک و صدور حکم در آن مراجع دایر بر عدم قابلیت تقسیم ملک مشاع صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ملک موضوع دعوی به ادعای تجدیدنظرخواه موروثی بوده و درخواست ایشان معطوف به مواد 300 به بعد قانون امور حسبی می‌باشد و موضوع منصرف از قانون افراز و فروش مال مشاع می‌باشد.
با توجه به اینکه طرح خواسته صدور حکم به فروش ملک مشاع صحیح نبوده و تجدیدنظرخواه در نیل به مقصود مورد نظر می‌بایستی بر اساس مقررات مذکور درخواست تقسیم ترکه نماید و تصریح نماید در صورت عدم امکان تقسیم وفق مواد 314 ببعد قانون مرقوم با فروش مال موضوع ترکه ثمن حاصل از فروش به نسبت حصه مالکانه بین تمام مالکین مشاع (وراث) تقسیم گردد بنابراین دادگاه به استناد مواد 2 و 355 قانون آئین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بر اساس استدلال مرجع محترم بدوی قرار تجدیدنظرخواسته را به سبب آن که دعوی به صورت صحیح مطرح نشده النهایه با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌نماید.
رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه طلاق
نمونه رای ترک انفاق در زمان عقد
✅چکیده:
در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمی‌نماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمی‌کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970906100288
✅خلاصه جریان پرونده این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. 27 ساله دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر اسناد هویتی و نکاحیه به‌طرفیت آقای م.ع. فرزند ح. 21 ساله تقدیم دادگاه‌های عمومی و اظهار داشته: که به دلالت رونوشت سند نکاحیه ارائه‌شده زوجیت بین متداعیین محرز است، خوانده ترک انفاق کرده و طی دادنامه شماره 00753-26/5/92 به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم‌شده اجرائیه نیز صادر ولی الزام مشارٌالیه به پرداخت نفقه ممکن نگردیده «دادنامه و اجرائیه پیوست است عضو ممیز» و حکم جلب وی صادرشده لذا شرط ضمن‌العقد محقق گردیده است لذا استدعای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال خواهان مُصر به اعاده پرونده به دادگاه ولی خوانده درخواست سازش و اصلاح فی‌مابین کرده، شورای حل اختلاف پرونده را اعاده و سهو قلم نیز عارض و قید کرده‌اند که خوانده اصرار به طلاق داشته است، پرونده واصل و به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع، وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه رسیدگی با حضور متداعیین در تاریخ 6/12/92 تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته که موکله در تاریخ 7/7/90 با مهریه یک‌صد پنجاه قطعه سکه درآمده، زوجین کلیه شرایط را امضاء و پذیرفته‌اند، مهریه عندالمطالبه بوده که اجرائیه صادرشده چون زوج دادخواست تقسیطش پذیرفته‌شده هر چهار ماه یک سکه می‌پردازد، با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور حکم جلب وی شرط ضمن‌العقد محقق شده استدعای صدور حکم به اعمال اذن وکالت دارد.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که مهریه را پرداخته است.
مطالبش را طی لایحه‌ای ارائه کرده است، وکیل خواهان اظهار کرده ترک انفاق بیش از شش ماه بوده است و پرداخت نفقه موجب از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود مطالب لایحه خوانده چنین است: مدت 29 ماه است که عقد کرده‌ایم، هزینه مسافرت‌ها و پول‌توجیبی خانم را در این مدت داده‌ام وی از حق حبس استفاده کرده گرچه من برای پرداخت‌هایم رسید ندارم، مدت یک سال است که ایشان را ندیده‌ام جز در دادگاه به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیستم، مشارٌالیه آقای م.ط. را به‌عنوان وکیل معرفی کرده، دادگاه نیز قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است.
زوج آقای ح.ع. و خانم خواهان آقای ه.م. را تعرفه و سپس با عزل وی آقای م.گ. را معرفی کرده نظریه داوران تکرار مطالب زوجین است و مطلبی که در حل مشکل کمکی بکند ندارد، تنها مطلب داور زوجه این است که زوجه غیر مدخوله است، دادگاه با وصول نظریه داوران ختم رسیدگی اعلام و با توجه بدین که نفقه مورد حکم پرداخت‌شده شرط ضمن عقد را محقق شده ندانسته و حکم بی‌حقی خواهان صادر کرده است، این دادنامه عیناً در مرجع تجدیدنظر تأییدشده است،
دادنامه در تاریخ 23/1/1393 ابلاغ و در تاریخ 10/2/93 از آن فرجام‌خواهی شده مطالب لایحه فرجام‌خواه چنین است:
سردفتر شرایط ضمن‌العقد را به طرفین تفهیم کرده، زوج به ترک انفاق و نفقه جاریه محکوم‌شده و الزام وی نیز ممکن نشده و پرداخت بعدی نیز مؤثر در قضیه نیست و موجب سلب حق نمی‌شود وکیل فرجام‌خوانده نیز لیست خرید طلاجات و هزینه‌های زوج برای زوجه را نگارش و به پرداخت نفقه توسط موکلش اشاره‌کرده است،
لوایح حین‌الشور قرائت می‌شود.
✅رای دیوان درباره نفقه ایام عقد
نظر به اینکه عرف حاکم بر ازدواج قبل از انجام مراسم عروسی این است که زوجه خود را مکلف به تمکین نمی‌داند و زوج خود را مکلف به پرداخته نفقه با این وصف زوجه غیر مدخوله است و نفقه وی به‌موجب حکم محکمه پرداخت گردیده است، لذا دادنامه به‌مقتضای محتویات پرونده و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادرشده و مطالب فرجام‌خواه نیز تکرار مطالبی است که در مراحل دادرسی مطرح‌شده و مطلب مفید و جدیدی که موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن گردد ارائه نکرده با احراز صحت استنباط دادرسان و اساس دادنامه فرجام‌خواسته با ردّ فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.
🔹مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور