وکیل ابطال معامله محجور و سفیه

با معرفی وکیل ابطال معامله محجور و سفیه همراهتان هستیم.

تقسیم مال مشاعی که محجور یکی از شرکاء باشد در بیرون دادگاه امکان ندارد. همچنین بعضی از معاملات صغیر و مجنون و سفیه قابلیت ابطال دارد.
بعضی از این معاملات از اساس باطل بوده و در صورت طرح پرونده در دادگاه و اثبات حجر یا دریافت حکم بعدی محجوریت، امکان صدور حکم به بطلان آنها وجود دارد.

اما در بعضی موارد نیز ممکن است معامله بر اساس دریافت حکم رشد برای صغیر ممیز از دادگاه انجام شده باشد. در این موضوعات باید قائل به تفکیک شد.

اهلیت برای انجام معامله چیست؟

اهلیت در حقوق مدنی به دو معنا به کار میرود:

۱-اهلیت تمتع

به معنای شایستگی و صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف است.
طبق مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی، اصولا هر انسانی از زمان جنینی به طور متزلزل واز زمان تولد به طور قطعی، اهلیت تمتع از حقوق مدنی را دارد.

لذا فقدان اهلیت تمتع امری استثنائی است. مثل منع اشخاص خارجی از وکالت دادگستری یا تملک زمین زراعی، منع مرد غیر مسلمان از نکاح با زمان مسلمان، منع شخص غیر مسلمان از وصایت بر محجور مسلمان، منع محجوران از نمایندگی بر غیر.

اهلیت تمتع اشخاص حقوقی نیز عام است اما دو استثناء دارد.

الف: حقوق و تکالیفی که ذاتاً مربوط به انسان هاست.
ب:حقوق و تکالیفی که خارج از حدود اساسنامه آن هاست.

هر گاه شخص برای قراردادی فاقد اهلیت تمتع باشد و آن قرارداد را منعقد کند باطل است. مثل اینکه محجوری وصیت بر امری کند یا شخصی خارجی زمین زراعی بخرد.

۲-اهلیت استیفاء

یعنی اهلیت اجرای حق یا اعمال حق.
در حقوق ایران ۳ شخص هستند که اهلیت استیفاء ندارند.
طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، این شخص عبارتند از: صغیر، مجنون، سفیه(غیر رشید)
اهلیت استیفاء فرع بر اهلیت تمتع است و به معنای صلاحیت و شایستگی اجرای حق و تکلیف است.

هرگاه کلمه اهلیت به طور مطلق به کار رود ظهور در اهلیت استیفاء دارد. و برای داشتن اهلیت استیفاء شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد فقدان اهلیت استیفاء حجر نامیده میشود.
حجر به معنای منع است زیرا محجوران از دخالت در امور حقوقی خود ممنوع هستند.

تردید در اهلیت

از آنجا که محجوران صلاحیت امور حقوقی خود را ندارند برای آن ها نماینده ای تعیین میشود تا امور حقوقی آن ها را اداره کند.

نماینده قانونی محجورانی که سابقه اهلیت ندارند، یعنی اولاً صغار و ثانیاً اشخاص مجنون و غیر رشید که حجر که حجر آن ها متصل به صغر است،در درجه اول ولی، اگر ولی نبود وصی و اگر وصی نبود قیم است.

اما در مورد محجورانی که سابقه اهلیت دارند(یعنی مجنون و سفیهی آنان متصل به صغر نیست )نماینده آنها لزوماً قیم است.

برای احراز شرایط رشید و بالغ بودن چه معیاری وجود دارد؟

شخص برای دارا بودن اهلیت باید بالغ و عاقل و رشید باشد. بالغ بودن بر اساس شناسنامه تعیین میشود. زیرا پسران بالای ۱۵ سال تمام قمری و دختر بالای ۹ سال تمام قمری بالغ است و کمتر از این سن صغیر محسوب میشود

در صورت تردید در عاقل یا مجنون بودن شخص، طبق ماده ۱۲۱۰ ق م اصل بر عاقل بودن است. جنون نیاز به اثبات دارد. در مورد تردید در رشید یا سفیه بودن، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن با هم تعارض دارد. طبق رای وحدت رویه، پس از رسیدن به بلوغ، رشد مفروض است و سفه نیاز به اثبات دارد.

بنابراین شخص اصولاً به صرف رسیدن به بلوغ، در امور غیر مالی دارای اهلیت می شود. اما در امور مالی دارای اهلیت نمی شود. مگر اینکه رشد او اثبات شود یا به سن ۱۸ سال تمام شمسی برسد.
قبل از 18 سال تمام باید از دادگاه حکم رشد اخذ شود.

محجور به چه معناست؟

محجوران بر دو قسم هستندL

۱-محجور غیر ممیز: شامل صغیر غیر ممیز و مجنون :قوه ادراک امور حقوقی را ندارند و چون قوه ادراک ندارند،قصد آن ها از نظر حقوقی معتبر نیست.

۲-محجور ممیز: شامل صغیر ممیز و سفیه. مفهوم اعمال حقوقی را درک می کنند. یعنی قوه درک دارند ولی قوه مصلحت سنجی و پختگی لازم برای اداره امور حقوقی خود را ندارند

معامله با محجور یا کودک

معامله مجنون و صغیر غیر ممیز باطل است. حتی معاملات کاملا سودمند(تملکات بلاعوض: صد در صد به سود)
مانند: قبول هبه، ذقبول صلح بلاعوض، قبول وصیت تملیکی، قبول ضمان ضم ضمه

معامله صغیر ممیز غیر نافذ است.

۱-تملکات بلاعوض (مالک شدن): صحیح مانند هبه
۲-تملیکات بلاعوض (مالک کردن): باطل است مگر با ۲ شرط که اولاً ناچیز باشد و ثانیاً جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد.

معامله سفیه بر دو قسم مالی و غیر مالی تقسیم میشود.

۱-امور مالی: اصولا غیر نافذ است و همانند صغیر ممیز می باشد.
۲-امور غیر مالی: صحیح مانند نکاح و طلاق

در حالت کلی سفیه عقل معاش ندارد ارزش مال را نمی داند.
برای تشخیص صغیر در قانون مدنی هیچ سنی نداریم قانون ساکت است ،پزشکی قانونی تشخیص می دهد

حکم معاملات مجنون ادواری

معاملاتش در زمان افاقه صحیح ودر زمان جنون باطل است. اما اصل بر جنون است.

اگر شک کردیم که معاملات مجنون ادواری در حالت افاقه بوده یا جنون باید ببینیم که برای او حکم حجر صادر شده یا نه، اگر برای او حکم حجر صادر شده باشد اصل را بر جنون می گیریم. ولی اگر برای او حکم حجر صادر نشده باشد اصل را بر صحت می گیریم.

معاملات سفیه و صغیر ممیز علی الاصول غیر نافذ است و با اذن یا اجازه ولی ،وصی ،یا قیم تبدیل به معامله صحیح میشود و در صورت رد ،باطل است .در این موارد اگر ولی یا وصی یا قیم قبل از انجام معامله محجور را از انجام آن منع کند بازهم معامله غیر نافذ است نه باطل
بر این اساس بیع، اجاره، عاریه، قرارداد کار و امثال آن توسط محجور ممیز، غیر نافذ است.

حکم قرارداد کار با اشخاص زیر 18 سال چیست؟

نکته بسیار مهم این است که طبق قانون کار، انعقاد قراداد کار با شخص زیر ۱۵ سال جرم محسوب شده و باطل است. اما اگر صغیر ممیز، اجیر کسی شود غیر نافذ است.
معاملات محجور صغیر ممیز اگر صرفاً مضر باشد، باطل است. با اجازه ولی یا قیم نیز صحیح نمیشود.

خرید و فروش بدون پرداخت وجه اگر همراه با شرط عوض باشد مانند هبه معوض :اگر واهب صغیر ممیز باشد هبه باطل نیست بلکه غیر نافذ است یا مثلا اگر متهب سفیه باشد هبه غیر نافذ است.

معاملات نمایندگان محجور برای محجور

اگر معامله ولی یا وصی یا قیم برای محجور صرفاً نافع باشد صحیح است و اگر برای محجور صرفاً مضر باشد باطل است، برای مثال اگر هبه ای به نفع محجور انجام شود ولی یا قیم آن را قبول کند صحیح است. اما اگر ولی، وصی یا قیم اموال محجور را به دیگران ببخشند باطل است.

ولی و وصی در معاملات معوض اصولاً آزادی دارند و دادستان و دادگاه بر کار آنان نظارتی ندارند. اما قیم تحت نظارت دادستان است.  اگر قیم بدون تصویب دادستان معامله انجام دهد غیر نافذ است. تنفیذ آن تا قبل از رفع حجر با دادستان و بعد از رفع حجر با خود محجور است.
خرید مال غیر منقول توسط قیم و خرید و فروش مال منقول توسط قیم و اجاره دادن و اجاره کردن توسط قیم نیازمند تصویب دادستان نیست.

در چه مواردی معامله فیم به تصویب دادستان یا رئیس حوزه قضائی نیاز دارد؟

وکیل ابطال معامله محجور و سفیه توضیح می دهد:
در پنج ‌مورد معاملات قیم نیاز به تصویب دادستان دارد.

۱-فروش مال غیر منقول و به طور کلی تملیک معوض اموال غیر منقول محجور مثلا در قالب صلح یا معاوضه
۲-رهن اموال غیر منقول بابت دین خود مالی علیه

نکته: اگر ولی ،وصی ،یا قیم هر نوع مال محجور را بابت دینِ کسی دیگر به جز خود محجور رهن بگذارد معامله صرفا مضر و باطل است.

۳-معامله ای که در نتیجه آن، قیم مدیون مولی علیه شود که برای این مورد یک مثال داریم وآن حالتی است که شخصی به مولی علیه مدیون باشد و قیم از آن شخص ضمانت کند که نتیجتاً دینِ مدیون به قیم منتقل میشود و قیم مدیون مولی علیه میشود

۴-قرض کردن برای محجور به شرط ضرورت و احتیاج.
۵-صلح دعوای محجور اعم از منقول و غیر منقول.

اگر در بین شرکاء مال مشاع، محجوری وجود داشته باشد. تقسیم به صرف تراضی ممکن نیست و حتما باید در دادگاه انجام شود، فارغ از اینکه محجور، ولی یا وصی یا قیم داشته باشد.

وکیل ابطال معامله محجور و سفیه