وکیل مجتمع قضایی ارشاد تهران ⚖️ 09104245007

بهترین وکیل مجتمع قضایی ارشاد تهران در این نوشتار به بررسی مجازات رابطه نامشروع پرداخته است.چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

زنا یا با میل و رغبت طرفین انجام می‌ شود و یا ممکن است به واسطه اکراه و اجبار و یا تهدید یکی از طرفین زنا انجام شده باشد.زنای مطاوعی یعنی زنای با میل و رغبت طرفین که میزان مجازات آن توسط قانونگذار در قانون مجازات اسلامی معین و مقرر شده است.

گاهی ممکن است رضایت زن یا دختر به زنا به دلایلی غیر از تمایل به رابطه جنسی باشد.در این فرض مقرر شده است که اگر زن فریب خورده باشد باید خساراتی دریافت کند.

زنای به عنف و اکراه درباره مرد نیز میتواند مصداق پیدا کند.در اینگونه موارد نیز فقط شخصی که دیگری را اجبار به زنا کرده باشد مورد حکم و مجازات قرار می گیرد.

مطابق قانون مسئولیت مدنی

دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم به نماید.

این قانون صراحتا زنای مطاوعی بر اثر حیله یا تهدید و سوء استفاده از کارمندان را در حکم زنای به عنف قرار داده و در این موارد دختر، میتواند مطالبه خسارت کند.

زنی که در زمان عده طلاق مرتکب زنا شده باشد چه مجازاتی در انتظار اوست؟

 طلاق رجعی به معنای مطلقه بودن زن نیست و زن در عده طلاق نیز متاهل محسوب می‌ شود و اگر تن به زنا دهد سنگسار می شود.

همچنین اگر در زمان عده شوهر کند و شوهرش بداند که او در عده طلاق است و عالم باشد که ازدواج در عده حرام است و اگر با او نزدیکی کند زنای محصن انجام شده است.

اما اگر شوهر جاهل به موضوع باشد یا جاهل به حکم باشد سنگسار نمی شود.

اما در طلاق بائن که امروزه طلاق خلع در پرونده های طلاق توافقی از آن نوع است، زن و مرد را از احصان خارج می کند.

یعنی اگر کسی زن خود را با طلاق خلع و مبارات مطلقه کند در فرض رجوع مرد به زن مادامی که در با او نزدیکی نکرده باشد زنای فرضیه زن زنای محصنه نیست.

سن کم شاکیه در زنای مطاوعی، زنا را در حکم به عنف قرار داده و موجب استحقاق ارش‌ البکاره و مهرالمثل است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27

شماره رای نهایی: 9309970909200270

رای دیوان عالی کشور درباره زنای مطاوعی

اولا در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم س. با نسبت به دادنامه معترض‌ عنه که به موجب آن متهم آقای ع. از اتهام زنای به عنف تبرئه گردیده و به اتهام زنای غیر عنف به یکصد ضربه شلاق محکوم شده است.

تجدیدنظر خواه به صدور حکم برائت مشتکی‌ عنه و خفیف بودن مجازات او اعتراض کرده است؛

با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله این‌ که؛ ابتدا مادر شاکیه (خانم ک.) اقدام به طرح شکایت آن هم در مورد سرقت نموده است.

سپس دختر وی (خانم س.) نیز در مورد سرقت مطالبی را بیان کرده است و نهایتا در خصوص تجاوز به عنف شکایت خود را مطرح نموده است و در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته:

بار اول خود خواستم و بار دوم هم با رضایت خودم بود بار سوم را قبول نداشتم.

شبهه قوی بر اکراهی نبودن تجاوز وجود دارد (هر چند که شاکیه کم سن و سال بوده و احتمال فریب او در این‌گونه موارد ممکن به نظر می‌ رسد)،

بیشتر بخوانید  وکیل چک و سفته اراک ⚖️ 09104245007

لذا با رد اعتراضات شاکیه و آقای وکیل وی مستندا به بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تائید و ابرام می‌ گردد.

لازم به ذکر است که با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392 و مستفاد از مسئله پنج از مبحث دیات در قسمت دیه مربوط به زنان کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و نظر به این‌که شاکیه در تاریخ وقوع بزه حدود 12 سال داشته است که احراز رضایت قلبی وی نیز با اشکال مواجه می‌ باشد.

لذا ارش‌ البکاره و مهرالمثل او قابل مطالبه خواهد بود.

همچنین در مورد سرقت مورد اشاره در لایحه تجدیدنظر خواهی آقای وکیل موضوع جداگانه و از طریق دادسرا قابل پیگیری است.

ثانیا در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمتی که مشارالیه را به اتهام زنای غیر عنف به تحمل شلاق محکوم کرده است.

نظر به شکایت شاکیه ـ گواهی پزشکی قانونی ـ اقاریر صریح اولیه تجدیدنظر خواه و نیز اقرار وی در جلسه مورخ 26/12/1392 دادگاه که موجبات حصول علم دادگاه را ایجاب کرده است ایرادی اساسی به این قسمت از دادنامه معترض‌ عنه نیز وارد نمی‌ باشد.

با رد دفاعیات وی مستندا به قانون آئین دادرسی موصوف رای تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام می‌ گردد.

رئیس شعبه هفتم دیوان‌ عالی‌ کشور ـ مستشار

در این پرونده ملاحظه فرمودید که زنای با دختر کم سن و سال به نوعی تجاوز به او محسوب می شود.

هر چند ممکن است کودک را برای زنا راضی کرده باشد ولی به واسطه کم بودن قوه تعقل وی، مورد از موارد زنای به عنف محسوب خواهد شد.

در فرض مثال ممکن بود متجاوز به مجازات زنای به عنف در صورت شکایت اولیاء طفل محکوم شود.

اگر کارمند یا منشی شرکت به واسطه ترس از اخراج تن به زنا دهد چه حکمی دارد؟

در اینگونه موارد هر چند که ممکن است شخص راضی به زنا دادن شود، اما با توجه به قانون مسئولیت مدنی همچنان امکان طرح شکایت و مطالبه خسارت و ضرر زیان وجود دارد.

برای شکایت از مدیر متجاوز به عنف چه کنیم؟

برای طرح شکایت به واسطه سوء استفاده از زیر دست بودن، کافیست موضوع از طریق دادسرای ویژه جرایم امنیت اخلاقی تهران یا مجتمع قضایی ویژه ارشاد در مواردی که صلاحیت دادگاه های کیفری دو در اینگونه پرونده‌ ها محرز است و یا از طریق دادگاه کیفری یک شکایت ایجاد رابطه به واسطه زیر دست بودن مطرح شود.

البته باید دلایل کافی بر انتساب اتهام فوق متهم باید وجود داشته باشد.صرف ادعای مورد سوء استفاده قرار گرفتن نمیتواند موجب برای طرح شکایت کیفری باشد.

در صورتی که کارمند شرکت با رضایت کامل و بدون هیچگونه ترس و اکراهی تن به رابطه داده باشد بسته به نوع جرم ارتکابی هر دو طرف در صورت اثبات مجازات خواهند شد.

خدمات ما

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معرفی بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
معرفی بهترین وکیل فرجام خواهی