مقدمه :
قبل از آنکه به روشهای حقوقی تضمینی حقوق زندانیان پرداخته شود ، ضرورتاً به بیان اجمالی از واژه زندان وزندانی و چرائی پیدایش و ضرورت آن می پردازیم .
از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است .
با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد میشود .
حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم که در رأس برنامه های اجرائی هیئت حاکمه است دو موضوع مهم و کلی را مطرح می کند . یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا بعبارت دیگر تدوین قوانین جزائی و مجازات مجرمین برای ایجاد رعب و ترس در دیگران و متنبه نمودن بزهکاران و دیگری اجرای برنامه های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا بمنظور پیشگیری از بزهکاری است . افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است . متخصصین جرم شناسی معتقدند که تدوین قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازاتها باید بمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آنها تأثیری در تقلیل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنیا افزوده میشود . طرز فعالیت پلیس و دادگاهها و وضع روانی افراد یک جامعه در ازدیاد یا تقلیل بزهکاری تأثیر بسزائی دارد. یکی از انواع مجازاتها که همواره و در کلیه جوامع وجود داشته مجازات حبس یا زندان است . از همان زمانی که مجرمین را در سیاه چالها و در شرایط غیرانسانی نگهداری می کرده اند تا عصر حاضر که در برخی از کشورها زندانهای مدرنی را برای این افراد ایجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعی مجازات وجود داشته و شاید هم تا آن زمان که انسانی وجود داشته باشد باقی خواهد ماند .
زندانی که خود برای حفظ نظم و مقررات با دست خود ایجاد کرده ایم و بعنوان یک پدیده اجتماعی آن را پذیرفته ایم باید تحت مقررات معین و با نظام مشخصی اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد .
تعریف حقوقی = زندان در تعریف کلی حقوقی جای نگهداری بزهکاران است . فرد خاطی یا بزهکار پس از دستگیری و بازداشت الزاماً باید درمحلی خاص و جدای از افرادعادی نگاهداری شود که این محل زندان نام دارد .
مجازاتهایی که توسط متصدیان مربوطه و دستگاه قضا برای افراد خاطی تعیین می شود بر دو نوعند :
1- سالب آزادی
2- محدود کننده آزادی
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادی است . در ابتدای امر فرد خاطی یا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسی و محاکمه و صدور حکم نهایی درصورتیکه باید بعنوان مجازات برای زمانی معین و یا ابد در محل مخصوصی نگهداری شود عنوان زندانی مجرم را به خود می گیرد و با توجه به جرم یا تخلف ارتکابی در گروه و رده مخصوص جای می گیرد . اینجاست که بحث جداسازی مجرمین سیاسی و مجرمین عادی پیش می آید زیرا در بدو امر و زمانی که هنوز عنوان متهم را دارند ، دارای حقوق مساوی هستند و در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی و تفهیم اتهام ، استفاده از خدمات و کمکهای وکیل ، از شرایط مساوی تعیین شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأی هریک جایگاه خود را برای طی دوران مجازات پیدا می کنند . شک نیست که تفاوت انگیزه ارتکاب جرم در مجرمین عادی و سیاسی تفاوت در نحوه اجرای مجازات درباره آنها را ایجاب می نماید مجرمین عادی با انگیزه های شخصی دست به عمل مجرمانه می زنند و حال آنکه انگیزه مجرمین سیاسی با تشخیص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نیز با دید دیگری به آنها نگاه می کند و بهمین دلیل است که محاکمه و دادرسی این گروه باید دارای شرایط خاصی نیز باشد . درزمان اجرای مجازات و طی دورانی خاص در زندان رفتاری که با یک مجرم عادی می شود و هدف نهایی آن بازپروری زندانی است با مجرم سیاسی نباید بشود و شاید هم نیازی به آن نباشد .
شک نیست که گذراندن ایامی از عمر در محیطی بنام زندان مطلوب هیچکس نیست خصوصاً اگر این فرد شخصی بوده که با تشخیص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ایجاد خسارت و زیان رسانی به افراد .
کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند ، که از آن جمله است :
الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی ، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام میدارد :
– هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
– احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
– هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشود .
– احدی نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
– هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد .
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی ، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی را پیش بینی و در رابطه با حقوق انسانها اعلام می دارد :
– اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد .
– هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
– هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
– هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
– در همه دادگاها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
– حکم به مجازت و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
در سایه همین اصول و با درنظرگرفتن موازین مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبیین وضع این افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است .
ج- قوانین موضوعه
قانون مجازت اسلامی و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون کانون اصلاح و تربیت با بیان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداری دسته ای از مجرمین که مجازات آنها سالب آزادی و یا محدود کننده آن است پرداخته با تشریح مصادیق هرکدام راه کارهایی را ارائه داده است . در تعیین مجازات برای فرد خاطی اصولی مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهمیت زیاد است و این اصول مبنای قوانین جزائی ایران را تشکیل می دهد .
1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
– .هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برآن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .
2- اصل سرزمینی بودن جرم و مجازت
– قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی و یا هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شوند اعمال می گردد .
سن مجرم در قوانین جزائی از جهت مسئولیت پذیری و اجرای مجازات اهمیت دارد زیرا طفلی که به سن بلوغ شرعی نرسیده از مسئولیت کیفری مبرا است .
نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت یا مدت معین به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود . این اطفال در قبال تکالیفی که از جهت تبعیت از مقررات قانون دارند دارای حقوقی هستند که تحت نظارت مسئولین کانون و با بهره گیری ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربی و آموزگار تعلیمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار می گیرند .
جهت مجرم شناختن و اجرای مجازات باید :
– مجازات مناسب با جرم یا خسارت وارده باشد .
– اجرای مجازات باید بوسیله متولیان مربوطه باشد .
– درکنار اجرای مجازات کلیه حقوق انسانی متهم و یا زیان رسان نیز باید رعایت گردد.
– هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیتهای خاص قانونی برای متهم و مجرم قائل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد .
در هیچ مکتب و نظامی شکنجه و آزار مجرمین در زمان اسارت و زندانی بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به این افراد دارند . گرچه در عمل ممکن است چنین نباشد و به این ادعا عمل نکنند . شک نیست که از زمان بازداشت یا زندانی شدن این افراد همزمان با محروم شدن از برخی از آزادیها و در بند و اسارت گرفتار شدن ، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند .
نگهداری متهمین
متهمین پس از دستگیری و بازداشت ابتدا درمحلی به نام بازداشتگاه نگهداری می شوند .
– بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.
پس از قطعی شدن حکم صادره دال برزندانی کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدایت می شوند .
– زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معینی یا طور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .
از آنجا که در حال حاضر روحیه حاکم بر ایجاد محیطی به نام زندان ، اصلاح و تربیت فرد خاطی همزمان با تحمل کیفر از جانب اوست دیگر فقط به انتقامجوئی از او توجه نمی شود و حتی در مواردی با قبول عدم سلامت روحی و روانی مجرمین ، چون بیمار با آنها برخورد می شود به همین دلیل مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موسساتی که متهمین و محکومین قبل و بعد و یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می شوند .
ایجاد امکانات و تسهیلات لازم فرهنگی و تربیتی و ارشاد زندانیان انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندان . انجام خدمات مشاوره ای و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان جذب کمکهای مردمی ، موسسات خیریه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن همه و همه راههایی است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمایت از زندانی پیش بینی و وضع گردیده که در همه آنها اصلاح و بازسازی مجرمین مدنظر بوده و این افراد بعنوان احدی از آحاد جامعه دارای حقوقی هستند که حتی با گذراندن دوران محکومیت باید از آن برخوردار باشند .
در خصوص نحوه نگهداری زندانیان ، مقرراتی جهت امور داخلی زندان مانند برنامه های روزانه ، تغذیه و بهداشت نحوه مراقبت از زندانی و تکالیف هر یک به عنوان زندانی و زندانیان را مشخص شده است . در مقابل انجام این تکالیف حقوقی چون برخورداری از بهداشت و رفاه نسبی و غذای مناسب ، آموزش و حرفه آموزی بمنظور اشتغال آتی ، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زندانی ، مشاهده فیلمهای آموزنده اخلاقی ، استفاده از برنامه های آموزشی حرفه ای ، تفریحی ، و ورزشی که همه تحت عنوان اقدامات تأمینی مطرح شده تدابیری است که برای جلوگیری از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می شود .
مجرمین خطرناک با تعریف قانونگذار کسانی هستند که مرتکب جنحه یا جنایاتی میشوند که مجازات آن حبس است . درباره همین افراد نیز قانونگذار با دید ارفاقی با وجود شرایطی مجازات را درباره آنها بلا اجرا می گذارد .
1 ـ در صورتیکه فاعل ، شخص ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او بوده
2 ـ در صورتیکه فاعل استعداد جسمی و فکری برای کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس )
3 ـ در صورتیکه فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد و دو سوم محکومیت خود و یک سال درکارگاه نگهداری شود بعد می تواند حکم آزادی مشروط خود را بگیرد . اگر این مجرم بعد اصلاح نشد و رویه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و یا اجرای مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادی مشروط رفتار خوبی داشت آزادی او قطعی و مجازات ساقط می شود و اینها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمینه اصلاح برای آنها فراهم گردد .
در خصوص کودکان ، کانون اصلاح و تربیت که مرکزی است برای نگهداری و تهذیب و تربیت اطفالی که مرتکب جرم می شوند و مجازات آنها حبس می باشد . هدف این کانون اصلاح و تهذیب اطفال بزهکار می باشد . و این اطفال در طی دوران مجازات از همۀ امکانات تربیتی، تحصیلی ، رفاهی و تفریحی در حد مناسب برخوردار خواهند شد . این کانون با حمایت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروری کودکان مجرم زا را برعهده بگیرد.
طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ، در جهت اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها ، اداره مراقبت بعد از خروج زندانی تشکیل می شود که این مراکز با اهداف ایجاد زمینه جهت کارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسکن و اعطای تسهیلات وام بانکی برای زندانیان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده ای ارائه نمائید .
تشکیل و ایجاد مراکزی چون بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور
پیش بینی انجمنهای حمایت زندانیان ، طرق مختلف و قانونی خدمت به زندانی و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .
انجمن حمایت زندانیان که طبق قانون مصوب سال 1360 اساسنامه آن به تصویب رسیده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی ، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) می باشد .
تردیدی نیست که وجود انجمنها و جمعیتهائی با نیات خیرخواهانه خدمت به زندانی و خانواده او و تسهیل شرایط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طی دوران زندان حائز اهمیت بسزائی می باشد . خصوصاً که تشکیل این جمعیتها و از جمله جمعیت دفاع از حقوق زندانیان از زمینه مساعد قانونی برای فعالیت خود برخوردار باشد . تشکیل ، ایجاد و تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اهداف عالی و نیات خیرخواهانه بانیان آن مبارک و حضور در این عرصه خدمت گذاری نویدبخش کمکهای ارزنده مؤسیسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا ، سازمان زندانها ، کانون اصلاح و تربیت و همه متولیان امور زندانیان به منظور نیل به هدف مقدس کمک به زندانی و خانواده آنان خواهد بود .
و وجود تضمین های مختلف از جمله تضمین حقوقی به شرحی که بعرض رسید و تطابق قسمتی از اهداف انجمن که انجام و اجرای فعالیتهای حقوقی می باشد با آنها امکان خدمت رسانی حقوقی به زندانی و خانواده آنها و نیل به اهداف والای انجمن را میسر می سازد .
حقوق مادی زندانیان
اگر هدف حرفه آموزی ، بازپروری و بازسازی مورد توجه واقعی مسئولین قرار گیرد در واقع حقوق مادی زندانیان در نظر گرفته خواهد شد ،زندانی که اجتماع از او کناره می گیرد و در واقع عرف اجتماع چنین است که به زندانی یک نگاه دیگری دارند در صورتیکه باید بدانیم بالاخره او آدمیزاد است و اشرف مخلوقات و باید برای بازگشت سالم دوباره وی به اجتماع قدمی برداریم (حفظ حقوق مادی). همچنین با تأسیس بازداشتگاه های موقت حقوق معنوی متهمین حفظ گردیده چون شاید قرار ، منجر به صدور رأی نگردد و متهم تبرئه و آزاد شود پس اگر با محکومین نگهداری می شد شاید در آن مدت نکات منفی زیادی را از جامعه زندانیان (محکومین ) یاد می گرفت و روحیه بزهکاری در وی تشدید می گردید (حقوق معنوی زندانیان) ، قانونگذار در عین حال که حبس را سرلوحه مجازات قرار داده است برای حفظ حقوق مادی زندانیان نیز تدابیری اندیشه و آنرا اجرا می کند .مراکز حرفه آموزی و اشتغال به نظر می رسد واقعیتی بر حفظ حقوق مادی زندانیان است . امور داخلی ، برنامه ریزی روزانه ، تغذیه و بهداشت و تأثیر رعایت این موارد در حفظ حقوق مادی زندانیان : الف – تهیه مایحتاج ضروری : جنبه انسانی کیفرهای سالب آزادی در حفظ حقوق مادی زندانیان ایجاب می کند که به زندانی اجازه داده شود که مایحتاج ضروری خود را خریداری نماید .نظر به اینکه زندانی از آزادی محروم و اجازه خرید از خارج زندان را ندارد در هر زندان بایستی فروشگاهی تأسیس شود تا مواد خوراکی مورد نیاز و سایر لوازم ضروری را با نازلترین قیمت در اختیار زندانی قرار گیرد در ایران در داخل زندانها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا زندان فروشگاههای لازم تأسیس و رئیس زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت می نماید تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاههای زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی زندان با رئیس زندان و تعیین نرخ حسب مورد با بنگاه تعاون یا زندان است .اجناس باید با قیمت عادلانه باشد . روسای زندانها مکلفند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلفین را به مراجع مربوطه معرفی نماید . ب – درمان زندانیان :زندانیان بیمار را پزشک زندان باید معاینه و تحت درمان قرار دهد. در ایران بهداری زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی به عمل آورده . در صورت لزوم با انجام آزمایشهای تشخیص پزشکی اقدام و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام و کلیه اقدامات پزشکی را در پرونده زندانی درج نماید. ملاحظه میگردد حقوق مادی زندانی در اینجا حفظ می گردد . طرز مصرف دارو در زندان باید در حضور پزشک و یا سایر مسئولین جنبه های انسانی کیفرهای سالب آزادی از لحاظ حفظ حقوق مادی و معنوی و تقویت روانی زندانیان : پس از پذیرش زندانی رابطه محکومین به کیفرهای سالب آزادی با محیط آزاد قطع می شود جدایی و دوری از خانواده ، زن و فرزند سبب تأثر و تألم روحی زندانی شده او را پریشان خاطر و غمگین و مضطرب می سازد این محرومیت نباید به مرحله ای برسد که زندانی خود رایک فرد بی کس وبی پناه و مطرود و از اجتماع تصور کرده و امیدی به آینده و بازگشت به کانون خانواده نداشته باشد .برای تقویت روانی و تسکین آلام درونی زندانیان و حفظ حقوق مادی و معنوی آنان باید در حفظ روابط و علاقه محبت خانوادگی آنان اهتمام لازم به عمل آید و با فراهم کردن وسایل ملاقات و مکاتبه و بازدید از زندان ،امید پیوند زندانی با اجتماع عادی تقویت شود .ملاقات زندانی با افراد خانواده و دوستانش سبب آرامش روانی و رفع اضطراب درونی شده ودر تسکین آلام وتقویت روحیه ی او بسیارمؤثر است اکثر زندانیان با اشتیاق تمام برای دیدار عزیزان خود در موعد ملاقات روز شماری می کنند و هرگاه در موعد مقرر زندانی نتواند در محیط آرام برای چند لحظه با افراد خانواده خود ملاقات نماید متألم و متأثر و عصبی خواهد بود اطاق ملاقات و طرز ملاقات بایستی با توجه به حفظ حقوق زندانی و شخصیت وی و نوع روشی که در مورد او اجرا می شود متفاوت باشد .کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و به وسیله ملاقات و مکاتبه انجام می پذیرد .زندانی می تواند با رعایت موازین قانونی و در جهت احقاق حق ماهی یک نامه سرگشاده بعنوان مقامات ذیل نوشته و توسط نامه رسان زندان ارسال دارد .ریاست جمهوری ، ریاست مجلس شورای اسلامی ، ریاست قوه قضائیه ، وزیر دادگستری ، رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور ، دادستان انتظامی قضات ، رئیس دادگاه دادستان مربوط ،دادیار یا بازپرس مربوطه ،دادیار ناظر زندان [2]، در صورتیکه زندانی از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگر از امور بازداشتگاه و زندان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه ای سربسته مستقیماً به رئیس زندان اعلام نماید و نامبرده مکلف است این قبیل نامه ها را به مراجع مربوط ارسال دارد .واحدهای بازرسی ادارات کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایات تهیه و در دسترس زندانیان قرار دهند تا در صورتی که زندانیان از امور بازداشتگاه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل طی نامه ای که هویت دقیق زندانی روی پاکت قید شده باشد مستقیماً در صندوق مذکور قرار دهند .این صندوق هر ده روز یکبار توسط بازرسی اداره کل باز و مرجع رسیدگی به شکایات بوسیله واحد بازرسی تعیین می شود . زندانیان اتباع خارجه می توانند از طریق وزارت امور خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود مکاتبه نمایند و نامه های آنها باید طبق مقررات این آئین نامه بررسی و به مقصد فرستاده شود در خصوص تلگراف در مواقع ضروری برای اینکه حقی از زندانی ضایع نشود ارتباط زندانی بوسیله تلگراف با اشخاص یا مقامات رسمی با رعایت آئین نامه و موافقت قبلی رئیس زندان بلااشکال است در خصوص تلفن برای حفظ حقوق زندانیان تلفن هایی در داخل زندان قرار داده شده است که یکطرفه یعنی زندانی با کارتهای تلفنی که با هزینه خود تهیه می کند می تواند از مزایای تلفن استفاده نماید و همچنین اجازه دریافت خوراکی تا میزان معین و پول از خارج از زندان را داشته باشد . اشتغال به کار زندانیان : هدف از اشتغال به کار زندانیان در زندان حفظ حقوق مادی زندانیان و اصلاح و تربیت و عادت دادن زندانیان به زندگی عادی اجتماعی است و کنگره های مهم بین المللی انجام کار در زندان توسط زندانی را برای کلیه زندانیان یک نوع حق و برای محکومین بایستی الزامی و اجباری باشد و هدف از اشتغال به کار زندانیان متفاوت و به شرح ذیل است: 1-. حفظ نظم و آرامش 2- از لحاظ کیفری زندانیان تنبل بار نمی آیند و اشتغال بکار آنها را تنبیه می سازد . 3- از لحاظ اقتصادی با درآمد کار زندانیان ، دولت می تواند مقداری از هزینه های زندانیان را تأمین کند . 4- از لحاظ تربیتی ،کار ،پایه و اساس اصلاح و تربیت زندانیان است با حرفه ای که می آموزند می تواند پس از آزادی به کار اشتغال ورزیده و نیازهای اولیه خود را تهیه کند . نوع کار در پرورش استعدادهای نهفته زندانیان و تشویق و ترغیب آنان به اشتغال بکار حائز اهمیت است . هرگاه کاری که زندانی بدان گمارده می شود مطابق میل و ذوق او نباشد ، با روحی افسرده و کسل در زندان بکار ادامه می دهد اما پس از آزادی کار را ترک کرده و برای کسب معاش و تأمین حوائج زندگی بطرف ارتکاب جرم کشیده می شود .برای حفظ حقوق مادی زندانیان نامبردگان باید به حرفه هایی که مستلزم دیدن دوره های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامه مهارت فنی در رشته مخصوص نایل گردند آموزش و پرورش زندانیان و یکی دیگر از حقوق مادی زندانیان : آموزش علمی و حرفه ای و عادت دادن زندانیان به مشارکت در گروههای هنری و ورزشی و پرورش افکار ،یکی از مهمترین اصول اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی در زندانهاست . اکثر زندانیان از هوش کافی بهره مند نبوده یا بنا به عللی نتوانسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند و به علت عدم ثبات در محیط آزاد حرفه ای نیاموخته و شخصا ً قادر به تنظیم برنامه تفریحی در اوقات بیکاری و فراغت نمی باشند . برای حفظ حقوق مادی زندانیان و باسواد کردن ،پرورش افکار و آموزش حرفه ای ،تقویت حس اعتماد به نفس و پرکردن اوقات فراغت زندانیان بایستی کلاسهای آموزشی علمی و فنی و حرفه ای در زندان دایر و برای عادت دادن آنان به زندگی اجتماعی و تعاون و همکاری گروههای ورزشی و هنری و جلسات سخنرانی تشکیل و برای پرورش استعدادهای نهفته آنان از تمام وسایل ممکنه استفاده شود.تدریس در آموزشگاههای علمی ،حرفه ای و فنی زندانها با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای آموزشهای علمی ،حرفه ای و فنی وسیله مربیان علمی و حرفه ای و طبق برنامه تنظیمی توسط واحدهای مربوط در زندان انجام می گردد به منظورحفظ حقوق مادی و معنوی زندانیان سازمان زندانها مکلف است وسائل تحصیل ابتدایی ،راهنمائی ، متوسطه ،عالی و دوره های تخصصی علمی و حرفه ای و فنی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل در داخل زندان فراهم نماید .پرداخت هزینه های مربوط به تحصیلات عالی با خود زندانی است . در صورتیکه زندانی بضاعت مالی نداشته باشد پرداخت هزینه جهت احقاق حقوق مادی زندانی باید از طریق انجمن حمایت زندانیان صورت گیرد .همچنین برای حفظ حقوق مادی زندانیان آموزش حرفه ای و پرورش جسمی تنظیم برنامه های هنری و پرورش افکار زندانیان باید در نظر گرفته شود و رعایت گردد که ما در اینجا از توضیح این موارد خودداری می نماییم
حقوق معنوی زندانیان
حقوق معنوی زندانیان در موارد ذیل خلاصه می گردد . 1-موضوع مجازاتها : ارعاب دیگران ، طرد بزهکاران خطرناک و اصطلاح و تربیت و بازپروری مجرمین است ،برای جرائم کم اهمیت و تخلفات مجازاتهایی از قبیل جزای نقدی و ضبط اشیاء و برای جرائم مهم مجازاتهایی از قبیل اعدام و حبس به منظور طرد مجرمین خطرناک از اجتماع مقرر گردیده است . درجه شدت یا ضعف مجازاتها : قانونگزار با توجه به شدت جرم و مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن حقوق معنوی زندانیان ، مجازاتها را تشدید یا خفیف تر می نماید .در تشدید یا تخفیف مجازاتها سیاست کیفری ،حقوق معنوی ،افکار عمومی ،اصول اخلاقی و مذهبی موثرند .همچنین طبق اصل قانونی بودن مجازاتها قاضی باید طبق قانونی که در زمان وقوع جرم لازم الاجرا بوده حکم دهد و اصل عطف به ما سبق نشدن قانون را محترم شمرد و این امر رعایت حقوق معنوی زندانیان و مجرمین است .همچنین در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین مقرر می دارد « در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف و یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود» .در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی الاجرا صادر شده باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : – اگر عملی که در گذشته جرم بوده و به موجب قانون او حق جرم شناخته شود .در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود . -اگر مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . – اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.تمامی موارد مذکور وضع چنین قوانینی هدفی جز رعایت حقوق معنوی زندانیان را در پی ندارد . تعلیق مجازات و اعطای آزادی مشروط نیز برای رسیدن به احقاق حقوق معنوی مجرمین و زندانیان است .برای حفظ حقوق معنوی زندانیان قانون گذار اختیارات اداره زندانها را محدود کرده است[2] .قاضی در چهارچوب قانون نوع مجازات را تعیین و در مجازات های سالب آزادی مدت آنرا بالصراحه در متن حکم دادگاه قید می کند .اداره زندانها که مجری مجازاتهاست اختیار تعویض و تغییر نوع مجازات را ندارد . اداره زندانها موظف است اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی را با اصول قانونی و علمی هماهنگ سازد . 2-فردی کردن اجرای مجازاتها :اداره زندانها برای نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان با توجه به نوع مجازات و مدت محکومیت ،محکومین را از لحاظ سن ، وضع جسمی و روانی ،مدت محکومیت ،ذوق و استعداد ،پیشینه کیفری و حرفه ای که قبل از محکومیت بدان اشتغال داشته تفکیک و طبقه بندی نموده .در زندانها یا کانونها و موسسات خاصی نگهداری می کند .اداره زندانها باتوجه به اصلاح و تربیت محکوم و نیل به هدف احقاق حقوق معنوی زندانیان می تواند با تقاضای آزادی مشروط یا عفو ،موافقت و یا مخالفت نماید پس از اعطای آزادی مشروط ،محکوم قبل از اتمام مدت محکومیت آزاد و دایره اصل قانونی بودن مجازات محدود می گردد .به نفع زندانی (رعایت حقوق معنوی ) در بعضی از کشورها که روش آزادی با مراقبت اجرا می شود ،گاهی مدت مراقبت محکوم پیش از مدت محکومیت است .در مورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است .رعایت تساوی مجازاتهای آنان چون با توجه به اصل تساوی مجازاتها گاهی قانونگذار قاضی را موظف می دارد که در تعیین نوع و مدت مجازات ،پیشینه کیفری ،شخصیت ،شغل ،موقعیت اجتماعی مجرم را مورد توجه قرار دهد و این چیزی جز رسیدن به حفظ حقوق معنوی زندانیان و مجرمین نیست . دو فرد که یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات ممکن است یکی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان نگهداری شود . 3- شخصی بودن مجازاتها و تأثیر آن در حقوق معنوی زندانیان[3] : در ازمنه گذشته مسئولیت کیفری منحصر به خود مجرم نبوده و تمام افراد خانواده وی مسئول محسوب شده و در معرض انتقام قرار می گرفتند .با اینکه در اکثر کشورها شخصی بودن مجازاتها در قوانین کیفری پذیرفته شده است و در حقوق معنوی محکومین تأثیر بسزایی دارد و اینکه دیگر خانواده زندانی محکوم نمی شوند ،زندانی هم دچار عذاب وجدان نخواهد شد و هم از لحاظ روحی و معنوی آسیب نخواهد دید لیکن اصل مذکور در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمینی بنا به دلائل زیر رعایت نمی گردد : الف : مجازاتهای سالب آزادی : وقتی سرپرست خانواده بازداشت می گردد و شیرازه هستی و زندگی خانواده ای که سرپرستش محکوم شده است از هم گسیخته میشود و اطفال بی گناه پدر یا مادری که مرتکب جرم شده است بعلت از هم پاشیدگی کانون خانواده و محرومیت از محبت مادر یا نوازش پدر و ضیق معیشت در معرض انحراف و حالت خطرناک قرار گیرد پس اصل مذکور درست است که مزایایی جهت حفظ حقوق معنوی زندانیان دارد لیکن معایبی نیز دارد که متن مذکور یکی از معایب آن بود . ب-جزای نقدی : کیفر نقدی خلاف اصل شخصی بودن مجازاتهاست .کیفر نقدی خواه نا خواه به تمام اعضای خانواده تعلق می گیرد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده محکوم موثر است و با توجه به این مورد باید بیان نمود که در اجرای مجازاتها و اقدامات تأمین شخصی بودن مجازاتها رعایت نمی گردد و لطمه ای است به حقوق معنوی زندانیان ج- بستن موسسه : اقدامات و اجرای مجازات از جمله بستن موسسه مانند کیفر نقدی در سرنوشت خانواده محکوم موثر است . د- مسئولیت مدنی : انتقال بدهی جزای نقدی به وراث محکوم ،مجازات شخصیت های حقوقی مخصوصاً در موارد انحلال شرکت یا موسسه ای ،آثار این کیفر به سایر شرکاء که مرتکب جرمی نشده اند تسری پیدا می کند یا مدیران مسئول کارخانه ها که مسئول حسن اداره آن می باشند در مواردی که تخلفی در امر کارخانه مشاهده شود و بدون اینکه آنان عامل و فاعل آن باشند مسئول محسوب می شوند.
مسئولیت دولت در برابر زندانیان
مراقبت زندانیان پس از خروج از زندان تاثیر مهمى در عدم تکرار جرم دارد. خصوصاً زندانیانى که به مدت طولانى در حبس بوده اند. این افراد آسیب پذیر بوده و امکان آنکه مجدداً به تکرار جرم اقدام کنند، وجود دارد. اگر مقامات یا سازمان هایى مسئولیت مراقبت از آنها را برعهده گیرند، در واقع به یک نیاز مهم پاسخ گفته اند. ولى از آنجایى که دولت این وظایف را به نحو احسن نمى تواند انجام دهد، بهتر است که انجام این امور به NGOها واگذار شود. به طور مثال خوب است انجمن حمایت از زندانیان، قلمرو فعالیت خود را در این امور گسترش دهد و آنچه که در اولویت قرار دارد، تعیین شغل براى این افراد است.خصوصاً افرادى که به مدت طولانى در بازداشت بوده اند، نمى توانند به راحتى براى خود شغل انتخاب کنند. این افراد به دلیل سوءسابقه از حقوق اجتماعى خود محروم مى شوند. اجتماع هم به این افراد، بى طرفانه نگاه نمى کند.
•آیا سپردن چنین وظیفه اى به NGOها نیازمند قوانین خاص این امور نیست و تا زمانى که فاقد قوانین لازم در این موارد باشیم، NGOها هم کمک چندانى نمى توانند انجام دهند، به نظر شما چه باید کرد؟
قانونگذار باید براى NGOها آزادى عمل و آزادى فعالیت قائل شود. در حال حاضر انجمن حمایت از زندانیان وجود دارد ولى مورد حمایت دولت قرار نمى گیرد. یا بسیار کم مورد حمایت قرار مى گیرند. بهتر است اگر دولت در این موارد نقشى مى تواند داشته باشد، نقش خود را ایفا کند. متاسفانه هربار که چنین وظایفى برعهده دولت گذاشته شده، به نتیجه مطلوب نرسیده لذا شایسته است این امور را در اختیار بخش خصوصى قراردهیم که البته جنبه مادى هم نداشته باشد.
در مرحله اول باید در سیستم مجازاتى ما اصلاحاتى انجام شود. به عنوان مثال حبس یک بخش از مجازات است. ما حدود 9-8 شیوه مجازات داریم. اعدام، رجم، قصاص، حبس، جزاى نقدى، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعى، عدم خروج از کشور.در حال حاضر روندى در کشور شکل گرفته که علیه مجازات حبس تبلیغات زیادى مى شود، هر روز مى گوییم و مى خوانیم که مجازات حبس مناسب نیست. در حالى که در دنیاى امروزى حبس مناسب ترین مجازات است. هیچ مجازاتى به اندازه حبس نمى تواند هدف هاى مجازاتى را دنبال کند، اما مشکلى که ما داریم، نحوه اجراى حبس است، نه خود حبس.تا زمانى که دولت ها نتوانند مجازات جایگزینى به جاى حبس تعیین کنند، براى فرد مجرم هیچ راهى جز تعیین مجازات حبس وجود ندارد. ما هنوز مجازات جایگزین نداریم و آن مواردى را که به عنوان مجازات حبس انتخاب کرده اند، باز شکلى از مجازات حبس است، مانند حبس در خانه. این شکل از مجازات در ماهیت چیزى جز حبس نیست و اگر متهمى را در خانه اش حبس کنیم مکلفیم به او حقوق ماهیانه و غذاى روزانه بدهیم و دیگر احتیاجات او را تامین کنیم.من ذکر این نکته را لازم مى دانم که در حال حاضر تبلیغات بیش از حد در مورد محکومیت حبس در زندان مى شود که قضات نیز در صدور حکم حبس به تردید مى افتند. اگر مى خواهیم متهم اصلاح شود باید در حبس اصلاح شود، اگر مى خواهیم متهم را از جامعه طرد کنیم باید این اتفاق در زندان بیفتد. اگر مى خواهیم انتقام شاکى خصوصى را بگیریم، باز این اتفاق با حکم حبس مى افتد.
•حتماً اطلاع دارید که زندان هاى ما تبدیل به دانشگاه و محل آموزش حرفه اى اعمال مجرمانه شده و افراد با تخصص در انجام جرایم مختلف مجدداً وارد اجتماع مى شوند، در این شرایط چگونه انتظار دارید که علیه حبس در زندان تبلیغ نشود؟
این مشکل از معایب خود حبس نیست، از اجراى غلط آن است. از نتایج عملکرد ما است. اتاقى که براى نگهدارى 8 نفر تعیین شده، 50 نفر در آن نگهدارى مى کنند، زمانى که زندانیان در زندان فاقد برنامه هاى آموزشى، تفریحى و برنامه ها صحیح غذایى هستند، نتیجه این خواهد شد که مى بینید.بعد از هر حبس، دولت وظیفه دارد تا مدتى از زندانى مراقبت کند، باید مراقبت پس از خروج، معادل با ایام حبس باشد.
•آیا شما بر این عقیده هستید که برنامه هاى اصلاحى در زندان هاى ما اجرا مى شود. چندى پیش جمعى از خبرنگاران خبرگزارى ایسنا، ملاقاتى از زندان زنان مشهد داشتند که در گزارش خود نوشته بودند در این زندان از دختربچه 10 ساله تا زنان بالاى 40 سال، همه در یک بند نگهدارى مى شوند و هیچگونه طبقه بندى در بین آنان وجود نداشته، آیا آن کودک مستحق این است که در کنار خلافکارهاى حرفه اى نگهدارى شود، آیا مسئولان غافل از این هستند که آن کودک در آن شرایط دچار چه معضلاتى خواهد شد؟ عده دیگرى از خبرنگاران نیز بازدیدى از زندان زنان تبریز داشتند که در آنجا هم شرایط به همان ترتیب بود. در چنین شرایطى چگونه مى توان از مجازات زندان دفاع کرد؟
اول آنکه یک دختر 10 ساله نباید مسئولیت کیفرى داشته باشد. این کودک تا سن 18 سالگى باید معاف از مجازات باشد. زمانى که یک دختر 10 ساله را در بند بانوان نگه مى داریم، معلوم است که چه بلاهایى بر سر او مى آورند. نهایتاً باید او را در کانون اصلاح و تربیت نگهدارى کنند.کشور ما، کشور فقیرى نیست. کمک هاى مالى کشور ما به کشورهاى فقیر کم نیست و با این ثروت ملى، چرا باید وضعیت زندان هایمان چنین باشد و یا آن پسر 16ساله اى که باید در کانون اصلاح و تربیت نگهدارى مى شد، به زندان فرستاده مى شود و در آنجا مورد خرید و فروش قرار مى گیرد.
•لطفاً بگویید که مجلس چه قوانینى را باید در این خصوص تصویب کند و ما نیازمند چه قوانینى هستیم؟
اول باید سیستم مجازات ما تغییر کند و سن مجازات کیفرى باید افزایش یابد. براى جرایم کوچک نباید مجازات سنگین تعیین شود و اختیار تنظیم آئین نامه اجراى احکام هم باید از قوه قضائیه گرفته شود و در اختیار مجلس قرار گیرد. درخصوص مسائل مختلف زندانى باید مجلس شوراى اسلامى قوانینى را وضع کند که حقوق زندانى تابع نظام نامه نباشد، بلکه تابع قانون قرار گیرد.در حال حاضر مطرح مى شود که ما صد و بیست هزار زندانى داریم. یعنى سرنوشت این تعداد زندانى باید در سایه قوانینى باشد که در مجلس تصویب شده ولى مجلس در این امور مداخله نکرده و نمى کند. چرا باید در کشور ما موضوعى با این اهمیت، از اختیار مجلس خارج باشد؟ چرا مقرراتى که مورد نیاز است مجلس در تصویب آن دخالت نمى کند. مجلس باید دخالت کند تا اجراى آن قطعى و غیرقابل تغییر شود، تا زمانى که وضعیت زندانى در آئین نامه خلاصه مى شود در هر موقعى که بخواهند، مى توانند آن را تغییر دهند. باید بسیارى از این امور تابع قوانینى شود که مجلس آن را تصویب مى کند و از شکل برخوردهاى سلیقه اى خارج شود.
•پس در واقع زمانى که تبدیل به قانون مى شود، ساز و کارهاى لازم آن نیز به وجود مى آید NGOها هم وظیفه و برنامه خود را در این خصوص مى توانند طراحى کنند.
بله، دقیقاً.
•در کشورهاى توسعه یافته، مراقبت از زندانى به چه ترتیب است؟
اول آنکه در کشورهاى توسعه یافته، سن مسئولیت کیفرى بالا است. کودکان و نوجوانان مبرا از مسئولیت کیفرى هستند. سنین بین 12 تا 15 سال یک شیوه مجازات دارند. براى سنین بین 15 تا 18 سال یک شیوه دیگر مجازات وجود دارد. از یاد نبریم که شرایط جامعه نیز باید به گونه اى باشد که جرم واقع نشود. در کشورهاى توسعه یافته نوجوانان مصون از تعقیب کیفرى هستند ولى بزرگسالان نیز مى دانند که اگر مرتکب جرمى شوند، حتماً مجازات خواهند شد و مصون از مجازات نخواهند بود.
•در کشورهاى توسعه یافته در مورد مراقبت پس از خروج زندانیان بالاتر از 18سال، چه تمهیداتى پیش بینى شده است؟
دولت ها به مدت سه سال، پنج سال و 10سال از زندانى مراقبت مى کنند و به لحاظ اقتصادى نیز آنان را حمایت مى کنند.
•آیا زندانیان مراقبت انتظامى مى شوند؟
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زیادى وجود دارد که در مورد آنها اعمال مى شود.
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان در زندگی اجتماعی در قبال مسئولیتهائی که جامعه با تدوین قوانین و وضع مقررات برای افراد بوجود آورده مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است .اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است . واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود مشقتی است که از نظر جانی ،مالی ،حیثیت و آبرو بر مجرم تحمیل میگردد . در طی ادوار زندگی اجتماعی روشهای گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است .اکنون هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی ،سیاسی ،تحولات اجتماعی ،آداب و رسوم ،اعتقادات مذهبی ،مقتضیات و امکانات با تدوین قوانین و مقررات سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند .در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجه نداشته فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند .در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند هدف قانون گذار از مجازات مجرم ،حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاراست ،اکثر کشورهای مترقی هدف کلی از مجازات را به شرح ذیل پذیرفته اند . الف : اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار: انواع جرایم با طرز تفکر ،آداب و رسوم ،فرهنگ و تمدن ،معتقدات مذهبی ،وضع جغرافیائی ،تحولات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی متفاوت است .
نویسنده:علی رضا طهماسب پور