چکیده :
به طور کلی تحقیق و تجسس در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه ارتکاب جرم منافی عفت به گونه ای باشد که بنا به مصلحت اقوی تحقیق و تجسس راضروری و توجیه نماید . به عبارت دیگر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت مطلق نیست و حکم آن متناسب با وضعیت پیش آمده متفاوت است . در جایی که مصلحت حقوق عمومی و صیا نت از نظم و اخلاق حسنه و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه اقتضاء نماید تحقیق نه تنها مجاز بلکه از تکالیف دادستان و مدعی العلوم است . مصلحت اقوی که تشخیص مصادیق آن برعهده دادستان است همان امر مهمی است که در قانون به عنوان جهات خاص در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از آن یاد نموده است .
در این مقاله ضمن تشریح منظور قانونگذاری و توسعه کلام قانونگذار از دو جرم زنا و لواط به مفهوم جرم منافی عفت و اشاره به سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم عفت و تقسیم جرایم منافی عفت به سه وضعیت متفاوت احکام و مقررات هر وضعیت را بیان و صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم عفت را توضیح خواهیم داد .
مقدمه :
یکی از ابهامات مهمی که پس از تشکیل دادسرا مطرح و منشاء سوالات زیادی از طرف همکاران گردیده است ، صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم منافی عفت و نحوه رسیدگی به این نوع جرایم است .
اولین سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که با توجه به اطلاق موجود در بند الف ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 که دادسرا را عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نموده است .و نیز عموم قاعده مذکور در بندو ماده مزبور که اعلام داشته : «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است » و این اطلاق و عموم اقتضاء دارد که دادسرا و باز پرس تحقیقات مقدماتی همه جرایم و از جمله مشمول حد زنا و لواط را انجام را انجام دهد چرا قانونگذار رسیدگی به جرایم مشمول حد لواط و حد زنا را خارج از شمول صلاحیت دادسرا دانسته است و رسیدگی به کلیه مراحل دادرسی جرم زنا و لواط را بر عهده دادگاه قرار داده است ؟
سوال دیگر اینکه چرا قانونگذار از بین جرایم مشمول حد فقط از دو جرم زنا و لواط نام برده است و سایر جرایم مشمول حد از قبیل مساحقه را نام نبرده است ؟ چرا قانونگذار مانند تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387 از اصطلاح جرایم منافی عفت استفاده نکرده است ؟ آیا می توان با توجه با این تبصره مشعر بر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت سایر اعمال منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا را هم مشمول قاعده مذکورر در تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قرار داد ؟ سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که حدود این ممنوعیت تا کجاست؟ آیا مطلق است و در همه حالات و در هر شرایطی دادسرا ممنوع از رسیدگی به دو جرم زنا و لواط است یا محدود و مقید است ؟ این محدودیت چیست و چگونه احراز می شود؟
مسلماً با توجه به استثناء مذکور در قسمت اخیر تبصره 3 که مقرر داشته : … مگر آن به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد . این ممنوعیت علی الطلاق نیست و در جایی بر قرار است که بنا به تشخیص دادستان محل وقوع جرم تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت نداشته باشد . به عبارت دیگر هر گاه بنا به تشخیص دادستان تحقیق راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد این ممنوعیت بر داشته می شود و دادسرا مجاز به تحقیق می شود اما سوال اساسی این است که این سایر جهات چیست و دادستان آنها را چگونه احراز می کند ؟ آیا اگر جرم مشهود باشد و دارای شاکی خصوصی می باشد ممنوعیت داسرا از انجام تحقیق رفع می شود ؟ آیا ملاکش فقط همین دو مورد یعنی جرم مشهود و دارای شاکی خصوصی است یا موضوع فراتر از این دو مورد است و مواردی را که جرم به صورت گروهی و سازمان یافته انجام می شود و یا باعث ترویج فساد و آلودگی اخلاقی آحاد جامعه می شود را هم در بر می گیرد ؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالات دیگری که احتمالاً در این باب مطرح است ابتدا متن تبصره را تشریح سپی با استفاده از دکتر ین فقهی و قضایی و توجه به مبانی این بحث سعی در ارائه پاسخ های مناسب و صحیح خواهیم نمود .
شرح تبصره 3 ماده (3) اصلاحی
در تبصره 3 ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر گردیده است پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حر زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آن که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد .
رسیدگی به پرونده کیفری که مبتنی بر تحقق جرم یا ادعای وقوع جرم است پنج مرحله دارد .که به ترتیب عبارتند از : 1- کشف جرم 2- تعقیب متهمان به جرم 3- انجام تحقیقات مقدماتی 4- رسیدگی در دادگاه و صدور حکم 5- اجرای حکم . در حال حاضر در سیستم حقوقی ایران انجام مراحل اول و دوم و سوم وپنجم بر عهده دادسرا د باریاست دادستان است و فقط مرحله چهارم بر عهده دادگاه قرار گرفته است . با این حال قانونگذار بنا به مصالحی رسیدگی به برحی جرایم را در کلیه مراحل در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دادسرا را در رسیدگی به آنها منع نموده است . مطابق تبصره مذکور قانونگذار سه دسته جرایم را از شمول صلاحیت عام دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .
این سه دسته عبارتند از :
الف : جرایم مشمول حد زنا و لواط .
ب: جرایم کم اهیمت ( جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است .)
ج: جرایم اطفال .
چون موضوع بحث این مقاله جرایم منافی عفت است راجع به بندهای « ب وج» بحثی به میان نمی آید و صرفاً به موارد بند « الف » می پردازیم . منظور از جرایم حد زنا و لواط دو جرم زنا و لواط می باشد . مطابق ماده (63) قانون مجازت اسلامی زنا عبارت است از جماع مرد بازنی که براو ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه .« لازمه تحقیق زنا دخول آلت رجولیت در قبل یا دبر زن است . بنابراین صرف همبستری وملابسه و یا هر نوع عملیات جنسی که منجر به دخول نشود مشمول تعریف زنا نمی شود و مستوجب اجرای حد نیست . زنا اقسامی دارد که از جمله آنها به عفت و اکراه است که مستلزم اجرای حد اعدام است . زنای محصنه که مستلزم اجرای حد رجم است و زنای ساده که مستلزم اجرای حد شلاق است .
با توجه به توضیحات مذکور رسیدگی به هر زنا ( عملیات جنسی دو جنس مخالف منجر به دخول ) از صلاحیت دادسرا خارج است و باید مستقیماً در دادگاه صالح مورد رسیدگی واقع شود .
براساس ماده (108) قانون مجازات اسلامی : لواط وط انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد و یا تفخیذ مطابق این تعریف تفخیذ هم نوعی لواط تلقی شده است لکن مجازات آن متفاوت است .
با توجه به ماده (110) قانون مذکور : حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است . مطابق ماده(121) قانون مذکور کیفر حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است . از این ماده قانونی چنین استفاده می شود که اصولاً هر نوع عملیات همجنس بازی بین دو مذکر چه به صورت تفخیذ ( ران بازی ) و یا به صورت دیگر مشمول مجازات حد است . بنابراین تحقیقات مقدماتی هر نوع عمل جنسی بین دو مذکر اعم از لواط تفخیذ و نظایر آنها خارج از شمول صلاحیت دادسرا و در صلاحیت دادگاه است که با رعایت تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری انجام می پذیرد .
اکنون که توضیحات لازم در تبیین دو جرم زنا و لواط داده شد اضافه می کنیم اگر چه قانونگذار در تبصره مورد بحث از دو جرم زنا و لواط به طور خاص نام برده است لکن منظورش همه جرایم منافی عفت است و نمی توان سایر مصادیق جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و یا مساحقه را از شمول ممنوعیت تحقیق در دادسرا خارج نمود زیرا اولاً همان محذورات شرعی که در خصوص تحقیق در دو جرم زنا و لواط وجود دارد در مورد سایر جرایم منافی عفت هم وجود دارد .
ثانیاً با بررسی سوابق قانونگذاری تبصره 3 ماده (3) اصلاحی در می یابیم که در پیش نویس اولیه قانون رسیدگی به دو جرم زنا و لواط جزء موارد رسیدگی در دادگاه که مورد اشکال شورای نگهبان واقع گردید پیش بینی نشده است . مضمون اشکال شورای نگهبان این بود که دادسرا از تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و این گونه جرایم مستقیماً باید در دادگاه رسیدگی شود لکن مجلس در تامین نظر شورای نگهبان به جای استخدام همان اصطلاح مورد نظر شورای نگهبان یعنی اصطلاح جرایم کنافی عفت به اشتباه از واژگان زنا و لواط استفاده کرد و متن تبصره به صورت فعلی تدوین گردید .
ثالثاً : چنانچه این تفسیر را بپذیریم و قائل به این باشیم که از بین جرایم منافی عفت فقط دو جرم زنا و لواط مشمول تبصره و ممنوعیت تحقیق در دادسراست و سایر جرایم منافی عفت از قبیل رابطه نامشروع دون زنا و مساحقه از شمول آن خارج است . این برداشت اگر چه مطابق منطوق قانون است لکن تبلیغات سوئی را به دنبال دارد و مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می آورد زیرا در مواردی که عمل منافی عفت بین دو جنس مخالف مطرح باشد در بدو امر معلوم نیست آیا رابطه بین این دو منجر به دخول شده است تا مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا بشود یا منجر به دخول نشده است تا در نتیجه مشمول تبصره و ممنوعیت رسیدگی در دادسرا نشود ؟ چنانچه دادسرا پرونده را رسیدگی نکند و مستقیماً به دادگاه بفرستد با اشکال مواجه می شویم که چنانچه نظر دادگاه بر عدم تحقق زنا باشد پرونده باید به دادسرا اعاده شود و این رفت و برگشت ها در چنین جرایم آثار سوئی دارد که که بر اهل فن پوشیده نیست . در حالی که براساس برداشت ما جرم منافی عفت ملاک عمل است اعم از اینکه منجر به دخول شده باشد یا نه در هر صورت دادسرا ممنوع از تحقیق است و پرونده باید مستقیماً به دادگاه صالح ارسال شود .
اکنون که توضیحات لازم در تشریح تبصره 3 ماده (3) بیان و روشن شد که ممنوعیت دادسرا از انجام تحقیق صرفاً ناظر بر لواط نیست بلکه همه جرایم منافی عفت را در بر می گیرد در زیر به سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم منافی عفت اشاره نموده سپس موضع قانونگذار جمهوری اسلامی ایران را در مورد بحث و بررسی قرار داده و صلاحیت دادسرا را در فروض مختلف مسئله بیان می کنیم .
سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم منافی عفت
اگر چه در دین مبین اسلام ارتکاب اعمال منافی عفت و از جمله زنا و لواط را ا گناهان بسیار بزرگ دانسته و مرتکبین به این جرایم را به مجازاتهای سنگینی محکوم می نماید با این حال به منظور جلوگیری از شیوع این محرمات که برای سلامت آحاد جامعه مضر است و نز حفظ آبروی افراد مرتکب جرم سیاست جنایی خاصی در قبال مرتکبین این جرایم اتخاذ نموده است و تا جایی که ممکن است اجازه نداده است این جرایم بر ملاء شود و مرتکبین آن شناسایی و مجازات شوند لکن اعمال این سیاست در جایی است که جرم در خفا و به دور از انظار عموم محقق شود و موجب تضییع حقوق افراد هم نگردد به عبارت دیگر چنانچه جرم زنا و لواط در خفاء انجام شده و شاکی خصوصی نداشته باشد در این صورت نه به حق جامعه تعرض شده است و نه حقوق فرد مورد خدشه واقع شده است بلکه فقط حق الهی و دود خداوند نقض شده است و چون خداوند متعال مظهر عطوفت و رحمانیت و بزه پوشی نسبت به بندگان است در جایی که صرفاً حق خودش مورد تعرض واقع شده باشد اغماض نموده و حداقل در دنیا اعمال عقوبت را برای آنها مجاز نمی داند . روایاتی از قبیل « فاسترالعوره ما استطعت » تا می توانید بزه پوشی کنید و « ادئوالحدود ما استطعت » تا می توانید حدود را اجرا نکید مبتنی بر همین دیدگاه و مؤید اصل بزه پوشی در حقوق کیفری اسلامی است .
اعمال این نوع سیاست جنایی اقتضاء دارد که به طور کلی در جرایم منافی عفت و از جمله زنا و لواط تحقیق و تجسس حرام باشد و کسی حق نداشته باشد آن را افشا کند و این ممنوعیت نه تنها نسبت به آحاد جامعه بلکه نسبت به حکام و دادستانها نیز برقرار است لکن هر گاه ارتکاب اعمال منافی عفت و از جمله زنا و لواط به گونه ای باشد که از صرف نقض حق الهی خارج گردیده و متضمن اخلال در حقوق جامعه یا افراد خاصی باشد ممنوعیت تحقیق و تجسس بر داشته می شود و در این صورت تحقق و تجسس حکام محاکم یا دادستانها حسب مورد مجاز بلکه واجب می گردد.
هر گاه ارتکاب زنا و لواط وبه طور کلی ارتکاب هر نوع عمل منافی عفت مخل حقوق جامعه و مضربه امنیت اخلاقی شهروندان باشد دادستان مکلف به تحقیق است و هر گاه صرفاً مخل حقوق فردی باشد ( شاکی خصوصی داشته باشد ) قاضی محکمه مکلف به تحقیق است . بنابراین نحوه برخورد و مقابله با جرایم منافی عفت براساس حالات و فروض مختلف آن متفاوت است و در هر فرضی قواعد خاصی پیش بینی گردیده است . در اینجا فروض مختلف مسئله را مطرح و با توجه به مقررات تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 ماده (3) اصلاحی احکام آن را بیان می کنیم .
الف ) فرضی که جرم منافی صرفاً نقض حدود الهی است
در جایی که ارتکاب جرم منافی عفت ( اعم از زنا یا لواط یا مساحقه یا رابطه نامشروع دون زنا ) در خفاء انجام شود و طرفین جرم نیز عاقل و بالغ و راضی به انجام آن باشند و شاکی خصوصی نداشته باشد این همان فرضی است که تحقیق راجع به آن ممنوع است و نه دادستان و نه قاضی محکمه و نه هیچ کس دیگری حق تحقیق و تجسس راجع به آن را ندارد . قرآن مجید در این باره می فرماید :« ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنو لهم غذاب الیم فی دنیا و الخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون» . آنان که دوست می دارند در میان اهل ایمان کارمنکری را اشاعه دهند آنها در دنیا و آخرت در غذابی دردناک خواهند بود و خدا می داند و شما نمی دانید . براساس مفاد این آیه و نیز روایات وارد در این باب افشای اعمال منافی عفت که در خفا انجام و به دور از چشم دیگران تحقق یافته ممنوع است و چون تحقیق و تجسس عمل منافی عفت را بر ملاء و افشا می کند تحقیق و تجسس در مورد آن ممنوع است و هر گاه تحقیق و تجسس آن ممنوع باشد محاکمه و اعمال مجازات هم سالبه به انتفاء موضوع است .
عدم جواز افشای جرم منافی عفت و ممنوعیت تحقیق در این فرض مبتنی بر سیاست کیفر زدایی و حفظ آبروو کرامت انسانی است که در دین مبین اسلام بر آن تاکید فراوان شده است .
ارتکاب جرم با ویژگی های گفته شده در این فرض معمولاً کشف نمی شود . بنابراین تحقیق راجع به آن سالبه به انتقاء موضوع است مگر اینکه خود مرتکب جرم نزد دادستان یا قاضی محکمه حاضر شود و با اقرار به ارتکاب جرم آن را مکشوف نماید . یا از طریق گزارش موضوع بر ملاء شود و در هر صورت مطابق تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض تحقیق و تفحص ممنوع است بنابراین چنانچه گزارشی مشعر بر وقوع جرم منافی عفت با خصوصیات گفته شده به داستان برسد دادستان پس از اطمینان از اینکه مورد منطبق با آن فرض است و مخل جامعه نیست و شاکی خصوصی هم ندارد دستور می دهد گزارش بایگانی شود .
ب) فرضی که جرم منافی عفت شاکی خصوصی دارد
اگر چه سیاست جنایی اسلام مبتنی بر اصل بزه پوشی و حرمت تجسس در جرایم منافی عفت است لکن اعمال این سیاست تا جایی معتبر است که به حق دیگران تعرض نشده باشد . هر گاه جرم دارای شاکی خصوصی باشد به دلالت عقل و شرع حرمت تحقیق و تجسس برداشته شده بنا به وجود مصلحت اقوی که حمایت از بزه دیده و دفاع از حقوق وی است تحقیق و تجسس ضرورت می یابد و افشای جرم را اجتناب ناپذیر می نماید زیرا در اسلام همان طور که بر اصل بزه پوشی تاکید فراوان شده است براصل حمایت از بزه دیده و جبران تألمات روحی و خسارات مادی وی نیز تأکید فراوان شده است و هر گاه اصل بزه پوشی با اصل حمایت از بزه دیده تعارض کند بنا بر قاعده ای که در باب تزاحم مطرح است اصطلاحاً امری که فسادش بیشتر است به وسیله امری که فسادش کمتر است دفع می شود ( دفع افسد با فاسد ) و به ناچار حرمت تحقیق برداشته شده و حکم جواز بلکه وجوب تحقق می یابد .
مشروعیت افشای جرم و بر ملاشدن مجرم در این قبیل موارد غیر از ضرورت عقلی مستند به آیات قرآن وقول خداوند متعال است که می فرماید : « لایحب الله الجهر بالسو من القول الامن ظلم و کان الله سمیعاً علیماً » یعنی خداوند دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت گناهان دیگری را برملاکند مگر آنکه ظلمی به اوشده باشد که خداوند شنونده و دانای به احوال مردم است .
در آیه دیگر می فرماید « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل » یعنی کسی که مورد ستم واقع شده است چنانچه تظلم خواهی کند و دیگران را به یاری بطلبر ( به جهت بر ملا کردن جرم و دادخواهی ) قابل مواخذه نیست و هیچ جرمی براو نیست .
از دیدگاه فقها و حقوقدانان اسلامی جواز دادخواهی و تظلم شاکی خصوصی و اظهار رفتارهای مجرمانه مرتکب جرم – اگر چه تظاهر به آن نکرده باشد – غیر قابل تردید است زیرا نصب قاضی و والی در بلاد از سوی پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) در جهت رفع ستم از مظلوم و مقابله با متجاوزین و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بوده است .
بنا بر مبانی گفته شده در فرضی که جرم منافی عفت شاکی خصوصی داشته باشد ومقرون به جهت خاص هم نباشد تحقیق ضرورت دارد لکن بنا به نص قسمت اخیر تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تحقیق در این مورد الزاماً توسط قاضی محکمه انجام می شود و نه قاضی دادسرا به عنوان مثال : چنانچه زن شوهر داری مرتکب عمل منافی عفت شود و شوهر وی در مقام شکایت و تظلم خواهی اقدام نماید ( اعم از اینکه رابطه نامشروع مطرح شده و به عنوان زنا مطرح شود یا دون زنا) و هیچ دلیل و مدرکی هم مشعر بر تجاوز مرتکبین و علنی بودن جرم وجود نداشته و جهات خاصی هم از قبیل آدم ربایی و تجاوز به عنف مطرح نباشد این همان فرض مورد نظر در قانون مذکور است که واجد دو ویژگی است :
اولاً:تحقیق راجع به جرم ضرورت دارد . ثانیاً : انجام این مهم بر عهده قاضی دادگاهاست بنابراین به اعتقاد ما شکایاتی که موضوع آن اعلام شکایت شاکی خصوصی دائر بر تحقق جرم به دادگاهصالح ارسال شود و دادسرا حق ورود به رسیدگی و انجام تحقیق در این قبیل موارد را ندارد . بدیهی است پرونده حسب مورد به دادگاه عمومی جزایی ( چنانچه موضوع شکایت رابطه نامشروع دون زنا باشد ) و یا دادگاه کیفری استان ( چنانچه موضوع شکایت زنای محصنه باشد ) ارسال و دادگاه صالح مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی سپس رسیدگی و صدور حکم است .
با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد در رویه حاضر که بعضاً تحقیقات این قبیل پرونده ها در دادسرا انجام می شود اشکال وجود دارد و بنا به نص صریح قسمت اخیر تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری که هیچ دلیلی بر نسخ آن تحقیقات مقدماتی این موارد باید توسط قاضی محکمه انجام شود و این حکم خاصی است که بر تحقیقات تمامی جرایم حاکمیت دارد . شایان ذکر است در همین فض چنانچه شاکی خصوصی برای شکایت به داسرا و یا ضابطین مکلف به استماع و یا دریافت شکایت و تشکیل پرونده و سپس ارسال پرونده به دادگاه صالح می باشند .
همچنین اگر اوضاع و احوال قضیه به گونه ای باشد که عدم رسیدگی دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه منجر به فوت وقت شود و بیم امحای آثار و مدارک جرم و یا فرار و مخفی شدن متهم وجود داشته باشد دادستان از باب وظیفه ای که در باب حفظ نظم و امنیت جامعه و تعقیب مجرمین دارد مکلف است اقدامات فوری اولیه را به عمل آورد ه و عندالزوم دستور دهد و اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار متهم به عمل آید سپس دستور دهد پرونده به دادگاه صالح ارسال شود .
ج) فرضی که جرم منافی عفت مخل حق جامعه است
هر گاه ارتکاب اعمال منافی از حالت انفرادی و مخفیانه بودن خارج گردید و به صورت علنی یا مشهود و یا باندی و گروهی تحقق یافت در این وضعیت مسئله فراتر از رابطه شخصی بین افراد بوده و تعرض به حدود الهی است و دامنه آن عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه را در بر می گیرد و تعرض به حقوق شهروندان محسوب می شود و چون دادستان مدعی العلوم و مکلف به دفاع ا امنیت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای حاکم بر شهروندان است نمی تواند و نباید در قبال این نوع جرایم منافی عفت بی تفاوت و خلع سلاح باشد
پس اولاً : پرونده متشکله در خصوص این قبیل جرایم محتاج به انجام تحقیقات مقدماتی است . ثانیاً : انجام این مهم و بر عهده دادسرا به ریاست دادستان است و این همان قاعده ای است که قانونگذار تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری آن را وضع و مقرر نمودهو در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر آن تأکید نموده است . مطابق تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر اینکه جرم به صورت مشهود واقع شود و یا شاکی خصوصی داشته باشد که در صورت اخیر تحقیق توسط قاضی دادگاه به عمل می آید . از اینکه قانونگذار تکلیف تحقیق توسط قاضی دادگاه را منجر به قسمت اخیر تبصره نموده ( یعنی جایی که جرم مافی عفت شاکی خصوصی دارد ) به خوبی استناط بلکه استظهار می گردد در جایی که جرم منافی عفت به صورت مشهود واقع شود ضرورتی بر الزام انجام تحقیق توسط قاضی دادگاه وجود ندارد و قاضی تحقیق می تواند این مهم را به انجام تحقیق توسط قاضی دادگاه وجود ندارد و قاضی تحقیق می تواند این مهم را بع انجام برساند که با توجه به احیاء دادسرا قاضی تحقیق همان قضات دادسرا هستند . همچنین بعد از اینکه در تبصره 3 ماده (3) اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرا را از تحقیق در زنا و لواط ( به اعتقاد ما کلیه جرایم منافی عفت ) منع نموده و رسیدگی به این جرایم را مستقیماً به دادگاه محول نموده است در قسمت اخیر تبصره اعلام می کند مگر اینکه تحقیق راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد .
در صورتی که جرم منافی عفت به صورت مشهود واقع شود مطابق ماده (18) قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مکلف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع برسانند . براساس نص ماده (24) قانون موصوف چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می توانند حداکثر تا 24 ساعت متهم را تحت نظر دارند بنابراین هر گاه جرم منافی عفت به صورت مشهود انجام شود ضابطین دادگستری مکلف به مقابله با آن و دستگیری مرتکبین هستند . به عنوان مثال تقبیل ( بوسیدن ) و دست در دست انداختن دخترو پسر یا زن و مرد اعم از اینکه بین آنها علقع زوجیت برقرار نباشد ( ماده 637 قانون مجازات اسلامی ) و یا جریحه دار کردن عفت عمومی ( ماده 638 قانون مجازات اسلامی ) دایر کردن مرکز فساد یا فحشاء و یا تشویق مردم به فساد و فحشاء (ماده 639 عکس یا فیلم یا نواری که حاوی مطالب ضد اخلاقی است و مروج اعمال منافی عفت باشد و نیز تولید عکس یا فیلم مستهجن که به منظور تجارت ویا توزیع باشد ( ماده 640 قانون مجازات اسلامی ) از مصادیق این استثناء است چرا که در تمامی این موارد علنی بودن جزء ذات این جرایم است و به صورت مشهود انجام می شود . بنابراین به محض وقوع هر یک از این موارد ضابطین دادگستری مکلف اند با آنها مقابله نموده و مرتکبین آن را دستگیر نمایند و با تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی تحویل دادسرا دهند. دادستان که رئیس ضابطین است به طریق اولی همان اختیارات و تکالیف را داراست و مکلف است طبق موازین قانونی به پرونده های متشکله در این گونه موارد رسیدگی و اظهار نظر نماید .
با توجه به توضیحات داده شده به این نتیجه می رسیم که اگر جرم منافی عفت به صورت مشهود به وقوع پیوندد . ضابطین و دادستان و بالتبع سایر قضات دادسرا نه تنها مجاز بلکه مکلف به رسیدگی هستند و مانند سایر جرایم مراحل تحقیق در دادسرا سپری می شود و چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به صدور قرار مجرمیت گردید پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود . همچنین اگر مرتکب مقدم بر ارتکاب عمل منافی عفت مرتکب آدم ربایی با توسل به عنف و یا حیله بوده باشد و توام با ایراد ضرب و جرح و اکراه بوده باشد و یا هر نوع عمل مجرمانه دیگری که مقدم یا مقرون یا متاخربر عمل منافی عفت انجام داده باشد که بنا به تشخیص دادستان تحقیق راجع به آن جهات ضرورت داشته باشد دادسرا و دادستان تکلیف به تحقیق دارد و نباید این قبیل موارد را مستقیماً به دادگاه ارسال کند بلکه ابتداً در دادسرا تحقیقات سپس پرونده با صدورکیفر خواست به دادگاه صالح ارسال می شود .
شایان ذکر است که موارد استثنائی صرفاً تحقیق راجع به سایر جهات را مجاز نمی کند بلکه تحقیق راجع به سایر جهات را مجاز نمی کند بلکه تحقیق راجع بهجرم منافی عفت را فقط تجویز می کند چرا که تحقیق راجع به سایر جهات فی حد ذاته برای دادسرا مجاز بوده و نیازی به تصریح نداشت . به عنوان مثال اگر جرم منافی عفت (اعم از زنا یا لواط یا سایر موارد منافی عفت ) توأم با عنف و اکراه و یا فریب مجنی علیه محقق شده باشد چون در این مثال جنبه عمومی جرم و حق جامعه مطرح است دادستان مکلف است در اسرع وقت مجنی علیه یا مجنی علیها را جهت معاینه پزشکی و حفظ آثار ناشی از دخول توأم با اکراه ( که عموماً با ضرب و جرح و سیاه شدن در بدن بزه دیده قابل اثبات است ) به پزشکی قانونی معرفی نماید و دستور دهد اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا متهمین و جمع آوری ادله جرم و تحقیق از شهود و مطلعین احتمالی به عمل آید . در این مثال تفکیک بین جرم منافی عفت و تجاوز به عفت و ایراد ضرب و جرح و یا آدم ربایی امکان پذیر نمی باشد و دادسرا مکلف است راجع به هر دو مقوله رسیدگی و اظهار نظر نماید . همچنی اگر زن و مردی که زنا کرده اند جزء باند توزیع کنندگان مواد مخدر و یا اشاعه دهندگان فحشاء باشند چون توزیع کننده مواد مخدر یا اشاعه فخشا مخل حق جامعه است و تحقیق راجع به آنها ضرورت دارد ،دادسرا مکلف است علاوه بر رسیدگی و تحقیق در خصوص توزیع مواد مخدر و یا اشاعه فحشاء به زنای آنها نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید .
ضرورت رسیدگی توأم به جرم منافی عفت با سایر جهات علاوه بر تصریح در قسمت اخیر تبصره 3 ماده (3) اصلاحی منطبق با اصول و مبانی کلی دادرسیهای کیفری ماده (183) قانون آیین دادرسی کیفری مشعر بر ضرورت رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم نیز می باشد . بنابراین تفکیک سایر جهات از جرم منافی عفت موجب نادیده گرفتن قاعده ضرورت می گردد و بعضاً تهافت آراء قضایی را به دنبال دارد .
نتیجه گیری :
از آنچه بحث شد ای نتیجه حاصل می شود که جرایم منافی عفت اعم از زنا و لواط و یا سایر جرایم منافی عفت بر سه قسم تقسیم می شوند :
قسم اول مواردی که جرم منافی عفت صرفاً نقض حدود الهی است و مخل حق خصوصی و یا حق جامعه نیست و این همان فرضی است که جرم در خفاء انجام شود و شاکی خصوصی نداشته باشد . در این قسم تحقیق ندارد . همچنان که دادگاه هم از همین ممنوعیت برخوردار است .
قسم دوم مواردی که جرم منافی عفت نقض حق فردی و خصوصی ( حق الناس ) است و همان فرضی است که شاکی خصوصی وجود دارد در این موارد چنانچه جرم در خفا انجام شده و تحقیق راجع به جهات هم ضرورت ندارد . تحقیق مجاز است لکن صرفاً توسط قاضی دادگاه به عمل می آید . در این گونه موارد پرونده جهت رسیدگی مستقیماً به دادگاه صالح ارسال می گردد .
قسم سوم مواردی که در یک جرم منافی عفت مخل نظم و امنیت اخلاقی جامعه است و این همان فرضی است که صرف یک جرم منافی عفت مطرح نیست بلکه جرم منفی عفت مقرون به جهات دیگری گردیده است که تحقیق راجع به آن جهات ضرورت دارد . در این گونه موارد انجام تحقیق به صورت توأم و بکجا راجع به همه جرایم ( چه جرم منافی عفت چه سایر جرایم ) تکلیف دادیار و دادستان است .
نوشته شده توسط : دکتر اصغر احمدی موحد