نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 موضوع مقاله امروز سایت ما می باشد، با ما همراه باشید.

نظریه شماره 13

25/3/92

530/92/7

شماره پرونده 334-16/9-92

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟.

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن – شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح – حذف شروط ازدواج مجدد در مجلس – آیا میدانید اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا موقت نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می کند ؟

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.

نظریه شماره14

26/3/92

536/92/7

296-2/9-92

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟.

دادخواست طلاق توافقی – همه چیز درباره طلاق توافقی – طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ – همه چیز درباره طلاق توافقی – فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ – حقوق فرزندان طلاق – طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان – طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ – وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او – اعطای وکالت در طلاق – ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق – منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

ترتیب اجرای طلاق توافقی – آسیب شناسی شیوع طلاق های توافقی – بکار بردن واژه طلاق توافقی ، قبح طلاق را ازبین می برد – دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )

نظریه شماره15

28/3/92

571/92/7

289-16/9-92

سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟.

شورای حل اختلافدستورالعمل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه های بازرگانی –  همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی –  نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف – شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف – عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت –  شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش – بخش نخست – شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش – بخش دوم و پایانی – عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف – صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی – تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف – جایگاه صلح و سازش در نظام حقوقی – چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی – درخواست صلح و سازش – نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی – دادگاه های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد می شود – صلح و سازش کم هزینه ترین راه حل اختلاف

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

نظریه شماره16

26/3/92

540/92/7

251-26-92

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز – مهریه را هم دادند هم گرفتند – راه حل هایی برای طلاق و مهریه – مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ – میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی – عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ – مهریه عندالاستطاعه – بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه – عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد –  تقویم مهریه به نرخ روز – راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه – نکاتی در رابطه با مهریه – دادخواست کاهش اقساط مهریه – تعدیل اقساط مهریه –  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه – مهریه های نامتعارف – راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه ( مقالات مرتبط با مهریه – سوالات مرتبط با مهریه ) اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

دعوای متقابل در مطالبه مهریه – راهکار کاهش زندانیان مهریه – انواع مهریه – چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر – نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه 110 سکه

نظریه شماره17

26/3/92

558/92/7

229-2/9-92

سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است

نظریه شماره 18

1/4/92

596/92/7

254-16/9-92

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور می باشد؟

ب- با عنایت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟

پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.

ب- طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم … نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی  بنماید.

نظریه شماره19

8/4/92

628/92/7

386-11-92

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟.

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره20

12/4/92

656/92/7

367-16/9-92

سوال- به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین­نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟.

پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.

نظریه شماره 21

8/4/92

628/92/7

386-11-92

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره 22

1/5/92

822/92/7

503-16/9-92

سوال- آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

1-پاسخ – ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

2-«بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

نظریه شماره23

1/5/92

819/92/7

474-16/9-92

1-سوال- با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به  خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟

2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟

3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آیین­نامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1378 می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟

4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در  درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟

1-   پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

2-   امتیاز واختیاری که درماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره 705-1/8/1386هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه ” خواهان می تواند” که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.

3-    طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج    ( اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.

4-   -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.

5-   رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

نظریه شماره 24

 7/5/92

848/92/7

496-16/9-92

سوال- با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود درماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید ؟

 پاسخ- در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

نظریه شماره25

 5/6/92

1064/92/7

659-16/9-92

سوال:در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحق­الزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حق­الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست.

با توجه به ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است درماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379نیز به این موضوع تأکید شده است.

نظریه شماره26

 16/6/92

1140/92/7

704-16/9-92

سوال: با توجه به بند 15 ازماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده.

طبق بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

نظریه شماره 816/92/7 – 1/5/92

1- با توجه به مفاد ماده 1170 قانون مدنی چنانچه زوجه به دیگری شوهرکند (به شکل موقت و یا دائم) و سپس نکاح موقت بذل مدت شود و نکاح دائم فتح گردد آیا حضانت فرزندی که بر عهده زوجه بود در مدت حضانت سلب می گردد؟

و چنانچه فرزند شیرخوار باشد چه وضعیتی پیش می آید؟ و آیا ازدواج و نکاح مندرج در ماده مزبور اطلاق دارد یعنی شامل نکاح دائم و موقت می شود؟ و در این موارد با توجه به قانون میتوان به فتاوای علمای اعلام ومراجع محترم وبزرگوار تقلید رجوع نمود.

2- چنانچه هر یک از زوجین که طفل جهت حفاظت به او سپرده شده در موقع مطالبه جهت ملاقات مثلا 24 ساعت از این امر امتناع نماید آیا این موضوع جنبه جزائی دارد و از مصادیق ماده 632 قانون مجازات اسلامی تلقی می گرد یا خیر؟ و به فرض که جنبه جزائی داشته باشد و یا حقوق باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارند و یا دادگاه جزائی؟./ع

 اولاً- با توجه به اطلاق ماده 1170قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد واین ماده نسخ نشده است ولی درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد40به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91میتواند حضانت را به مادر طفل بدهد وسلب حق حضانت موضوع ماده 1170قانون مدنی، به معنی منع حضانت وسلب صلاحیت مادر نیست وبا وجود صراحت قانون،‌ موردی برای رجوع به فتوی نیست.

109-1/9-92

ثانیاً- مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده به اعتقاد این کمیسیون در صلاحیت دادگاه خانواده است./الف

نظریه شماره 494/92/7 – 19/3/92

شماره پرونده 222-1/9-92

1-    با توجه به ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ….. و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟

2-    باتوجه به مواد 16 و 25 قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟

3-    با توجه به ماده 22 قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه … در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟

با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده  به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت  بهره برداری و صیانت از حدود مقررات  تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد./ع

1-  اولاً دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از        دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثالثاً: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده  به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن  می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است

«در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد کافی تأمین نشده است،قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضائیه را موظف نموده که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت       به صدور رأی نمایند. با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرایی ضروری است.ق

نظریه شماره 450/92/7 – 8/3/92

223-1/9-92

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع

اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( … در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است          قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م

نظریه شماره 450/92/7 – 8/3/92

223-1/9-92

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟

وکیل در تهران